الجيش الجزائري: القضية الفلسطينية أم القضايا والقدس عاصمة فلسطين

أكد الجيش الجزائري التمسك بالموقف التاريخي للجزائر بشأن القضية الفلسطينية، ودعم وتثمين موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن رفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وكتبت مجلة الجيش، لسان حال الجيش الجزائري، في عدد جديد أن "القضية الفلسطينية تبقى أم القضايا. وحق شرعي للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وثمنت كلمة الرئيس تبون أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جدد فيها هذا الموقف الجزائري الثابت، في إطار التمسك بحق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل حريتها.  

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وصف، قبل أسبوعين، اتفاقات التطبيع الأخيرة التي وقعتها دولة الإمارات والبحرين مع إسرائيل برعاية أميركية في واشنطن، في سبتمبر/أيلول الماضي، "بالهرولة"، وأعلن أن الجزائر لن تكون أبدا طرفا في أي اتفاقات تطبيع، مضيفا أن "القضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة، بالنسبة لنا (الدولة) والشعب برمته، وهي أم القضايا، ولا حل لها إلا بقيام الدولة الفلسطينية في حدود 1967،  وعاصمتها القدس الشريف". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس الحكومة الإسبانية في الجزائر: الأمن والهجرة والحدود البحرية

وجاء موقف الجيش في ذكرى حرب أكتوبر، والتي شارك فيها بسربي طائرات وفيلق دبابات وقوات برية نقلت عبر ليبيا، عشية اندلاع الحرب، باتفاق بين الرئيس الراحل هواري بومدين وقائد العبور الفريق سعد الدين الشاذلي.

وفي سياق آخر، أكدت المجلة تعهد القيادة العليا للجيش ببذل كل الجهود اللازمة لإنجاح موعد الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، "لتمكين المواطنين من أداء واجبهم وحقهم الانتخابي في جو من السكينة والاستقرار، وضمان أن تجري عملية الاستفتاء في ظروف عادية تسودها شفافية ونزاهة تامة، وتدشن لعهد جديد يسمح لاحقا بتوفير كل الضمانات لنزاهة الانتخابات وبتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، و بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح".

وتعبّر المجلة عن مواقف المؤسسة العسكرية من الأحداث وكبرى القضايا الوطنية، وبدا أن موقف الجيش مؤيد بصراحة لمسودة الدستور، ووصفته المجلة بأنه "مشروع يحمل بين طياته العديد من المسائل التي تعالج مشاكل المواطن، وتجيب على انشغالاته، وتحد من معاناته، وتفتح له أفق الأمل على غرار الحقوق والحريات والشفافية في تسيير دواليب الحكم، والوقاية من الفساد، ومحاربته، وكل الممارسات السلبية التي كانت سائدة"، واعتبر أن اختيار تاريخ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء الاستفتاء يهدف إلى "جعل هذا اليوم المشهود انطلاقة حقيقية لبناء جزائر جديدة متحررة من كل المظالم والمفاسد والسلبيات، وبناء دولة قوية مهابة". 

 وبخلاف موقف الجيش، كانت عدة قوى سياسية ومدنية قد اعترضت على إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في يوم الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير في نوفمبر 1954، واعتبرته محاولة لتوظيف سياسي ليوم تاريخي يمثل ذكرى غالية وتوافقية بين الجزائريين لتمرير مشروع دستور لا يحظى بالتوافق الكامل بين الجزائريين حتى الآن.