الجزائر: توقيف أكثر من مئتي إطفائي عن العمل لمشاركتهم في تظاهرة

الجزائر: توقيف أكثر من مئتي إطفائي عن العمل لمشاركتهم في تظاهرة

04 مايو 2021
الصورة
تشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الاثنين، وقف 230 إطفائياً عن العمل، وملاحقتهم قضائياً، لمشاركتهم في تظاهرة الأحد في الجزائر العاصمة، من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم.

ومن شأن القرار أن يفاقم التوترات الاجتماعية الآخذة في التزايد منذ أسابيع عدة في الجزائر.

وجاء في بيان للوزارة: "تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عوناً، طبقاً لأحكام المادة الـ 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية".

وهم متهمون بانتهاك الوضع الخاص للموظفين المنتمين إلى هيئات محددة تتعلق بالحماية المدنية. والإطفائيون، على غرار الشرطيين، لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر.

وأدانت الوزارة ما اعتبرته "خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن".

ودعت الوزارة جميع المنتسبين إلى السلك، إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية".

وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً (15 بالمئة) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعياً على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.

ويشتكي رجال الإطفاء من أن راتبهم الأساسي لا يتجاوز 15 ألف دينار، في حين أن الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 20 ألف دينار (ما يزيد قليلاً على 125 يورو) منذ عام 2020. ويرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى 4 أضعاف ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يقول رجال الإطفاء إنهم يعملون 80 ساعة في الأسبوع، في حين أن وقت العمل الأسبوعي القانوني هو 40 ساعة.

واستخدمت قوات الشرطة مساء أمس الأول الأحد القوة والعصي والقنابل المسيلة للدموع، لتفريق مسيرة لأعوان الدفاع المدني في العاصمة الجزائرية، وهو ما أثار استياءً كبيراً في الجزائر، بسبب الاحترام الكبير الذي يحظى به أعوان الدفاع المدني لدى الجزائريين، حيث عبّرت عدة أطراف عن رفضها لما وصفته بـ"التعامل القاسي" للشرطة مع أعوان الحماية المدنية، وحذّرت من وضع هيئتين نظاميتين في مواجهة مفتوحة في الشارع، باعتبار أن الشرطة والدفاع المدني هيئتان نظاميتان تتبعان لوزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية قد وصفت الأحد تظاهرة رجال الإطفاء بأنها "مخالفة للقانون". وجاء في بيانها أن الحركة الاحتجاجية "مفتعلة" و"مدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة".

ورداً على ذلك، ندد أفراد من الحماية المدنية في بجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) بالبيان "الكاذب" الصادر عن وزارة الداخلية، الذي "يُشيطنهم"، معلنين تنظيم تظاهرة وطنية في 9 أيار/ مايو في الجزائر.

ودعا الرئيس تبون الأحد حكومته إلى فتح "حوار" مع الشركاء الاجتماعيين، في محاولة لإخماد الغضب الشعبي المتصاعد.

(فرانس برس، العربي الجديد)

دلالات

المساهمون