الجزائر: معلومات عن تلاعب بالانتخابات المبكرة وتهديد بالعودة للحراك
معلومات عن تلاعب بالانتخابات المبكرة في الجزائر.. تهديد بالعودة إلى الحراك
جددت أحزاب سياسية تشارك في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل مخاوفها من إمكانية تلاعب السلطة وموظفين حكوميين بنتائج الانتخابات، فيما هددت أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر بالعودة إلى الحراك الشعبي، في حال وجود أي تلاعب أو تزوير للانتخابات النيابية المقبلة.
واتهم رئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري قناصلة وموظفين حكوميين بالسعي للتدخل في توجيه الانتخابات المبكرة، وتشكيل قوائم لدعمها، وقال في لقاء لكوادر حزبه في منطقتي النعامة وسعيدة غربي الجزائر إن "هناك قنصلاً في إحدى القنصليات الجزائرية في بلد عربي يشرف شخصياً على تشكيل قائمة مستقلة ويدعمها، كما أن هناك مسؤولين على مستوى بعض الولايات يتصرفون خلافاً لما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون من شفافية ويتدخلون في تشكيل القوائم الانتخابية".
وشدّد مقري على "ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لفرض انضباط وحياد كل مؤسسات الدولة واحترام القانون وعدم التورط و التدخل في صلاحيات مكاتب الانتخابات".
وحذر مقري من تداعيات أي تلاعب أو هندسة مسبقة لنتائج الانتخابات، والتي ستؤدي بالعودة إلى الحراك والشارع، ووصف الوضع بأنه "خطير ولا يسمح بهامش الخطأ، كون المرحلة ليست مرحلة صراع ولا أنانية ولا صراع من أجل الكرسي، بل تستوجب التعاون ومنح الكلمة الفيصل للشعب لاختيار ممثليه والحد من التزوير، وأي تزوير أو تلاعب بالانتخابات يعني بالضرورة العودة إلى الحراك الشعبي".
وأكد أنه "في حال تم تزوير الانتخابات التشريعية القادمة، فإن الشعب سيخرج عن بكرة أبيه إلى الشارع، بحيث لا يوجد أي تناقض بين الحراك والانتخابات، لكن إذا زورت الانتخابات، فإن من حق الشعب أن يرجع عن بكرة أبيه للحراك"، مشيراً إلى أن "المرحلة القادمة هي آخر فرصة للتغيير".
وشبّه مقري الأوضاع التي تعيشها الجزائر في الظرف الراهنة بالأجواء التي كانت سنة 1995، عندما اختارت الحركة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني من تلك السنة، بدلاً من خيار المقاطعة خاصة في ظل أزمة أمنية كانت تعصف بالبلاد، وتحت تعهدات رسمية باحترام إرادة الشعب وعدم تزوير الانتخابات، لكن الاستحقاق الانتخابي تعرض حينها لتلاعب كبير لصالح مرشح السلطة الرئيس السابق ليامين زروال، على حساب رئيس الحركة ومرشحها محفوظ نحناح، وهو ما أقر به حكام ولايات في شهادات رسمية.
وأبدى رئيس الحزب الإسلامي عدم ثقته بالضمانات التي قدمتها السلطات والرئيس عبد المجيد تبون بشأن ضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي، وقال "قانون الانتخابات الجديد لا يزال دون إمكانية ضمان نزاهة الانتخابات، ما يوجد فقط إرادة ووعد رئيس الجمهورية بأن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة".
وأضاف أن "الحركة تريد الذهاب لانتخابات تكون فيها الكلمة للشعب باعتبارها الفرصة الأخيرة، لكنها تحذر في المقابل من أي محاولة تقوم بها السلطة للتزوير"، مشيراً إلى أن الحركة لن تستلم "نحن سنقاوم حتى تتوقف الممارسات السابقة".
وفي نفس السياق، طالب رئيس حركة "البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة في تجمع سياسي لكوادر حزبه بضرورة حماية الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الظروف التي تجرى فيها الانتخابات "تفرض تغييراً في الممارسات والآليات والذهنيات وفي أساليب العمل، وتوجب التأكيد من جديد على أهمية ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات بما يسمح باستعادة ثقة الشعب بدولته وتعبئته لبناء جزائر المستقبل".
وأشار إلى انتخابات يونيو/ حزيران المقبل "يجب أن تكون محطة للرهان على التغيير والإصلاح الآمن". وطالب بن قرينة، في سياق آخر، بضرورة حل المجالس المحلية البلدية والولائية، والتي وصفها بأنها "ترمز لعصر العصابة والتزوير وسياسة الكوطة (المحاصصة)" .
