الجزائر وموريتانيا: لجنة للتنسيق الأمني والاستخباراتي

أعلنت الجزائر وموريتانيا إنشاء لجنة أمنية حدودية رفيعة المستوى، تتولى التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلدين حول أمن المناطق الحدودية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والذي يسبق زيارةً يجري الإعداد لها للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى الجزائر قريباً.

وقال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، خلال أول اجتماع للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية، بمشاركة وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق: "نستغل وجود الخبراء الأمنيين من البلدين لإنشاء لجنة أمنية تتولى تقديم مقترحات بشأن كل ما هو كفيل بأمن وطمأنينة المواطنين ومستعملي المعبر، ووجوب التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية، وإنشاء آلية تسمح بلقاءات دورية للتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والتنقيب غير الشرعي عن الذهب والهجرة السرية".

تجنب موريتاني للتعليق على حادث قصف الشاحنات الجزائرية

وتجنب وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد السالم مرزوق، الردّ على سؤال حول حادث القصف الذي تعرضت له شاحنات جزائرية كانت تنقل سلعاً وبضائع إلى موريتانيا، في منطقة بئر لحلو من المنطقة المحررة التي تقع ضمن سيطرة مقاتلي جبهة البوليساريو، وما إذا كانت العملية تستهدف قطع والتأثير على العلاقات التجارية بين الجزائر ونواكشوط، حيث لمح إلى أنه لا أحد يمكن أن يؤثر على طبيعة العلاقات مع الجزائر.

وقال: "العلاقات بين الجزائر وموريتانيا عميقة، وهي علاقات جد عميقة ويحكمها حسن الجوار وتسيير مشترك للمصالح بين البلدين، ونشدد على نهج البحث الدائم عن السلم، وحسن الجوار، واحترام القانون الدولي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"المينورسو" تتفقد موقع "استهداف" الشاحنات الجزائرية.. ودعوات للتهدئة

ربط تطوّر التبادل التجاري بشروط أمنية

وعلى الصعيد التجاري، أكد الوزير الجزائري أن تطوير التبادل التجاري لا يتحقق إلا بتوفير الشروط الأمنية اللازمة التي تجعل المتعاملين الاقتصاديين يعملون في أريحية وطمأنينة تامة على الحدود، مشيراً إلى أن "هذا أمر ضروري على مستوى الشريط الحدودي، وكذلك تكثيف اللقاء في المنطقة الحدودية وتبادل المعلومات حول كل أشكال الجريمة المنظمة، وتكثيف المعالم الحدودية بين البلدين 500 كيلومتر من الشريط الحدودي".

واقترح في السياق تعزيز التعاون الشرطي بين الشرطة الجزائرية والموريتانية، وتكثيف اللقاءات بين أجهزة شرطة الحدود للبلدين، خصوصاً بعدما وقّعت الجزائر وموريتانيا في شهر إبريل/نيسان الماضي في نواكشوط، مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء اللجنة الحدودية المشتركة التي تدعم اليوم بلجنة تنسيق أمني، كما دعا إلى التعاون في مجال التكوين، مشيراً إلى استعداد الجزائر الكامل لمدّ الخبرة اللازمة في مجال الشرطة العلمية لنواكشوط.

وأكد الوزير الجزائري أن المعبر البري الحدودي بين البلدين أصبح يشهد حركة تجارية معتبرة، حيث بلغ حجم الصادرات عبر المعبر منذ إنشائه وبدء العمل به بداية عام 2019، حتى سبتمبر/أيلول الماضي، 15 مليون دولار، على أن تشهد هذه الحركة ارتفاعاً أكبر في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن الجزائر ستتولى تجهيز المعبرين الجزائري والموريتاني، وإنشاء قواعد للتبادل الحر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، وتسعى لإيجاد الحلول الكفيلة بإنجاز الطريق الرابط بين مدينة تندوف جنوبي الجزائر ومدينة الزويرات شمالي موريتانيا، والحصول على مساعدة من المؤسسات المالية الأفريقية والإقليمية، بهدف تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين، ومنها إلى باقي الدول الأفريقية.

ويأتي انعقاد اللجنة الحدودية الجزائرية الموريتانية في ظل تطور لافت للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا منذ نهاية عام 2018، في ظل تحضير لزيارة سيقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى الجزائر خلال الفترة المقبلة، وفي غمرة اندفاع جزائري واضح نحو موريتانيا، حيث كانت الجزائر قد أوفدت عدداً كبيراً من الوزراء إلى موريتانيا، ووفوداً طبية للمساعدة في إدارة أزمة كورونا، كما نظمت سلسلة معارض اقتصادية، وتعتزم فتح بنوك جزائرية في موريتانيا.