الجيش السوداني والدعم السريع... صراع نفوذ يهدد التسوية السياسية
الجيش السوداني والدعم السريع... صراع نفوذ يهدد التسوية السياسية
مرّ موعد 1 إبريل/ نيسان الحالي من دون أن يتم التوقيع، كما كان يفترض، على الاتفاق النهائي في السودان لنقل السلطة إلى المدنيين، بعدما تعثر جسر هوة الخلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وعلى الرغم من تحديد موعد جديد في السادس من إبريل (أي غداً الخميس)، تبقى الشكوك قائمة بشأن القدرة على تجاوز الخلافات والتي تؤثر على التسوية السياسية الحاصلة وتهدد بإطاحتها.
وفي حين يتركز الخلاف الراهن على دمج الدعم السريع بالمؤسسة العسكرية، فإن التباينات بين الطرفين برزت بشكل واضح منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على حكومة عبد الله حمدوك. وفي وقت تختلف فيه التوقعات بشأن كيفية تسوية الأزمة بين الطرفين، وأهداف كل منهما، إلا أن مختلف القراءات تُجمع على استبعاد تطورها إلى صدام عسكري بسبب حسابات الطرفين.
تباينات منذ انقلاب 25 أكتوبر
ومنذ اليوم الأول لانقلاب 25 أكتوبر، الذي نفذته القوتان ضد السلطة المدنية، بدا أن الخلافات تكبر بينهما. فقد ذكر قائد قوات الدعم السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي)، في تصريحات سابقة، أنه اكتشف، منذ اليوم الأول، أن الانقلاب نُفذ ليكون بوابة لعودة نظام المؤتمر الوطني، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ولم يُحقق مخرجاً للاحتقان السياسي. واعتذر حميدتي عما عده خطأ المشاركة فيه. كما واصل حملة انتقادات واضحة لفشل الانقلاب في تقديم أي شيء يذكر بعد نحو عام ونصف من تنفيذه، بما في ذلك تشكيل حكومة تنفيذية لسد الفراغ الحاصل، عدا انتقاداته للوضع الاقتصادي وتردي الخدمات العامة.
اعتذر حميدتي عن خطأ المشاركة في انقلاب 25 أكتوبر منتقداً فشل هذا الانقلاب في تقديم أي شيء يُذكر
وبمجرد أن اقترحت نقابة المحامين السودانيين، منتصف العام الماضي، مسودة مشروع دستور انتقالي، شكّل لاحقاً أساساً لعملية التسوية السياسية بين عسكر الانقلاب والمدنيين، سارع حميدتي للترحيب بها ومساندتها ودعمها، فيما تحفّظ عليها لبعض الوقت الجيش.
لكن تحت ضغط الأطراف الدولية، ووساطة لجنة رباعية مكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، قَبِل الجميع بالمسودة، بمن فيهم الجيش، كأساس للنقاش.
وقاد ذلك إلى تواصل مباشر وغير مباشر بين العسكريين والمدنيين بعد أشهر من القطيعة إثر الانقلاب، وتُوّجت تلك الاتصالات في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالتوقيع على اتفاق إطاري "مبدئي" بين المدنيين والعسكريين، ينص على تشكيل حكومة مدنية كاملة وإبعاد الجيش عن السياسة، إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بالعدالة، وتفكيك نظام البشير، والإصلاح العسكري والأمني، وتكوين جيش واحد بدمج الدعم السريع فيه.
وأول ما يلفت الانتباه في ذلك الاتفاق هو توقيع الجيش كطرف وتوقيع قوات الدعم السريع كطرف آخر، عكس ما حدث في السابق من اتفاقيات بتوقيع أي قيادي عسكري نيابة عن كل المكوّن العسكري.
أظهر حميدتي دعماً قوياً للاتفاق الإطاري ولكل عملية التسوية المسماة بالعملية السياسية، فيما أظهر قادة الجيش في أكثر من مناسبة تحفظاً عليها بسبب ما قالوا إنه ضعف قاعدتها السياسية ورفضها من قِبل بعض القوى السياسية.
وانتهز قادة الجيش نصوصاً في الاتفاق الإطاري عن الإصلاح الأمني والعسكري ودمج الجيوش خارج المنظومة العسكرية في الجيش الوطني، للدفع بقوة بمطلب دمج وتسريح قوات الدعم السريع، ثم خرج الطرفان في حرب كلامية خلال الأسابيع الماضية ركز فيها الجيش على موضوع الدمج، فيما ركزت الدعم السريع على مطالبة قادة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين وفقاً لما ينص عليه الاتفاق الإطاري.
