الحريديم يواصلون الاحتجاج: نموت ولا نتجنّد

اندلعت مواجهات بين محتجين حريديم من الفصيل الأورشليمي المتشدّد وأقرانهم من التيارات الحريدية الأخرى الذين وصلوا، صباح اليوم الاثنين، إلى مكاتب التجنيد في قاعدة "تل هشومير" العسكرية في تل أبيب، للامتثال لأوامر التجنيد المرسلة إليهم للانضمام إلى لواء "الحشمونائيم"، الذي أُنشأ خصيصاً لهم.

ورفع المحتجون من الفصيل الأورشليمي لافتات تحمل شعارات "نموت ولا نتجنّد"، محاولين ثني رفاقهم الذين استجابوا للأوامر عن الدخول للمكتب، معترضين في الوقت ذاته على أوامر الاعتقال التي صدرت بحق رفاقهم الذين رفضوا الامتثال للأوامر. وبموازاة ذلك، سُجّلت اكتظاظات مرورية، اضطرت الشرطة الإسرائيلية على إثرها لتفريق المحتجين من الفصيل المتشدّد، وطبقاً لما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن 250 حريدياً وصولوا، صباح اليوم، لمكتب التجنيد، على أن يتجند قربياً وفق معطيات الجيش ما يكفي لسريّتين واحدة نظامية وأخرى احتياطية في لواء "الحشمونائيم"، يبدأ على إثرها المجندون الحريديون بتلقي تدريبات عسكرية تمتد على ثمانية أشهر. 

رصد

التحديثات الحية

مستشار نتنياهو يعدُ الحريديم بسن قانون يعفيهم من التجنيد

وبحسب بيان للجيش فإن اللواء المخصّص للحريديم، يدمج ما بين تعلّم التوراة والخدمة العسكرية، ما يُتيح للجنود "إمكانية الدفاع عن إسرائيل، ومواصلة الحفاظ على قيم التوراة في الوقت ذاته".
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد فرض التجنيد العسكري، منذ إصدار المحكمة العليا قراراً في 25 يونيو/حزيران 2024، أوجبت من خلاله تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها التجنّد.

وأتت التظاهرة اليوم، غداة إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، أمراً احترازياً يُمهل الدولة، حتّى 24 يونيو/حزيران المقبل، لتقديم ردٍ في تصريح مكتوب توضح من خلاله عدم إصدار أوامر تجنيد للحريديم بـ"الحجم الذي يتّسق مع احتياجات الجيش".

في أمرها الاحترازي، الذي جاء عقب نظرها بالالتماسات المقدّمة ضد قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري، طالبت العليا الدولة بأن توضح كذلك السبب وراء عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، ومن ضمن ذلك اتخاذ خطوات عقابية شخصية فعّالة. في غضون ذلك، كشف موقع "واينت" أمس، معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أظهرت نطاق الامتناع عن الخدمة في صفوف الحريديم، إذ تبيّن أنه "من أصل 18 ألفاً و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلّا 232 حريدياً".

رصد

التحديثات الحية

المستشارة القضائية تُلحّ لفرض عقوبات على الحريديم المتهربين

وبيّنت المعطيات التي استعرضها الجيش أمام اللجنة في اجتماع عُقد الأربعاء المنصرم، أن "1840 حريدياً تجاهلوا أمر الاستدعاء، 962 آخرين أُعلِنوا متهرّبين من الخدمة، فيما أُعفي 68 لأسباب مختلفة"، وحدد الجيش لنفسه هدفاً بتجنيد 4800 جنديّ خلال العامَين 2024 و2025 ولكن "لم يتجنّد فعلياً سوى 1721"، وفق المعطيات التي أكد من خلالها أن العدد المتقدّم "غير كافٍ ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جداً"؛ إذ يحتاج كما صرّح إلى 7000- 1000 جندي.

إلى ذلك، تسعى حكومة بنيامين نتنياهو، إلى حل أزمة قانون تجنيد الحريديم، درءاً لتعرض استقرار ائتلافها الذي يرتكز على حزبَي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديَين، للخطر. فقد هدد وزراء هذين الحزبين بالانسحاب من الحكومة، أو عدم دعم قوانين الائتلاف، في حال عدم إقرار قانون يعفي شبانهم من الخدمة العسكرية. فيما على المقلب الآخر، تسعى بقية الأحزاب المُشكّلة للائتلاف وفي مقدّمتها كتلة الصهيونية الدينية، إلى سنّ قانون ترضي به ناخبيها الذين دفع الشبان منهم الثمن الأكبر في عدّاد القتلى خلال الحرب، قياساً بنسبتهم من مجمل الكتلة السكانية.