الجزائر: كتلة أحزاب وناشطون يطالبون بوقف القمع
الجزائر: كتلة أحزاب وناشطون يطالبون بوقف "فصول القمع"
طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية وناشطون وصحافيون السلطات الجزائرية بالوقف الفوري لحملات التضييق والاعتقالات التي تطاول منذ أيام الناشطين في كل الولايات، وإنهاء ما وصفوه بأنه "فصول من القمع" يتعرض لها الجزائريون، على غرار ما حدث في مظاهرات الطلبة، الثلاثاء الماضي وأمس الجمعة.
ونشرت هذه الكتلة لائحة، بتوقيع مشترك، تدين "تعرض الجزائريين منذ عدة أسابيع إلى أخطر فصول القمع والتصعيد التي تستهدف حقوقهم وحرياتهم، ويهدف هذا العدوان الأمني والقضائي لمنع المواطنين من التعبير بحرية عن آرائهم والمطالبة بحقهم في التظاهر السلمي والإضراب والتعبير في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بل وحرمانهم من الوجود كمواطنين".
ووصفت تصرف السلطة مع مجموع القوى والمكونات المعارضة بأنها "اتخذت منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري لأنها صارت تستهدف يومياً جميع الفئات الاجتماعية عبر كامل مناطق البلاد".
وتشن السلطات، في الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات وتفتيش منازل طاولت عدداً من الناشطين، بعضهم أُفرج عنهم تحت الرقابة القضائية، فيما وضع بعضهم الآخر في السجن، كما قامت الشرطة بقمع مظاهرة الحراك الطلابي، الثلاثاء الماضي، ومنعت الطلبة من السير، واستخدمت العصي والقوة لتفريق المتظاهرين في نهاية مظاهرات الحراك، أمس الجمعة.
وحذرت اللائحة من لجوء السلطة إلى افتعال وجود "مؤامرات إرهابية لتبرير العودة إلى أبشع ممارسات التعسف من مداهمات واختطاف وتفتيش وإخفاء قسري، إضافة إلى التعذيب، وحالات الاغتصاب، ومنحنى يتصاعد من عنف أجهزة الأمن"، في إشارة إلى بث التلفزيون الرسمي لاعترافات إرهابيين وناشطين في تنظيم انفصالي بزعم تحضيرهم لعمليات داخل الحرائز.
ونبّه موقعو اللائحة، في السياق، السلطة من "الغرق أكثر فأكثر في مغامرة أمنية كارثية العواقب"، وأكدوا أنّ "السعي لتجريم الحراك السلمي يؤدي نحو مزالق وحتماً إلى جرائم دولة"، خاصة وأنّ "اللجوء إلى القمع لم يستطع أن يوقف طيلة سنتين مسيرة الشعب الجزائري المتطلع إلى التغيير الديمقراطي والسلمي، ولن يكون قادراً على وقفها هذه المرة أيضاً".
ووقع على اللائحة حزب "العمال الاشتراكي" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"الاتحاد من أجل التغيير"، و"الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان" و"منبر الجزائريين الأحرار"، و"تجمع الشباب من أجل الجزائر"، و"تجمع الطلبة الأحرار"، و"اتحاد الطلبة الجزائريين"، ومجموعة من المفكرين والصحافيين والناشطين، أبرزهم البروفيسور الهواري عدي ولويزة أيت حمادوش وزبير عروس وناشطون من بينهم المحامي عبد الغني بادي وسمير بلعربي.
وطالب المواطنون والمنظمات والأحزاب الموقعة على البيان "بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف ملاحقاتهم قضائياً وإعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر"، مشيرين إلى أنه "لا شيء يمكنه تبرير تعامل حكومة النظام القائم مع المواطنين بهذه الطريقة الفظة، فلا عجزها في مواجهة الأزمة الاقتصادية يستدعي ذلك، ولا إصرارها على التمسك بمواعيد انتخابية ترفضها الغالبية العظمى من الشعب، فضلاً عن فشل برنامج التلقيح ضد الوباء" .
واعتبرت اللائحة أنّ "هذا التصعيد الأخير الذي شهده شهر إبريل/ نيسان المنصرم 2021، يدوس بوضوح على كل الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقّعتها السلطات الجزائرية"، وأن تصرفات السلطة "تضع الجزائر اليوم في خانة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ولا تعيرها أدنى احترام".