منتصف مارس/ آذار الماضي، نجحت وساطات إقليمية ومحلية في جمع قادة الجيش والدعم السريع، ليوقّع الطرفان على اتفاق جديد يحدد أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، ويسمح بقيام ورشة خاصة بالإصلاح الأمني والعسكري لتناقش تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، ووضع توصيات لإدراجها ضمن الاتفاق النهائي في الدستور، وكذلك تعمل بها الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة كواحدة من برامجها في فترة الانتقال.
وعُقدت الورشة في الفترة من 26 إلى 29 مارس الماضي، وفيها قدّمت قوات الدعم السريع ورقة لإجراء إصلاحات عميقة في الجيش قبل البدء في الدمج، بما يشمل تجريم الانقلابات العسكرية وتجريم التدخّل في العمل السياسي، ومراجعة العقيدة العسكرية وأسس القبول في الكليات الحربية، وضمان تمثيل كل أقاليم السودان في الجيش، وتطهير الجيش من العناصر الأيديولوجية والمسيّسة.
لكن في اليوم الأخير من الورشة، انسحب ممثلو الجيش بحجة أن الورشة لم تحسم كل المواضيع الضرورية، ومنها المدة المحددة لدمج قوات الدعم السريع، قبل أن يعود الجيش ويؤكد التزامه بالعملية السياسية واستعداده لمواصلة النقاش عبر اللجان الفنية في موضوع الإصلاح الأمني والعسكري.
لكن اللجان الفنية لم تصل إلى شيء، ما أدى إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي المحدد في الأول من إبريل/ نيسان الحالي، ومنحت الأطراف المدنية والميسّرون الدوليون الجيش والدعم السريع فرصة ثانية للتفاوض بينهما حتى 6 إبريل لإنهاء خلافاتهما والتوقيع مع الآخرين على الاتفاق النهائي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
ولا يبدو أن هناك أي مؤشر إلى إمكان التوافق بين الجيش والدعم السريع، خصوصاً في موضوع الدمج، بالتالي فإن التوقيع على الاتفاق النهائي قد يتأخر من جديد، وهذا ما ظهر في آخر تصريح للمتحدث الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، الذي استبعد التوقيع النهائي على العملية السياسية ما لم يتم وضع جداول لدمج قوات الدعم السريع في الجيش بصورة واضحة، وأشار إلى أن ترتيبات الدمج لا بد أن تكون جزءاً من الاتفاق النهائي "لأنه لا يمكن أن نقر اتفاقاً ويكون هناك جيشان في البلد".
صراع سياسي بين الجيش والدعم السريع
وعن ذلك، قال المقدم البحري المتقاعد عمر أرباب، في حديث مع "العربي الجديد"، إن النزاع الحالي بين الجيش والدعم السريع هو صراع سياسي بامتياز، ولا يُظهر المواقف الحقيقية للطرفين. وأشار إلى أن الجيش لما كان حريصاً على دمج الدعم السريع لو كان للأخيرة موقف آخر من العملية السياسية، ولا الدعم السريع حريصة على التحوّل الديمقراطي والدولة المدنية، وكلها شعارات للحصول على تأييد شعبي.
واعتبر أن القوات المسلحة تحاول صناعة عدو للملمة حالة التململ العامة عقب الانقلاب، لذا تريد أن تجعل الدعم السريع عدو المرحلة، فيما يغالي الدعم السريع بتأييد العملية السياسية من أجل بناء حواضن سياسية وكسب ثقة البعض.
أرباب: النزاع الحالي بين الجيش والدعم السريع هو صراع سياسي بامتياز، ولا يُظهر المواقف الحقيقية للطرفين
واستبعد أرباب وقوع مواجهة عسكرية بين الطرفين، مشدداً على أنه لا مجال أمام الجيش والدعم السريع سوى التوصل إلى اتفاق، ورأى أن الطرفين يسعيان بقدر الإمكان للحصول على أكبر المكاسب على طاولة المفاوضات، كما أن الضغوط الدولية والإقليمية ستحول دون لجوء الطرفين إلى خيار المواجهة العسكرية التي لا يستطيع أحد فرض الحسم فيها.
لكن وفي حال وقوع مواجهة عسكرية، قال أرباب إن موازين القوى فيها ستكون لصالح الجيش الذي سيحظى بسند شعبي أكبر على الرغم من محاولات الدعم السريع الحصول على سند مماثل لكنها فشلت نتيجة ممارسات القوات السابقة والعالقة بالأذهان، خصوصاً في فض الاعتصام في العام 2019، ومجزرة الأبيض بمقتل 6 من تلاميذ المدارس (في ولاية شمال كردفان في يوليو/ تموز 2019)، عدا عن مشاركة الدعم السريع في انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وأضاف أن الجيش يتقدّم على الدعم السريع بأسلحة الطيران والمدفعية والمدرعات وخبرته في استخدام تلك الأسلحة، لكن تبقى المعضلة في صعوبة استخدامها في حرب المدن.
