الجزائر: ناشطون في الحراك يطلقون مبادرة لتأسيس حزب سياسي

أطلق ناشطون في الحراك الشعبي في الجزائر مشروع إطار حزب سياسي يضم الناشطين، ويسعى للاستمرار في المقاومة السياسية السلمية لتحقيق مطالب الحراك والتغيير الديمقراطي، لكن الفكرة ما زالت تعترضها عوائق سياسية وإدارية، ترتبط أيضاً برفض مستمرّ تبديه السلطة للسماح للناشطين في الحراك بتأسيس أحزاب سياسية.

وقال الناشط سمير بلعربي، وهو المتحدث باسم الاطار السياسي الناشئ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الإعلان عن توحيد الصفوف في إطار تنظيم وطني محافظ جديد، هو فكرة بدأ الحديث عنها في العام الأول للحراك، لكنها تعثرت لأسباب كثيرة، كان أهمها حملة الاعتقالات والسجن، بعد أن استكمل النظام مشروعه الثاني في الانتخابات التشريعية، وبعد قمع المسيرات ومنعها، ووضع قانون لتجريم الحراك، واعتبار أي محاولة لتغيير النظام خارج الأطر الدستورية إرهاباً"، مضيفاً أنه وفي ظل هذه الظروف "كان لزاماً علينا البحث عن آليات عمل جديدة لمواصلة النضال السلمي لتحقيق أهداف الحراك".

وكان بلعربي، الذي تعرض للسجن والاعتقالات منذ عام 2014 بسبب مواقفه السياسية المعارضة للسلطة، يشير إلى التدابير القانونية الأخيرة التي أقرّتها السلطة السياسية في قانون العقوبات، حيث تم تجريم كل فكرة سياسية تطالب بالتغيير السياسي خارج الإطار الدستوري، وهو ما يجعل النشطاء في الحراك الشعبي، الرافضين للمسار الانتخابي والمطالبين بالتغيير السياسي عبر مرحلة انتقالية أو مجلس تأسيسي، ضمن من تشملهم هذه التدابير القانونية.

ورداً على سؤال حول طرح فكرة التنظيم في حزب سياسي من قبل ناشطي الحراك الشعبي في هذا التوقيت، بينما كانت الفكرة مرفوضة في السابق، أكد بلعربي أن "هذا التنظيم الجديد ليس ممثلاً للحراك ولا ناطقاً باسمه، لكنه يمثل فصيلاً من الحراك قرّر توحيد الصفوف والجهود في إطار واحد، كما أنه ومنذ بداية الحراك، حاول الكثير من الحراكيين تأسيس أطر جديدة لكن رُفض منحها الاعتماد. هذه المعطيات أخذناها بعين الاعتبار، ونحن في مسعانا سنؤجل موضوع الاعتماد حتّى استكمال كلّ مشروع التنظيم الذي لا يتوقف على حزب فقط، ولكنه يمتد إلى مشروع سياسي كامل، يتبنى المطلب الديمقراطي".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يشرع السبت في مشاورات تشكيل الحكومة

وشابت المبادرة السياسية التي أطلقها الناشط البارز في الحراك الشعبي سمير بلعربي مخاوف كثيرة إزاء تعاطي السلطة معها، لكن مكونات أخرى في الحراك تنظر بعين الريبة إلى المبادرة وتوقيتها، وتشكك في إمكانية أن تكون السلطة أو جهات منها تقف وراء إقناع ودفع كتلة الناشطين هذه إلى تبني هذا الخيار، وهي تخمينات يعتبرها سمير بلعربي بلا معنى وغير مؤسسة، قائلاً: "لو كنا من الذين يتحركون مع جهات داخل النظام، لكنا شاركنا في التشريعيات الأخيرة لإعطائها بعض المصداقية. نحن مستقلون من حيث المبدأ والمواقف، ومنخرطون في الحراك، ومؤمنون بأهدافه، وثابتون على خطه الأصيل".

وتأتي هذه الخطوة المشجعة للناشطين للتنظيم، على الرغم من موقف سلبي تبديه السلطة إزاء هذا النوع من المبادرات السياسية للناشطين المعارضين، إذ سبق لها أن رفضت الاعتماد والترخيص لعدد من الأحزاب السياسية الفتية أسسها ناشطون بارزون في الحراك منذ أكثر من سنة، بينها حزب "التيار الوطني الجديد" الذي أسسه الناشط إسلام بن عطية، وحركة "عزم" وحزب "المسار" وحركة "بداية"، وحركة "المجتمع الديمقراطي"، وهي كلها أحزاب ما زالت ملفاتها مجمدة لدى وزارة الداخلية، على الرغم من أن الدستور الجديد ينص على تأسيس الأحزاب بمجرد تصريح.