الجزائر: نجل بوضياف يحتج على رفض إعادة فتح قضية اغتيال والده

الجزائر: نجل بوضياف يحتج على رفض إعادة فتح قضية اغتيال والده

13 يناير 2021
تطالب عائلة بوضياف بإعادة فتح التحقيق باغتياله(رياض كرامدي/فرانس برس)
+ الخط -

انتقد ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري المغتال محمد بوضياف، رفض العدالة الجزائرية تمكين عائلة الرئيس من حقها في إعادة فتح ملف حادثة الاغتيال التي تمت في 26 يونيو/حزيران 1992، مجدداً رفضه لرواية رسمية تسوّقها السلطة تعتبر أن الاغتيال فعل معزول ارتكبه عون أمن رئاسي كان في فريق الحماية الرئاسية.
وقال ناصر بوضياف، في رسالة جديدة وجهها إلى العدالة الجزائرية، أمس الثلاثاء، إنه حاول بشكل مستمر دفع السلطات إلى إعادة فتح ملف اغتيال الرئيس بوضياف، لكنها ترفض الرد على مطالبه.
وأوضح "حاولت ممارسة حقوقي في الاستئناف ضد قرار العدالة الذي وصف الاغتيال الجبان لمحمد بوضياف بفعل منعزل. كانت محاولتي الأخيرة، منذ أكثر من عام، تقديم طلب إلى مكتب وزير العدل الحالي، لإعادة فتح ملف ما يسمى بالعمل المنفصل، لكن لا يوجد رد من وزير العدل"، معتبراً أنه "من الواضح أن اغتيال رئيس الدولة يتجاوز صلاحيات وزير العدل البسيط. رئيس الدولة، باعتباره الشخصية السياسية الأولى في الدولة، لذلك لا يمكن وصف اغتياله إلا بأنه اغتيال سياسي، وبالتالي مؤامرة ضد الدولة". 

وجدد ناصر بوضياف رفضه لرواية "العمل المعزول" التي تعطيها السلطات لحادثة الاغتيال، وقال "مرت ثمانية وعشرون عاماً منذ أن تعرض محمد بوضياف لاغتياله الجبان".
وتساءل "ألم يحن الوقت للعدالة نفسها التي رفعت تهم التآمر على الدولة والجيش بحق أربعة أشخاص، لإعادة فتح ملف العمل المنفرد ضد الرئيس الراحل محمد بوضياف".
 واستطرد موضحاً أنه "لا يمكن أن يكون عملاً منعزلاً، وبغية مساعدة القضاء الجزائري على إعادة فتح ملف اغتيال رئيس الدولة كرئيس للجنة العليا للدولة، أود أن ألقي بعض الضوء من خلال طرح بعض الأسئلة، هل اغتيل محمد بوضياف لأنه أول رئيس دولة جزائري يدين من مكانته العالية المافيا السياسية المالية؟ أم اغتيل فقط لأنه لم يقبل ممارسات أصحاب القرار في ذلك الوقت"، متسائلاً أيضاً "عما إذا كانت الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حمايته، غير ذات كفاءة، أم أنها جزء من المؤامرة؟". 
واغتيل الرئيس محمد بوضياف الذي كان تسلم السلطة في يناير 1992، من قبل عون من الأمن الرئاسي يدعى لمبارك بومعرافي، كان مكلفا بحمايته، أطلق عليه النار من الظهر، حيث كان خلف المنصة التي كان يلقي منها بوضياف خطابه في دار الثقافة، وسط مدينة عنابة شرقي الجزائر، وفر القاتل من القاعة وسلم نفسه إلى الشرطة.
وشكلت السلطات لجنة تحقيق تضم عدداً من الشخصيات المقربة من بوضياف وناشطا حقوقيا اغتيل لاحقاً يدعى يوسف سعد الله، تقول بعض التقارير إنه اغتيل بسبب رفضه التوقيع على تقرير لجنة التحقيق لوجود ثغرات في كشف الحقيقة.
 وفي نهاية عام 1992، تمت محاكمة بومعرافي الذي أقر أنه قتل الرئيس بدافع الانتقام للإسلاميين الذين كان الجيش قد انقلب عليهم في يناير/كانون الثاني 1992.
 وأدين بومعرافي بالسجن المؤبد، لكن الكثير من الأطراف، وبينهم عائلة الرئيس بوضياف، ترفض إقرارات بومعرافي وتعتبرها جزءا من مؤامرة للتغطية على حقيقة الاغتيال، وتتهم قادة الجيش والمخابرات بتدبيره. 
ويستدعي ناصر بوضياف الظروف المحيطة بحادث الاغتيال، ويعيد طرح جملة من المعطيات التي تؤكد، بحسبه، أن حادث الاغتيال مدبر مسبقاً، إذ تساءل عن سبب غياب أي وفد وزاري يرافق الرئيس بوضياف خلال زيارته الأخيرة إلى عنابة حيث اغتيل.

وقال: "في وقت العمل المنفرد (اغتيال)، كان العربي بلخير وزيراً للداخلية، وكانت ليلى عسلوي وزيرة للشباب. ولم يعتبر أي من الوزراء أن المشاركة في الوفد إلزامية. وبالفعل، ولأسباب واضحة، يجب أن يرافق وزير الداخلية رئيس الدولة في أسفاره داخل البلاد، أما وزيرة الشباب فكان من المقرر لها أن تكون ضمن الوفد الرئاسي، لأن الرئيس بوضياف كان سيفتتح فعالية اقتصادية وتجارية وثقافية ينشطها شباب ولايات البلاد الـ 48. ومن هنا وجوب حضور الوزير المسؤول عن هذا القطاع". 
ووصف ناصر بوضياف اغتيال والده بأنه مؤامرة "ضد الدولة لأنه كان رئيساً لهذه الدولة، ولم يتم وضع حتى سيارة إسعاف تحت تصرّفه يوم اغتياله الجبان، الحالة ذاتها التي تمنح امتياز الطائرات الخاصة للمتقاعدين"، في إشارة إلى تخصيص طائرة رئاسية لنقل وزير الدفاع السابق خالد نزار من إسبانيا إلى الجزائر قبل أيام، على الرغم من أنه كان قيد الملاحقة القضائية. 
وفي رسائل وتصريحات سابقة، وجّه ناصر بوضياف اتهامات مباشرة إلى وزير الدفاع السابق خالد نزار وقائد جهاز المخابرات السابق محمد مدين، المدعو توفيق، بتدبير حادث اغتيال والده. 

المساهمون