الجيش الأفغاني يغير استراتيجيته للحد من الخسائر مع تقدم "طالبان"

الجيش الأفغاني يغير استراتيجيته للحد من الخسائر مع تقدم "طالبان"

23 يوليو 2021
"طالبان" تحقق مكاسب ميدانية كبيرة (هارون صباوون/الأناضول)
+ الخط -

قال مسؤولون أفغان وأميركيون إن الجيش الأفغاني الذي مني بخسائر فادحة في أرض المعركة يتجه لتغيير الاستراتيجية التي يخوض بها الحرب مع حركة "طالبان" ليركز قواته حول المناطق الأكثر حساسية، مثل كابول ومدن أخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية.
وهذه الاستراتيجية التي تنطوي على مخاطر سياسية ستعني بالضرورة التخلي عن مناطق لمقاتلي "طالبان". لكن مسؤولين يقولون إنه يبدو أن الأمر بات ضرورة عسكرية في ظل سعي القوات الأفغانية المنهكة للحيلولة دون فقدان السيطرة على عواصم الأقاليم الأمر الذي قد يتسبب في تصدع البلاد. ويتزامن تركيز القوات، والذي تم الإقرار به علناً من قبل لكن دون الكشف عن هذه التفاصيل، مع انسحاب القوات الأميركية قبل إنهاء المهمة العسكرية رسمياً هناك في 31 أغسطس/آب تنفيذاً لأوامر الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتحقق حركة "طالبان" مكاسب ميدانية سريعة وتسيطر على مزيد من المناطق كما تضغط أكثر على مشارف نصف عواصم الأقاليم في محاولة لعزلها. وحذرت المخابرات الأميركية من أن الحكومة الأفغانية قد تسقط في وقت لا يتعدى ستة أشهر وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون لـ"رويترز". وقال مسؤول أفغاني طلب عدم ذكر اسمه إن إعادة نشر القوات ستساعد كابول في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق استراتيجية والدفاع عن البنية التحتية التي تشمل سداً بُني بمساعدة الهند وطرقاً رئيسية سريعة.
لكن تركيز القوات في مناطق بعينها يعني أيضاً ترك مناطق أخرى دون حماية وهو أمر يصعب إقناع المواطنين به، وكذلك المجموعات العرقية التي ستشعر أن السلطة المركزية تخلت عنها في مواجهة "طالبان".
وتساءل المسؤول الأفغاني "كيف تبعث برسالة كتلك لجمهور مذعور؟ من المفهوم أن يشعر بذلك على مدى الأسابيع الماضية التي سيطرت فيها طالبان على مناطق".
وتابع "لأن جزءا كبيرا من إعادة النشر تلك سيعني ضمناً، على الأقل في المدى القصير، أن طالبان ستملأ الفراغ الذي تتركه (القوات) وراءها". وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إن الاستراتيجية الجديدة ستتضمن "التخلي عن مراكز المقاطعات" لحماية المراكز الأكبر المكتظة بالسكان مثل العاصمة كابول. وأضاف "طالبان تكتسب زخماً استراتيجياً".
وقال ميلي في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء "هناك احتمال أن تسيطر طالبان بشكل كامل واحتمال آخر بأي عدد من السيناريوهات... لا أعتقد أن الأمر قد حسم بعد".

وقال كينيث ماكنزي، الجنرال بقوات مشاة البحرية وقائد القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في أفغانستان وتدعم القوات الأفغانية، بعد أن اطلع على الخطة هذا الشهر إن الأفغان يعلمون أن عليهم اختيار معاركهم. وتابع قائلاً "لا يمكنك الدفاع عن كل شيء. إذا دافعت في كل الأماكن لن تحمي أي مكان. وبالتالي أعتقد أن الأفغان يدركون أن عليهم تركيز" قواتهم، دون أن يقدم تفاصيل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت لديها بواعث قلق منذ سنوات عن الأسلوب الذي تتبعه القوات الأفغانية في حراسة نقاط التفتيش بما يشمل المناطق النائية أو المحاور العدائية. وقال "أعتقد الآن أنهم يدركون أن عليهم الانسحاب وتركيز القوات والدفاع عن تلك المناطق الحيوية للغاية". ولم ترد وزارة الدفاع الأفغانية حتى الآن على طلب بالحصول على تعليق.

ووعد بايدن بتقديم دعم مالي للقوات الأفغانية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لإحياء محادثات السلام.
لكن "طالبان" لم ترد على دعوات من 15 بعثة دبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسي يوم الاثنين لوقف هجومها العسكري. كما أخفقت الحركة والحكومة الأفغانية في الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى، في المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة. ويعتقد مسؤولون عسكريون أميركيون أن "طالبان" تسعى لإنهاء الحرب بنصر عسكري على أرض المعركة بدلاً من إنهائها على طاولة التفاوض.

إلى ذلك، أقر مجلس النواب الأميركي خطة تسمح بإصدار ثمانية آلاف تأشيرة دخول إضافية خاصة للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وأصبحوا معرضين لخطر الانتقام مع إكمال القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاماً.
وحصل مشروع القانون المقدم من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تأييد 407 أصوات مقابل رفض 16 صوتاً وسيرفع الآن لمجلس الشيوخ. كما يهدف مشروع القرار أيضاً لتسريع عملية إصدار التأشيرات.
وقال النائب جاسون كرو، وهو ديمقراطي قاد المجموعة التي قدمت مشروع القانون، إن التأشيرات الإضافية تلك ستغطي كل المتقدمين المحتملين.
وأقر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي بأن عدد المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة من الأفغان المتضررين من الانسحاب قد يصل إلى 18 ألف شخص.
(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون