الجزائر: حبس مزيد من نشطاء الحراك و23 معتقلا ينفذون إضرابا عن الطعام

الجزائر: حبس مزيد من نشطاء الحراك و23 معتقلاً ينفذون إضراباً عن الطعام

08 ابريل 2021
الصورة
ارتفع عدد الناشطين الموقوفين إلى أكثر من 50 (Getty)
+ الخط -

ارتفع عدد الناشطين في الحراك الشعبي الموقوفين في السجون في الجزائر، إلى أكثر من 50 ناشطا تم اعتقال أغلبهم خلال مشاركتهم في مظاهرات الحراك في العاصمة وعدد من المدن الجزائرية، ووجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص وعرض منشورات على موقع "فيسبوك"، بينهم 23 موقوفا قرروا شن إضراب عن الطعام احتجاجا على حبسهم.  

وتسود مخاوف جدية في الجزائر من إمكانية عودة السلطات إلى التشدد والقبضة الأمنية والاعتقالات، على خلفية مخرجات الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، والذي كلف الأجهزة الأمنية بعدم التسامح مع ما وصفها بـأنها "تجاوزات تمس مؤسسات الدولة وتحريض على تجاوزات باستغلال مظاهرات الحراك الشعبي". 

ونشرت اليوم لائحة بأسماء الناشطين المعتقلين، ضمت 54 اسما مع تواريخ اعتقالهم، التي تشير بأغلبها إلى اعتقالهم مؤخرا. وقال محامون أعضاء في اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي، إن "23 من الناشطين الذين تم اعتقالهم في أعقاب مسيرة السبت الماضي وسط العاصمة الجزائرية، قرروا الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على  ما يعتبرونه حبسا تعسفيا في حقهم، وتوجيه تهم لهم تخص المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح و التجمهر غير المسلح" . 

ومثل اليوم الخميس خمسة من نشطاء الحراك الشعبي، وهم الشاعر محمد تاجديت ومليك رياحي وصهيب دباغي وطارق دباغي ونور الدين خيمود، أمام وكيل جمهورية بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، دون حضور محاميهم، بعد توقيفهم على خلفية إثارتهم لقضية تحرش جنسي مزعوم للشرطة بالقاصر (س-ش) أثارت الجدل مؤخرا في الجزائر، إذ تقررت إحالتهم مباشرة إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم السجن المؤقت. 

وكان فيديو قد بث على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة خروج القاصر (س-ش) من مركز الأمن الذي كان قد نقل إليه السبت الماضي، بعد توقيفه مع مجموعة من ناشطي الحراك خلال محاولتهم التظاهر السبت الماضي وسط العاصمة الجزائرية، وقال إنه تعرض لاعتداء جنسي داخل مركز الشرطة، ما دفع النائب العام لقضاء الجزائر إلى تنظيم ندوة صحافية لتقديم رواية رسمية مغايرة. 

وتعتبر هيئة الدفاع عن المعتقلين أن السلطات تسعى لاستغلال هذه القضية من أجل حبس النشطاء الخمسة والحد من نشاطهم البارز في الحراك الشعبي، إضافة إلى السعي لتشويههم عبر قنوات إعلامية موالية، نشرت بشأنهم أمس اتهامات تتعلق بالأخلاق العامة. واستغربت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين الخمسة، رزازقي نسيمة، نشر وسائل إعلام موالية لتهم ضد الناشطين الخمسة دون علم لا دفاع الضحية و لا دفاع الموقوفين حتى بالتهم الموجهة إليهم.

وفي السياق نفسه، دانت محكمة باب الواد وسط العاصمة الجزائرية الناشط في الحراك الطلابي أمين فليسي بستة أشهر حبس نافذة، بعدما وجهت له تهم الإضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر غير المسلح، غير أن هيئة المحكمة قررت إبقاءه في حالة إفراج وعدم إيداعه السجن.  

المساهمون