الجزائر تنفي هروب الجنرال عبد القادر حداد وتؤكد وجوده داخل البلاد

أكدت السلطات الجزائرية، عبر وسائل إعلام مقرّبة من الرئاسة، وجود المدير السابق للأمن الداخلي الجنرال عبد القادر حداد المعروف باسم "ناصر الجن" في الجزائر، وأنهت رسميًا الجدل السياسي والإعلامي المثار حول أنباء هروبه في 18 سبتمبر/أيلول الجاري عبر زورق إلى إسبانيا، وهو ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية قبل أيام.

ونقلت صحيفة "الخبر"، كبرى الصحف المقربة من الرئاسة، عن مصادر أن المدير السابق للاستخبارات الداخلية الجنرال عبد القادر حداد "لم يغادر التراب الوطني مطلقًا"، مضيفة أن "معلومات مؤكدة تفيد بأن ناصر الجن لم يغادر التراب الوطني إطلاقًا"، وأن "الحقيقة الوحيدة والمؤكدة أن ما عرف بحادثة الحرقة (الهروب عبر البحر) لم تحصل".

ووصفت الصحيفة ما نشرته وسائل إعلام إسبانية (الكونفيدينسيال) وفرنسية (لوموند) بشأن مزاعم هروب الجنرال عبد القادر حداد عبر زورق إلى سواحل أليكانتي الإسبانية بأنه "رواية مفبركة"، و"سيناريو لا يستند إلى أي دليل مادي"، مرجّحة أن تكون لذلك "أجندة تستهدف الجزائر ومؤسساتها الأمنية"، محذرة من محاولات خلق "صورة زائفة عن وجود صراعات داخلية".

وأكد تقرير مماثل لصحيفة "لوسوار" الفرنسية المقربة من مديرية إعلام الرئاسة أن حداد موجود في الجزائر، وأن ترويج بعض وسائل الإعلام لقصة وجوده في الخارج مسعى "لنسج قصص خيالية حول وجود صراع أجنحة داخل الحكم الجزائري".

أخبار

التحديثات الحية

تبون يصدم أحزاب الجزائر.. تأجيل الحوار السياسي وتعديل قانون الانتخاب

وتعد هذه أول مرة تتناول فيها الصحف الجزائرية قضية الجنرال عبد القادر حداد بعد عشرة أيام من تناقل أنباء عن محاولته المزعومة الإفلات من قبضة السلطات في 18 من الشهر الجاري، حيث كان موقوفًا قيد إقامة محروسة في العاصمة الجزائرية على ذمة تحقيقات أمنية. ويعتقد أن السلطات قررت أخيرًا حسم القضية ووقف الجدل القائم، لا سيما بعد تداول معلومات وتحليلات متباينة من قبل نشطاء ومعارضين مقيمين في الخارج ومطالبات داخلية بإنهاء ما وصفوه بتسميم الرأي العام والتلاعب به.

ويعد عبد القادر حداد من الوجوه المعروفة في الوسط الأمني الجزائري خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ إذ عمل في جهاز الاستخبارات على ملف الإرهاب وتفكيك الخلايا والمجموعات المسلحة، قبل استبعاده عام 2015 في خضم تغييرات أجريت على الجهاز بعد تحييد قائده محمد مدين وتقسيم الجهاز إلى ثلاثة أفرع، وملاحقة بعض قادته وإحالتهم إلى القضاء العسكري، وهو ما دفع بعضهم إلى مغادرة البلاد آنذاك إلى إسبانيا.

وعاد حداد إلى الواجهة بعد الحراك الشعبي عام 2019، فعُيّن مسؤولاً في جهاز الأمن الداخلي، وفي مايو/ أيار 2024 عُيّن قائدًا عامًا للجهاز حتى أُعفي رسميًا في يونيو/حزيران الماضي. وظل مصيره غامضًا إلى أن كُشف عن توقيفه وملاحقته، من دون أن تتضح التهم الموجهة إليه.