انتقلت الجزائر رسمياً، أمس الأحد، إلى تقسيم إداري جديد يضم 58 ولاية، بدل 48 ولاية المعتمد منذ عام 1984، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون ترقية عشر مقاطعات إدارية في منطقة الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
ووقّع تبون مرسوماً يعدل بموجبه التنظيم الإقليمي للبلاد، إذ تقررت ترقية تيميمون وبني عباس وأولاد جلال، وتقرت والمغير والمنيعة في وسط الصحراء، وجانت وعين صالح وعين قزام وبرج باجي مختار في أقصى الجنوب، إلى ولايات كاملة الصلاحية.
الخبير في القانون الدستوري أحمد بطاطاش، تطرّق إلى وجود ما اعتبرها "مغالطات" في بيان رئاسة الجمهورية الذي أورد خبر التقسيم الجديد. وكتب بطاطاش، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك": "جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قام بترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب إلى ولايات كاملة، وقام بتعيين ولاتها وأمنائها العامين. في الحقيقة أن القانون 19-12 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 المعدل للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد هو الذي رقى هذه المقاطعات الإدارية إلى ولايات كاملة، وحدد تاريخ 31 ديسمبر 2020 كآخر أجل لنقل صلاحيات ولاة الولايات الأصلية إلى ولاة الولايات المستحدثة".
ويعني القرار فصل هذه المقاطعات من ولاياتها الأصلية، ونقل شؤونها الإدارية إلى سلطة ولائية جديدة، كما يترتب عليها تخصيص عدد من مقاعد البرلمان لهذه الولايات الجديدة.
ويفتح ذلك المجال لرفع عدد مقاعد البرلمان بحيث ستزيد عن 465 مقعداً حالياً، كما يتعين في السياق التغيير التدريجي لكثير من الوثائق.
ويعود هذا القرار لتقريب الإدارات على المواطنين وتخفيف العبء على المسؤولين في ولايات الجنوب التي تتباعد فيها المسافات بين بعض المدن والبلدات بمقار الولايات في بعض الأحيان إلى أكثر من 200 كيلومتر، وتقرر في السياق تعيين عشرة حكام لهذه الولايات الجديدة.