الجلسة الأولى للبرلمان العراقي: احتمالات مفتوحة
مع بدء العد التنازلي للجلسة الأولى للبرلمان العراقي المنتخب في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمقرر انعقادها في 9 يناير/كانون الثاني الحالي (يوم الأحد المقبل)، تسعى بعض القوى السياسية، خصوصاً تلك التي تصدرت نتائج الانتخابات مثل "الكتلة الصدرية" (74 مقعداً) وتحالف "تقدم" برئاسة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي (37 مقعداً)، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" (31 مقعداً)، للمضي بالإجراءات الدستورية واختيار رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى، تمهيداً لتنصيب رئيس جمهورية ثم رئيس للبرلمان العراقي.
إلا أن أطرافاً أخرى حصلت على عدد مقاعد أقل، تأمل بتحويل الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب، إلى تداولية، في حال لم يتم الاتفاق على رئيس جديد للبرلمان، كما بدأ الحديث يجري عن احتمال تعمّد بعض القوى كسر نصاب الجلسة الأولى للمجلس.
جلسة البرلمان العراقي: توافق أم تداول؟
وتحدث رئيس السنّ الذي سيدير الجلسة الأولى للبرلمان، محمود المشهداني، عن احتمال تحول الجلسة الأولى إلى تداولية، في حال لم يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبيه. وأكد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، أن البرلمان سيعقد جلسته الأولى الأحد المقبل لاختيار رئيس ونائبين، لكنه لفت إلى أنه "في حال لم نوفق بذلك، وحصلت مشاكل ولم تتفق الكتل، فلا بد من مخرج قانوني، وهو إبقاء الجلسة للتداول من دون غلقها إلى حين اتفاق الكتل السياسية".
تأمل بعض القوى بتحويل الجلسة الأولى إلى تداولية
واستبعدت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون"، عالية نصيف، اختيار رئيس برلمان في جلسة الأحد المقبل، متوقعة في مقابلة تلفزيونية أن يجري تأجيل الجلسة، بطلب ربما من رئيس الجمهورية برهم صالح.
ولفتت نصيف إلى أن المضي بانتخاب رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة، يتطلب وجود توافق سياسي قبل الذهاب إلى الجلسة، مشيرة إلى أن الدستور يوجب وجود ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 من مجموع 329 لاختيار رئيس الجمهورية، وهو أمر يحتم وجود توافق مسبق.
من جهتها، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن جميع الاحتمالات واردة خلال الجلسة المقبلة، معتبرة أن الجلسة قد تمضي، وقد يجري اختيار رئيس للبرلمان الأحد، في حال تمكنت القوى المتصدرة للنتائج من تحقيق أغلبية مريحة بالاتفاق مع الأطراف الأخرى التي تمتلك مقاعد في البرلمان.
وأشارت المصادر إلى أن قوى أخرى لا تمتلك ثقلاً برلمانياً عددياً، ومنها المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، تعمل من أجل التوصل إلى تفاهمات تضمن لها فرصة المشاركة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أنها قد تدفع باتجاه اقتصار الجلسة على ترديد القسم والتداول في الخطوات اللاحقة.
أما عضو تحالف "الفتح" عباس الزاملي، فشدد على ضرورة حل الخلافات وانعقاد جلسة البرلمان الأولى، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن انعقاد الجلسة يمكن أن يسهم في حل كثير من القضايا. ودعا إلى التغلب على سوء الإدارة والتنافر السياسي المتراكم خلال السنوات السابقة، مطالباً بالاستفادة من الطاقات الجديدة التي وصلت إلى البرلمان.
احتمال كسر النصاب
لكن المرشح الفائز بعضوية البرلمان، سجاد سالم، حذّر من وجود كتل سياسية قد تذهب إلى كسر نصاب الجلسة الأولى في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث، مذّكراً في تصريح صحافي بأن المحكمة الاتحادية سبق أن أكدت عدم دستورية إبقاء جلسات البرلمان مفتوحة.
قد تذهب قوى سياسية إلى كسر نصاب الجلسة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية في العراق قد قرّرت عام 2010 إلغاء العمل بالجلسة المفتوحة للبرلمان، على خلفية التأخر في اختيار رئيس للبرلمان في ذلك الحين، رغم مرور أشهر عدة على الانتخابات.
ويمنح الدستور العراقي أيضاً الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي تسجل في الجلسة الأولى للبرلمان، حق ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، يقوم بعدها رئيس الجمهورية بتكليفه بتشكيل الحكومة، وعرضها على البرلمان خلال شهر للتصويت عليها بالرفض أو القبول.
ورأى أستاذ العلوم السياسية حسان العيداني، أن الأساس هو مضي الجلسة واختيار رئيس للبرلمان، وهو وارد في ظل الحراك السياسي في العراق خلال الأيام الماضية.
وتحدث العيداني خصوصاً عن زيارة وفد "التيار الصدري" إلى إقليم كردستان ولقاءه زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني، ثم زيارة الحلبوسي إلى النجف واجتماعه بمقتدى الصدر، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن الأطراف الثلاثة تمتلك أكثر من 140 مقعداً، وستعمل بجد لانعقاد الجلسة.
