الجيش اللبناني يعلن التحقيق مع جندي أطلق النار خلال اشتباكات بيروت

أعلن الجيش اللبناني، مساء يوم السبت، أنّ أحد عناصره يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص، وذلك إثر ظهوره في مقاطع فيديو يطلق النار باتجاه متظاهرين، خلال الاشتباكات التي شهدتها بيروت، أول من أمس الخميس.

وذكر الجيش اللبناني، في تغريدة على موقع "تويتر": "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة"، مضيفاً "يهمُ قيادة الجيش أن توضح أنّ العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص".

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة.
يهمُ قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق باشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/m2sOnJ6sxF

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 16, 2021

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عسكرية قولها إنّ "الفيديو المتداول أتى بعدما حذر الجيش المتظاهرين بضرورة الانسحاب وإخلاء الشوارع فوراً وإلا سيضطر إلى استعمال القوة".

وكان الجيش قد طلب، في بيان له، عقب اندلاع الاشتباكات في منطقة الطيونة، من المدنيين "إخلاء الشوارع في بيروت"، وحذر من أنه "سيطلق النار باتجاه أي مسلح موجود على الطرقات، وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر".

وخلّفت الاشتباكات التي وقعت في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت 7 قتلى وعشرات الجرحى، فيما تم توقيف 19 شخصاً ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح. وغالبية من سقطوا، الخميس، عناصر من "حركة أمل" و"حزب الله"، في أعنف اشتباكاتٍ تشهدها البلاد منذ سنوات، وذلك خلال تحرك ضد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، تنديداً بقراراته وللمطالبة بإقالته، أمام قصر العدل، بعد استدعائه مسؤولين سابقين محسوبين على هذا الفريق، إلى التحقيق.

أخبار

التحديثات الحية

​باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف

ويُتهم الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" بأنهما مهّدا لأحداث الخميس التي تطوّرت إلى اشتباكات دامية، وكانا يسعيان لحصولها، بعد تجييش الشارع ورفع خطاب التهديد والتحذير من الفتنة وتفجير البلد والحكومة، في حال لم تتم إقالة البيطار، وهما يستمرّان في تعليق جلسات مجلس الوزراء حتى البت في الموضوع، في ظلّ إصرارهما الكامل على "قلع" القاضي (قلعه كما يقلع الضرس).