الجيش الجزائري يلتزم بإفشال أي مخطط للتشويش على انتخابات 12 يونيو

وجهت قيادة الجيش الجزائري تعليمات مشددة للقيادات الميدانية لتنفيذ خطة صارمة تتضمن التأمين الكامل للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران، منعاً لأية حوادث أمنية أو تشويش على هذا الاستحقاق الذي يصفه الجيش بـ"الحدث الوطني"، فيما تستعد مديرية الأمن العام لنشر أكثر من 100 ألف شرطي لتأمين مكاتب الاقتراع في كامل البلاد.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، خلال لقائه القيادات العسكرية للمنطقة الأولى التي تضم أيضاً العاصمة الجزائرية، إن "القيادة العليا للجيش أصدرت أوامر إلى كلّ القيادات، للسهر على إفشال أي مخطط أو عمل قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات أو التأثير على مجرياتها"، وكذلك "التطبيق الصارم للتعليمات من أجل تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، والسماح للمواطنين بالتعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والاستقرار".

وأكد قائد الجيش أن "الجزائر ستعيش استحقاقاً تاريخياً متمثلاً في الانتخابات التشريعية، وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لشعبنا وبلادنا، وبمثابة محطة أخرى واعدة على مسار بناء جزائر جديدة"، مشيراً إلى أن "هذه الانتخابات تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري بعد الاستفتاء الشعبي، وفي هذا الصدد فإن واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش القيام بواجبهم الانتخابي وفقاً لقوانين الجمهورية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية".

وطلبت قيادة الجيش من القيادات الميدانية، إلغاء جميع العطل للجنود والضباط، وإرجائها إلى ما بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك وضع خطة لنشر وحدات في المناطق الجبلية والبلدات النائية لتأمين العملية الانتخابية، ومنع أية حوادث أو خطط تستهدف المساس والتشويش على الانتخابات، سواء من قبل بقايا الجماعات الارهابية، أو من قبل مجموعات الناشطين المنتمين إلى حركات سياسية رافضة لإجراء الانتخابات البرلمانية، خصوصاً في منطقة القبائل (ذات غالبية السكان الأمازيغ)، حيث يتوقع أن تتم مهاجمة وتخريب مكاتب التصويت، على غرار ما حدث في الاستحقاقين الماضيين، الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، والاستفتاء على الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

أخبار

التحديثات الحية

إدانة قائد عسكري رفيع وتجريد قائد المخابرات من رتبه في الجزائر

وأسدى الفريق شنقريحة تعليمات مشددة "للحفاظ على الجاهزية العملياتية للوحدات، وتعزيز موجبات الأمن والاستقرار في كامل إقليم المنطقة العسكرية الأولى، بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة"، وأكد أن "الشعب أصبح أكثر وعياً من أي وقت مضى، ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر، وسيتجند ضد كلّ المخططات الخبيثة وسيتصدى لها ولأصحابها، وسيقف وقفة رجل واحد إلى جانب مؤسسات دولته في وجه كل المتربصين".

وفي نفس السياق، ينتظر أن تنشر السلطات الجزائرية أكثر من 100 ألف شرطي لتأمين المقار والمكاتب الانتخابية، بدءاً من التاسع من يونيو/حزيران، حيث سيبدأ في هذه الفترة تركيب المخادع ونقل المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع، فيما يجري في الوقت الحالي استخدام 60 ألف شرطي لتأمين التجمعات الانتخابية، وضمان إجراء حملة الدعاية الانتخابية في ظروف جيدة ومن دون تشويش.

واللافت أن الحملة الانتخابية الحالية لم تشهد حوادث تذكر في هذا السياق، أو محاولات ناشطين في الحراك الشعبي الإخلال بتجمعات الأحزاب والمستقلين، مقارنة مع ما كان يحدث خلال الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.