الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوبي الليطاني والاحتلال يواصل خروقاته

10 ديسمبر 2024
الجيش اللبناني يقوم بدورية جنوبي نهر الليطاني، 27 نوفمبر 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، مما يزيد التوتر على الحدود اللبنانية، بينما ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب لتعزيز وجوده دون دخول القرى المحتلة.
- اللجنة الخماسية برئاسة اللواء الأميركي جاسبر جيفرز تعقد اجتماعات في الناقورة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، مع استمرار الجهود الدبلوماسية والتنسيق بين "يونيفيل" والولايات المتحدة وفرنسا لدعم القرار 1701.
- سكان الضاحية الجنوبية لبيروت يعانون من تداعيات العدوان الإسرائيلي، ورئيس بلدية الغبيري يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة الأضرار ورفع الركام لتخفيف الضغط على البلديات.

فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته لقرار واقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكر مصدرٌ في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد" أن "الجيش ينتشر في قطاع جنوبي الليطاني من خلال لواءين وفوج، ولكنه لا يدخل إلى القرى الحدودية التي يوجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي". 

وأكّد مصدر الجيش اللبناني أنّ "الأساس اليوم هو وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب تدريجياً من البلدات التي لا يزال الإسرائيلي يحتلّها حتى دخول الجيش اللبناني إليها وتنفيذ انتشاره فيها". وأشار المصدر إلى أن "الجيش اللبناني يعمل ضمن خطة وضعتها القيادة للانتشار في الجنوب، وهو لا يزال يستقبل الطلبات لمن يريد التطوع كجندي متمرّن وذلك في إطار تعزيز الانتشار وتطبيق الاتفاق ضمن آلية القرار 1701".

ونفّذ جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عمليات نسف واسعة للمنازل والمباني في مدينة الخيام، واستهدف دبابة ميركافا بعددٍ من القذائف أطراف بلدتي شيحين والجبين جنوبي لبنان، وذلك في استمرار للخروقات لقرار واقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كذلك، أفيد عن تعرّض دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) لإطلاق نار تحذيري من جانب جيش الاحتلال خلال محاولتها فتح طريق عام عيترون.

من جهته، قال مصدر في "يونيفيل" لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقدت أولى اجتماعاتها يوم أمس الاثنين، برئاسة اللواء الأميركي جاسبر جيفرز في مقرّ قوة الأمم المتحدة في الناقورة، وهي على تواصل وتنسيق مستمرّ لوقف الخروقات للاتفاق"، مشيراً إلى أنّ "الجهود تتواصل للحفاظ على الاتفاق وتقويته وإنهاء جميع الخروقات، مع التشديد المستمرّ على جميع الأطراف بضرورة الالتزام به، فالحل الدبلوماسي السياسي هو الأساس لا الخيار العسكري". ولفت المصدر إلى أنّ "على جميع الأطراف الامتناع عن الأعمال العدائية، والالتزام التام بما جرى الاتفاق عليه وقبوله في 27 نوفمبر الماضي، و"يونيفيل" تقوم بمهامها في إطار التفويض المعطى لها ضمن القرار الأممي 1701".

وأكدت "يونيفيل"، في بيان أمس الاثنين، أن "القوات الإسرائيلية شنت ضربات ضد ما زعمت أنها أهداف لحزب الله في جنوب لبنان مطلع هذا الأسبوع، مع الإبلاغ عن عدة وفيات، ما بين لبنانيين وأفراد من القوات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية ضربت أهدافاً على طول الحدود اللبنانية السورية، على أن يجري تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد فور الحصول عليها".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الاثنين، أنهم "يواصلون مراقبة تحركات الناس من كثب ودعم الاستجابة الإنسانية، التي تركز الآن على تلبية احتياجات النازحين الذين بدأوا في العودة إلى مجتمعاتهم، وكذلك أولئك الذين ما زالوا نازحين أو في حالة تنقل، والمجتمعات المضيفة، وأولئك الذين بقوا في مناطق صعب الوصول إليها طوال الصراع". كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى إنه في "حين يوفر وقف الأعمال العدائية متنفساً ضرورياً للغاية، فإن الاحتياجات الصحية في البلاد لا تزال هائلة"، مضيفة أن "الخدمات الصحية تأثرت بشدة، وأن الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالمياه والصرف الصحي والبنية التحتية البلدية تزيد من خطر تفشي الأمراض".