في المقابل، لفت أرباب إلى أن قوات الدعم السريع لديها خفة عالية في الحركة لصغر سن مقاتليها، ولديها إمكانيات أعلى في التنقل والانسحاب والهجوم، لكنها تفتقر للعقيدة القتالية، مضيفاً "بمجرد التخلص من قياداتها ستُشل حركتها بالكامل، وربما تتحوّل ما بعد المواجهة إذا حدثت إلى عصابات نهب مسلح". وتوقع أن تنقسم مواقف القوى الخارجية من الطرفين لكن الغلبة أيضاً ستكون لصالح الجيش.
ولا توجد أرقام مؤكدة لعديد قوات الدعم السريع، غير أن التقديرات تشير إلى انضواء نحو 40 ألف مقاتل في صفوفها. وتملك هذه القوات أسلحة خفيفة ومتوسطة، وبدأت بالظهور على الساحة منذ العام 2013، لا سيما لدورها في الحرب في دارفور، علماً أن اتهامات تلاحقها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتملك هذه القوات راهناً مراكز في الخرطوم وفي مدن أخرى، إضافة إلى مواقع حدودية مع دول الجوار، علماً أنها كُلفت في فترات سابقة بالتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية. في المقابل، يزيد عديد الجيش السوداني عن 100 ألف جندي في الخدمة، إضافة إلى نحو 80 ألفاً في الاحتياط، ويمتلك هذا الجيش معدات ثقيلة وطائرات حربية ودبابات.
استبعاد المواجهة العسكرية
وتعليقاً على الوضع الراهن، قال خبير إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية، اللواء أمين مجذوب، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الخلاف بين الجيش والدعم السريع كبير وعميق، ووجهات النظر متباعدة جداً، وظهر ذلك في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، مشيراً إلى أن التوصيات التي رفعتها القوات المسلحة تمس هيكلية الدعم السريع، لا سيما ما يتعلق بالشروط التي اقترحتها للالتحاق بالجيش في حال الدمج، وهي شروط ربما تبعد كل الضباط الموجودين في الدعم السريع.
وأضاف أن مقترحات الدعم السريع جاءت بتغيير نظام القبول في الكلية الحربية وتعديل وإصلاح بنية القوات المسلحة، وإبعاد الموالين للنظام السابق، وكلها تعتبر خطوطاً حمراء لدى الجيش، متابعاً "لذا الخلاف كبير ولا أتوقع وصولهما إلى أي اتفاق في الوقت الحالي، وربما يؤثر ذلك على كل التسوية السياسية التي تجري الآن".
استبعد مجذوب وصول الخلافات إلى حرب، لأن أثرها سيمتد في كل البلاد وفي دول الجوار
لكن مجذوب استبعد وصول الأمر إلى سيناريوهات عنفية أو حرب، لأن أثرها سيمتد في كل البلاد وفي دول الجوار، فالسودان يجاور 7 دول معظمها يتعرض لصراعات ونزاعات، مثل إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى.
كما أكد أن المجتمع الدولي لن يسمح بتلك المواجهة العسكرية وتمددها لما لها من تأثير، لكن إن حدثت المواجهة، فإن القوات المسلحة هي جيش منظم كلاسيكي لديها خبرات كبيرة وأسلحة ومعدات برية وجوية، ما يمكّنها من السيطرة والمواجهة مع أي من القوات لعوامل الخبرة والثبات ونوعية الأسلحة الثقيلة، ومعرفتها الجيدة بقتال المدن، وفق قوله، وأشار إلى أنه حتى الكونغرس الأميركي قرر في السابق أن الولايات المتحدة عليها ان تقف مع القوات المسلحة إذا حدثت المواجهة.
فرضية المواجهة العسكرية استبعدها أيضاً العميد المتقاعد أحمد الجعلي، الذي رأى في حديث مع "العربي الجديد"، أنه لا مصلحة لأي طرف من الأطراف في الدخول فيها، ولم يصل الخلاف بين الطرفين إلى درجة المغامرة بحرب، ولفت إلى أنه "ليست هناك مناطق نفوذ منفردة، فالطرفان في مكان واحد وأرض واحدة وثكنات قريبة بعضها من بعض"، مشيراً إلى أن أي حرب ستكون كارثية وطويلة الأمد.
