الحركة الاحتجاجية بالعراق تبحث إعادة تنظيم صفوفها عقب اغتيال الوزني

الحركة الاحتجاجية في العراق تبحث إعادة تنظيم صفوفها عقب اغتيال الوزني

15 مايو 2021
الصورة
علّقت قوى مشاركتها في الانتخابات المقبلة على خلفية اغتيال الوزني (محمد سواف/ فرانس برس)
+ الخط -

تُعدّ قوى ساحات التظاهر العراقية لعقد مؤتمر تنظيمي جديد، تعيد من خلاله تنظيم صفوفها، وتضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وتحديد موقفها إزاء العملية السياسية والانتخابات المقبلة، فيما أكدت قوى سياسية أعلنت أخيراً تعليق مشاركتها بالانتخابات التزامها بما سيصدر عن المؤتمر من مخرجات.

يجرى ذلك في ظل تصعيد بعمليات الاغتيال التي طاولت عدداً من الناشطين، كان أبرزهم رئيس تنسيقية تظاهرات كربلاء إيهاب الوزني، والذي أعادت عملية اغتياله حركة التظاهرات الشعبية في المحافظات الجنوبية.

ووفقاً لمعلومات تداولتها وكالات أنباء عراقية محلية، فإن "المؤتمر يهدف أولاً إلى إعادة تنظيم الحركة الاحتجاجية في العراق، والاستعداد للمرحلة المقبلة، في ظل التصعيد بعمليات الاستهداف التي تطاول الناشطين، كما ستحدّد الموقف لثورة تشرين إزاء العملية السياسية والانتخابات المقبلة، فضلاً عن الموقف تجاه عجز الحكومة عن توفير الحماية للناشطين، وعدم محاسبتها الجهات المسؤولة عن عمليات الاغتيال".

وأكدت أن "موعد المؤتمر لم يحدَّد بعد، إلا أنه سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد الاتفاق بين تنسيقيات ثورة تشرين بشأنه"، مشيرة الى أنه "ستتم دعوة القوى المعارضة للعملية السياسية، وبعض السياسيين المستقلين، ومنظمات حقوق الإنسان المدنية".

من جهته، قال الناشط المدني صلاح البهادلي إن "تنسيقيات تظاهرات المحافظات العراقية تجري مباحثات واتصالات مستمرة بشأن عقد المؤتمر، والذي يُعدّ مؤتمراً حاسماً ستصدر عنه مخرجات مهمة تحدّد خارطة طريق احتجاجات تشرين"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "جميع الطروحات الحالية تدفع باتجاه عملية تنظيم ساحات التظاهر مجدداً، وتنسيق الحركة الاحتجاجية في البلاد".

تقارير عربية
التحديثات الحية

 

وأشار الى أن "المؤتمر سيحدّد أيضاً موقفاً حاسماً إزاء الانتخابات المقبلة وإزاء عمليات الاغتيال، والتي قد يتم تدويلها كون الحكومة لم يكن لها موقف واضح إزاء ذلك، بل اكتفت بالمماطلة والتسويف".

في الأثناء، أكدت عائلتا الناشطين اللذين تم اغتيالهما، إيهاب الوزني وفاهم الطائي، إمكانية عودة الحركة الاحتجاجية، في حال استمرار التسويف وعدم كشف الجناة بحوادث الاغتيال.

ودعت العائلتان في بيان إلى "إقالة محافظ كربلاء وقائد الشرطة ومساءلتهما عن اغتيال الوزني وما سبقها من عمليات اغتيال أخرى، وأن يعلن كل من يدير المحافظة أن منصبه مرهون بالكشف عن قتلة الوزني"، مطالبين بـ"توقيف الضباط والمنتسبين الأمنيين المسؤولين عن قاطع الحادث".

وأكدت أن "لساحات التظاهر في المحافظات كل الصلاحيات والخيارات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، إذ لا يمكن أن تمرّ حادثة الاغتيال هذه مروراً عابراً"، مشددة على أنه "ستكون الحادثة منطلقاً وشرارة حارقة للردّ على المتسببين بتلك الحوادث".

ودعت حكومة الكاظمي إلى "إثبات ادعاءاتها بامتلاك الإرادة الوطنية بالكشف عن قتلة المتظاهرين"، محذرين من المماطلة بتنفيذ المطلب الشعبي، وإلا ستكون ردة الفعل اللاحقة مزلزلة وغير متوقعة".

 

يجرى ذلك في ظل إعلان بعض القوى العراقية تعليق مشاركتها في الانتخابات المقبلة، على خلفية اغتيال الوزني، ومنها "الحزب الشيوعي العراقي"، وحركة "البيت الوطني" وهي إحدى القوى السياسية المدنية الجديدة، كما أعلن النائب المدني فائق الشيخ علي، سحب ترشحه أيضاً.

 

وأكد عضو الحزب الشيوعي العراقي، عامر الربيعي، أن "الحزب لن يتغيب عن المؤتمر، وسنبحث الطروحات مع قوى تشرين، للتوصل إلى تفاهمات مشتركة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب الشيوعي مع الحراك الشعبي المنظم للردّ على عمليات الاغتيال".

وشدد على أننا "سنقف مع ما يتفق عليه الشارع العراقي المتظاهر وتبقى دماء المواطنين أهم من الانتخابات ومن أي اعتبار آخر".

ومنذ اغتيال الناشط الوزني، عادت ساحات التظاهر لتشهد احتجاجات شبه يومية في مدن البصرة والكوت وميسان والناصرية، فضلاً عن كربلاء المحافظة التي ينتمي لها الوزني، فيما يقابل عناصر الأمن المتظاهرين بالقمع والرصاص الحي والتضييق.

المساهمون