الحريديم يجددون تهديدهم بحل حكومة نتنياهو رغم انعدام البديل

هدد رئيس حزب "ديغل هتوراة"، موشي غافني، بأنه "من دون سن قانون التجنيد، لن تبقى الحكومة حتّى شهر ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل"، وفقاً لما كشفه موقع "واينت"، اليوم الأحد، مشيراً إلى أن تهديد غافني الذي يمثّل الحريديم يعني عملياً أنه في حال لم تتمكن حكومة بنيامين نتنياهو من سن قانون يشرّع تهرّب الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية حتّى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فإن احتمالات صمود الحكومة تتضاءل.

مع ذلك، ذكر الموقع أن الأحزاب الحريدية عبّرت عن رضاها من وتيرة التقدّم التي يُحرزها رئيس لجنة الخارجية والأمن، بوعز بيسموت، في المناقشات حول مقترح القانون، وكذلك من الرسائل التي ينقلها في اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب الحريدية. ففي الأسبوع الماضي، عُقدت ثلاثة جلسات في لجنة الخارجية والأمن لمناقشة مسألة الإعفاء من التجنيد، ومن المتوقع أيضاً عقد جلستين إضافيتين هذا الأسبوع.

غافني، الذي يُعد زعيم التيار اللتواني في حزب "يهدوت هتوراة" الذي يمثل الحريديم الأشكناز، سبق أن أطلق جملة من التهديدات المماثلة في الماضي، ولكن باستثناء الانسحاب الرمزي من الائتلاف الحاكم، لم يُحقق شيئاً من تلك التهديدات. مع ذلك، لفت الموقع إلى أن الحديث هذه المرّة يدور حول تصريحات أدلى بها غافني في محادثات مغلقة، وليس عن تهديدات علنية وجهها إلى نتنياهو، "ما يشير إلى أن هامش الصبر الذي يمنحه الحريديم للحكومة بدأ يتقلص فعلاً".

أخبار

التحديثات الحية

آلاف الحريديم يغلقون طرقا رئيسية وسط وشمال إسرائيل بسبب أزمة التجنيد

وفي السياق، لفت الموقع إلى أن نتنياهو مُدركٌ لما تقدم، وهو يعلم أنه مع عودة الكنيست من عطلة الصيف والأعياد، ستبدأ "الساعة الرملية" للائتلاف بالانقلاب. ومع أنها سنة انتخابية، فإن هامش المناورة مع الحريديم يضيق مع مرور الوقت. ورغم أن نتنياهو يرغب في تأجيل موعد الانتخابات لأطول وقت ممكن، يستعد في الوقت نفسه لاحتمال ألا يتمكن من الاستمرار في كسب الوقت، وقد بدأ بمناقشة سلسلة من الخطوات الاستعدادية لاحتمال التوجه إلى انتخابات؛ حيث يكفي، طبقاً للموقع، إلقاء نظرة على جداول وزراء "الليكود" الكبار لفهم أنهم بدؤوا بالفعل حملاتهم للانتخابات التمهيدية، ويملؤون جداولهم بلقاءات مع رؤساء فروع وأعضاء المراكز وناشطين بارزين في الحزب.

على خلفية ما سبق، اعتبر الموقع أن غافني وحزبه هم من سيحدد توقيت انفجار أزمة قانون التجنيد في حال عدم سنه، وذلك في ظل التباينات داخل معسكر الحريديم الذي جاء نتيجة دفع نتنياهو للقانون. وفي هذا الصدد فإن عضو الكنيست، يتسحاق غولدكنوف، ممثل طائفة "غور" في حزب "أغودات يسرائيل"، وممثل الجناح الحسيدي في كتلة "يهدوت هتوراة" عموماً، يقود خطاً متشدداً ضد الحكومة، بمساعدة مستشاره المقرب والرجل القوي في الطائفة، موتي ببتسيك. وقد أرادا، فعلياً، تفكيك الحكومة منذ فترة بسبب غياب قانون تجنيد يتماشى مع الوعود التي قُدمت لهما، إلا أن أصوات نائبيْ "أغودات يسرائيل" لا تكفي وحدها لذلك.

وفي الأسبوع الماضي فقط، وافق غفاني على التغيّب عن التصويت على إضافة الميزانية المخصصة للأمن، بعدما ضغط عليه نتنياهو ووعده بالإفراج عن ميزانيات ائتلافية مخصصة للحريديم، بالإضافة إلى دفع قانون التجنيد الذي يتضمّن بدوره ميزانيات إضافية للحريديم في حال تمريره. أما غولدكنوف فلم يُقنعه نتنياهو أصلاً، إذ إنه يعرف موقفه المتشدد، ولذلك عارض التصويت. وفي يوم الأربعاء الماضي، وبناءً على طلبهما، التقى غولدكنوف وببتسيك النائبَ بيسموت، وطالبا بالحصول على تحديثات وأن يكونا جزءاً من مفاوضات قانون التجنيد، وألا تُحسم الأمور فقط بين بيسموت وممثلي غفني ورئيس حزب "شاس" (الذي يمثل الحريديم الشرقيين)، أريه درعي. وعلى الرغم من التهديدات، لا يرغب معظم الحريديم في تفكيك الحكومة قبل انقضاء ولايتها، والسبب أنهم يدركون أنه لا يوجد لديهم بديل حقيقي، وأن انسحابهم من الائتلاف ما هو إلا خطوة رمزية، في حين أنهم ما زالوا منخرطين في عملية صنع القرار.

على المقلب الآخر، يبدو حزب "شاس" أكثر مرونة في مسألة تجنيد الحريديم، بحسب الموقع، ولكنه مضطر لأسباب تتعلق بالرأي العام إلى الاصطفاف مع الحريديم اللتوانيين الأشكناز، ولذلك فإن القرار الحاسم سيعود إلى حاخامات "ديغل هتوراة" الذين سيُعلنون في اللحظة التي يرونها مناسبة أن "السيل قد بلغ الزُّبى".

إلى ذلك، من المقرر أن تنعقد لجنة الخارجية والأمن، غداً الاثنين ويوم الأربعاء المقبل، لاستكمال البحث في قانون الإعفاء من التجنيد، فيما صرّحت المستشارة القانونية للجنة، المحامية ميري فرانكل، في وقتٍ سابق أن المناقشات في اللجنة ستتناول "صيغة متطورة" لنسخة القانون كانت قد عُدّلت بموجب تقدم النقاشات في اللجنة. وأضافت أنها تؤيد أن يكون القانون ساري المفعول على شكل "أمر مؤقت" لبضع سنوات فقط، بهدف اختبار مدى التزام الحريديم بتحقيق أهداف التجنيد. أمّا أعضاء المعارضة الصهيونية في اللجنة، فقد اعتبروا أنه "لا يمكن إجراء تجربة" ثم اكتشاف بعد بضع سنوات أن الحريديم لم يحققوا أهداف التجنيد المطلوبة منهم، كما هو متوقع.