وأعلنت السفارتان الأميركية والفرنسية في بيروت، بالإضافة إلى "يونيفيل"، في بيان مشترك أمس الاثنين، عن عقد اجتماع في الناقورة حول التنسيق لدعم القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبحسب البيان المشترك "اجتمعت الولايات المتحدة وفرنسا و"يونيفيل" والقوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري في الناقورة من أجل تنسيق دعمها لوقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر".

وأضاف البيان "كما ورد في إعلان الاتفاق، استضافت يونيفيل الاجتماع الذي انعقد برئاسة الولايات المتحدة، بمساعدة فرنسا وبمشاركة القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية، وسوف تجتمع هذه الآلية بوتيرة منتظمة وستنسّق عملها بشكل وثيق، لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وقالت مصادر لبنانية وفرنسية لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا الاجتماع الأول والأكثر تنسيقاً، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستستمرّ على صعيد اللجنة الخماسية في الناقورة، لافتة إلى أن التواصل والتنسيق بين الجانبين الأميركي والفرنسي إضافة إلى يونيفيل سيستمر بهدف إحراز تقدم على صعيد الاتفاق وحمايته وصولاً إلى تقويته وتدعيمه، منعاً لحصول أي خرق على المدى المتوسط والبعيد". وأشارت المصادر إلى أنّ "الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، لكن سجل تراجع في وتيرتها، والجهود ستكثف لوقف هذه الخروقات بشكل كامل، مع حث جميع الأطراف على الالتزام التام بالاتفاق".

 تداعيات العدوان على الضاحية

على صعيد متصل، وجّه رئيس بلدية الغبيري (الضاحية الجنوبية لبيروت) معن خليل، خطاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، "للتدخل العاجل لمعالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على أحياء الضاحية".

وأضاف "نتوجه بهذا الكتاب المفتوح بعد شهرين من العدوان الإسرائيلي على أحياء الضاحية الجنوبية، إضافة إلى 15 يوماً على وقف الأعمال العدوانية على لبنان، وخلال هذه الفترة، حيث تعرضت الضاحية الجنوبية ومناطقها لمئات الغارات، ما تسبب بسقوط وتضرر مئات الأبنية والمنشآت. ورغم مرور هذا الوقت، لم تُبادر الدولة حتى الآن إلى اتخاذ القرار الحاسم ببدء رفع الركام من الطرقات لتسهيل حركة المواطنين ورفع الضرر عن القاطنين في هذه المناطق". وأشار إلى أن "هذا التأخير بات يُنظر إليه من قبل عامة الناس وكأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي، أو حصار غير مُعلن يفرض على أهالي الضاحية الجنوبية، مما يعوق عودة الحياة الطبيعية إلى هذه المناطق".

وأردف "لقد استُنزِفت البلديات بشكل كبير، حيث تُرك لها وحدها تحمل عبء هذه الكارثة، إذ تقوم بنقل الردم والأنقاض من مكان إلى آخر ضمن الشوارع نفسها، مما يزيد من التكاليف ويضعها في مواجهة مباشرة مع الأهالي وأصحاب المؤسسات والوحدات السكنية المتضررة"، مشيراً إلى أن "هذا التأخير غير المقبول يدفعنا كسلطات محلية إلى التفكير باتخاذ إجراءات ذاتية، مثل رفع الضرر عن المواطنين بطرق قد تؤثر سلباً في الصالح العام، كتفريغ الركام في أماكن قد تسبب أضراراً بيئية أو اجتماعية، فقط لتخفيف العبء عن أهلنا".