ورأى أن الخلاف الحالي بين الجيش والدعم السريع هو خلاف طبيعي حول دمج قوات بهذا العدد الكبير، ويحتاج إلى إجراءات فنية طويلة وخطط وبرامج وإلى ميزانيات ضخمة، مقترحاً تدخّل الأمم المتحدة لدعم تلك البرامج كما حدث في بلدان أخرى، خصوصاً أن المعضلة الأساسية حالياً مرتبطة بتوفر أموال الدمج، وفق قوله.
واعتبر الجعلي أن على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التوافق السياسي أولاً ووضع جدول زمني واضح، وفك كل التعقيدات الفنية والترتيبات تجنّباً لأي كارثة، مشدداً على أن المخرج سياسي، والمفترض أن يبدأ بالاتفاق على مواقيت الدمج التي يقترحها الجيش بعامين والدعم السريع بعشرة أعوام، مبيناً أن كلا المقترحين غير واقعي، من حيث قصر المدة في الأول، وطولها في الثاني.
معضلة إنشاء جيش سوداني واحد
أما الخبير العسكري اللواء المتقاعد خالد محمد عبيد الله، فأكد أن استمرار قوات الدعم السريع كقوات موازية للجيش أمر سيظل مرفوضاً جملة وتفصيلاً، ويحتاج إلى معالجة كلية من أجل إنشاء جيش وطني واحد، ورأى أن الدعم السريع يسعى للحصول على نفوذ سياسي من خلال تحالفه مع مجموعة "قوى الحرية والتغيير"، وهذا ما يفرض عليه الإسراع في الاندماج في الجيش وفق رؤية فنية لا تتجاوز العام ولا تزيد عن عامين، هما عمر الفترة الانتقالية، وهو أمر بحاجة إلى إرادة سياسية.
واستبعد عبيد الله، في حديث مع "العربي الجديد"، سيناريو المواجهة العسكرية بين الطرفين، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تعي قدرات الجيش، ولا يمكن أن تغامر بكل مكتسباتها عبر الدخول في مواجهة مع الجيش الذي قاتل أكثر من خمسين عاماً في مختلف أقاليم السودان ولم يهزم في أي معركة، ولديه منظومة إمدادية وإدارية منتشرة في كل السودان لا يمكن قطعها، هذا غير الاتفاقيات الاستراتيجية، ومنها اتفاقية "عاصفة الحزم" واتفاقية الدفاع المشترك بين السودان ومصر، اللتان تتيحان للجيش التعاون مع جيوش أخرى في حالات العدوان.
عبيد الله: استمرار قوات الدعم السريع كقوات موازية للجيش أمر سيظل مرفوضاً جملة وتفصيلاً
وأكد أن الكفة لصالح الجيش متى ما دخل في صراع مع أي طرف من الأطراف، فلديه منظومة صواريخ متطورة وطائرات مسيّرة وأقوى سلاح مدرعات وعقيدة قتالية موروثة تدافع عن الدولة.
ورأى عبيد الله أنه لا يمكن لأي دولة أن تتدخّل في أي شأن محلي في السودان بتقديم دعم أياً كان نوعه أو تنحاز لطرف ما، لأن ذلك يعتبر اعتداء مباشراً تحدد القوانين الدولية كيفية التعامل معه، وأعرب عن أمله بانتهاء كل الخلافات عبر الوساطات و"الجوديات". والأخيرة نوع من الوساطة لكن تتم بأساس مجتمعي تلعب فيه الرموز المجتمعية دوراً أهم.
أما الناشط السياسي منتصر إبراهيم، فرأى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النظر للخلاف بين الجيش والدعم السريع يجب أن يتم من خلال تحليل ديناميات التدخل العسكري في فترة الانتقال، إذ "يصاحب تلك العملية تخلخل في موازين القوى، ويسعى الجيش فيها إلى ضبط تلك الموازين، ولكن مع التغيرات التي حدثت في علاقات السلطة اختلت تلك الموازين، لذلك نشبت الأزمة التي تستدعي إدارتها بأفق تشكيل الدولة".
واعتبر أنه من الجيد إجراء الخطوة في سياق استئناف مسار الانتقال من خلال ورشة عمل إصلاح القطاع العسكري، متوقعاً أن يتم تجاوز الأزمة طالما قنوات التفاهم على أسس عملية ما زالت مفتوحة، ولفت إلى أن هناك شركاء محليين ودوليين يبذلون المساعي بهدف الوصول إلى تسوية من نوع ما، مستبعداً كلياً المواجهة العسكرية، لأن ما يحدث الآن هو صراع نفوذ وليس صراع وجود، حسب تقديره.
