الجزائر: فوز "جبهة التحرير" بالانتخابات و"مجتمع السلم" ثالثة

الجزائر: "جبهة التحرير الوطني" تتصدر الانتخابات النيابية والإسلاميون يحصدون ربع المقاعد

15 يونيو 2021
الصورة
الأحزاب "التقليدية" تتراجع (مصعب رويبي/الأناضول)
+ الخط -

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، رسمياً عن النتائج الأولية للانتخابات النيابية المبكرة التي جرت السبت، بتصدر "جبهة التحرير الوطني"، فيما حلّت "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية، في الرتبة الثالثة، بعد تقدم كتلة المستقلين إلى الرتبة الثانية.

وأكد رئيس السلطة محمد شرفي، خلال مؤتمر صحافي، فوز "جبهة التحرير" بـ105 مقاعد، متبوعة بالمستقلين بـ78 مقعداً، ما يجعل منهم الكتلة الثانية في البرلمان.

وحصلت حركة "مجتمع السلم" على 64 مقعداً لتحل بذلك بالرتبة الثالثة بخلاف ما أعلنت أمس.

وحلّ "التجمع الوطني الديمقراطي" رابعا بـ57 مقعدا، فيما حققت "جبهة المستقبل"، وهي حزب أنشأه منشقون من "جبهة التحرير" منذ عام 2012، الرتبة الخامسة بحصولها على 48 مقعداً، وهو رقم مهم جداً مقارنة مع حداثة الحزب.

وحازت "حركة البناء الوطني" (إسلامي) على 40 مقعداً. وإذا أضيفت هذه المقاعد إلى تلك التي حصلت عليها "مجتمع السلم"، يكون الإسلاميون قد حصلوا على نحو ربع مقاعد البرلمان، (104 من مجموع 407 مقاعد)، بزيادة الضعف مقارنة مع حصتهم في البرلمان السابق، وهو ما قد يجعل منهم قوة مهمة، على الرغم من وجود تباين كبير في المواقف والخيارات بين الحزبين الإسلاميين.
وبحسب النتائج الرسمية المعلنة، فإن أحزاب "تقليدية" انهارت تماما في هذه الانتخابات، مثل "جبهة العدالة والتنمية" وحزب "الحرية والعدالة"، اللذين حصلا على مقعدين لكل منهما فقط. 
كما تعد هذه النتائج صادمة بالنسبة لأحزاب ناشئة ومعارضة كانت تتطلع لأن تكون هذه الانتخابات محطة لولادتها السياسية، على غرار حزبي "الحكم الراشد" و"صوت الشعب" اللذين حصلا على ثلاثة مقاعد لكل منهما، فيما حصل "الفجر الجديد" على مقعدين فقط.
وجاءت نتائج حزب "جيل جديد" مخالفة تماما للتوقعات، حيث كان يراهن على قوائمه الشابة ومواقفه السابقة المعارضة لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وحصل على مقعد وحيد، أسوة بـ"جبهة الجزائر الجديدة" و"الكرامة".
وخرجت أحزاب أخرى خالية الوفاض ومن دون أي مقعد، كـ"التحالف الجمهوري" و"طلائع الحريات".
وبلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات حدود 22 في المائة، حيث صوت 5.6 ملايين ناخب، بينهم 42 ألفا في الخارج، من مجموع 24.4 مليون ناخب مسجلين في اللائحة الوطنية، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة خلال الاستفتاء على الدستور في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي قدرت بـ23 في المائة.
وتأخر الإعلان عن نتائج الانتخابات بسبب طبيعة نظام التصويت الجديد على أساس القائمة المفتوحة، بحيث يختار الناخب التصويت لصالح قائمة واحدة، ثم يصوت أيضا داخل القائمة نفسها على من يريد من المرشحين، وهذا ما يجعل من عملية الفرز تتم على مرتين، على أساس القوائم لحساب مجموع أصوات وعدد المقاعد التي حازتها القوائم الفائزة، ثم فرز ثان على أساس المرشحين داخل القائمة الفائزة لمعرفة من منهم سيشغل المقعد أو المقاعد التي فازت بها.

وأدى هذا التأخر الى وجود شكوك لدى بعض الأحزاب بشأن وجود ما وصفتها محاولات تلاعب بالنتائج، على غرار بيان نشرته بهذا الشأن "حركة مجتمع السلم" مساء أمس، حذرت فيه مما وصفته محاولات لتغيير النتائج. ودعت الحركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى التدخل لحماية الصناديق، لكن سلطة الانتخابات ردت ببيان حاد على ذلك، ووصفته بأنه تشكيك غير مبرر ودعوى للفوضى.
وبعد الإعلان عن النتائج اليوم، سيكون للأحزاب والقوائم المستقلة مهلة 48 ساعة لتقديم طعون في النتائج إلى المجلس الدستوري، والذي سيدرس هذه الطعون ويبت فيها في غضون عشرة أيام، قبل أن يعلن عن النتائج النهائية ويفسح المجال للتنصيب الرسمي لأول برلمان يتم انتخابه بعد الحراك الشعبي.

المساهمون