الجزائر مستعدة لدعم أي مبادرة للوساطة بين المغرب وبوليساريو

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده مستعدة لدعم جهود الوساطة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليساريو، فيما أرسل إشارات ورسائل سياسية إيجابية إلى دولة مالي. وقال عطاف، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "من منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها باعتبارها بلداً مجاوراً لطرفي النزاع، فإن الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين المغرب والبوليساريو، بشرط أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي، وأن تحتكم، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير".

وهاجم عطاف "التفسيرات المغربية ذات الصلة بالقرار الأممي الأخير، وقد صاحب هذا الاستحقاق حملةٌ دعائية أعتقد تمام الاعتقاد أنها ليست بالغريبة البتة عن ملف الصحراء الغربية". وأردف قائلاً: "أسطوانة الملف المغلق أو المطوي ليست بالأمر المستحدث، الأكيد أن ملف الصحراء الغربية لم يُطْوَ وأنه لا يزال مطروحاً أمام الأمم المتحدة، في جمعيتها العامة، وفي مجلس الأمن، وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار (لجنة الأربع والعشرين)، كذلك فإن مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية، مثلما أنه لم يقر سيادةَ المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، ومجلس الأمن لم يَفْصِلْ، لا في أساس المفاوضات، ولا في نتيجة ذات المفاوضات التي تُركَ تحديدُها والاتفاقُ بشأنها لطرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو".

وكان مجلس الأمن قد صوت نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول على قرار تقدمت به واشنطن، تضمن اعتبار الحكم الذاتي "الحل الأكثر واقعية"، وفتح الباب أيضاً لأية مقترحات أخرى لتسوية النزاع، ودعا المغرب والبوليساريو إلى بدء مفاوضات مباشرة، وقرر تمديد مهام بعثة "مينورسو".

أخبار

التحديثات الحية

متحدث باسم البوليساريو: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء إيجابي

يد ممدودة إلى باماكو

وكان عطاف يعلق على التطورات القائمة في مالي، نتيجة حصار الجماعات المسلحة المنضوية تحت تنظيم أنصار الإسلام بقيادة الدبلوماسي المالي الأسبق إياد غالي، للعاصمة باماكو وسيطرة التنظيم على طرق التجارة وتعطيل نقل الوقود، ما دفع الحكومة المالية إلى تعطيل الدراسة في المؤسسات التعليمية لمدة عشرة أيام الأسبوعين الماضيين. وتابع: "نحن اليوم نشاهد بأم أعيينا تَحَقُّقَ ما حذرت منه الجزائر منذ عامين، فإننا لا نملك غير الأمل في أن يستفيق القائمون على هذا البلد ويدركوا حتميةَ الرجوع إلى المسار السياسي لتفادي الكوارث المحدقة، ليس فقط بدولة مالي، بل بالمنطقة بأسرها"، مشيراً إلى أن "الخيار العسكري هو التهديد الأول والأبرز لوحدة دولة مالي، ويحمل في طياته بذور الحرب الأهلية في البلد".