الجزائر: تمديد فترة إيداع قوائم الترشح للانتخابات المحلية لساعات
الجزائر.. تمديد فترة إيداع قوائم الترشح للانتخابات المحلية لساعات
ينتهي اليوم، الخميس، الموعد القانوني لإيداع قوائم المرشحين للانتخابات البلدية والولائية المقرر إجراؤها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل أن يُكشف، السبت المقبل، عن البيانات التفصيلية لمجموع القوائم المرشحة من قبل الأحزاب والمستقلين.
ونجحت ثلاثة أحزاب سياسية فقط في تقديم مرشحين عنها في أكثر من 50 ولاية لانتخابات المجالس الولائية، من بين 58 ولاية في عموم البلاد، وأكثر من 1200 بلدية من مجموع 1541 بلدية، وهذه الأحزاب هي جبهة التحرير الوطني التي فازت بالانتخابات النيابية الماضية، وحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، والتجمع الوطني الديمقراطي.
وأتمت الأحزاب الثلاثة جمع التواقيع المطلوبة والمقدرة قانوناً بمعدل 35 توقيعا عن كل مقعد في المجلس الولائي والبلدي، إذ يختلف عدد مقاعد كل ولاية وبلدية عن الأخرى بحسب عدد السكان.
وتسابق الأحزاب والمستقلون الزمن لإتمام إجراءات تقديم قوائمهم إلى اللجان الانتخابية قبل انتهاء الآجال القانونية اليوم، إذ كانت السلطة المستقلة للانتخابات قد رفضت إحداث أي تأخير بشأن موعد إيداع قوائم المرشحين، وفقا لطلب تقدمت به الأحزاب قبل أكثر من أسبوعين، بسبب التزامات الأجندة القانونية التي يحددها القانون الانتخابي، وكذا العوامل اللوجستية، إذ سيكون على اللجان الانتخابية التابعة للسلطة المستقلة، وفي زمن قياسي، فحص الآلاف من قوائم الأحزاب والمستقلين المترشحة للتنافس على الانتخابات في 1541 مجلسا بلديا و58 مجلسا ولائيا.
وقررت السلطة، حسب بيان لها نشرته اليوم الخميس، تمديد آجال إيداع القوائم لبضع ساعات فقط، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، بدلاً من منتصف النهار، للسماح للأحزاب والمستقلين بتقديم قوائمهم إلى اللجان الانتخابية.
وبدت السلطة غير عابئة بالصعوبات التي عبرت عنها الأحزاب السياسية بشأن جمع التواقيع والسقف المطلوب منها، إذ كانت هذه الأحزاب قد طالبت بوضع سقف لائحة تواقيع وطنية في حدود 30 ألف توقيع، بدلاً من إلزام الأحزاب بجمع تواقيع منفردة لكل قائمة محلية بمعدل 35 توقيعا لكل مقعد، ما يجعل مجموع التواقيع المطلوبة من الأحزاب يفوق 800 ألف توقيع، وهو أمر وصفته الأحزاب بـ"المستحيل".
وإضافة إلى هذه المشكلة، التي قد تعيق عددا كبيرا من القوائم التابعة للأحزاب في العديد من البلديات والولايات من المشاركة، خاصة في ظل منافسة حادة من قبل قوائم المستقلين، فإن كتلة أحزاب تضم 14 حزبا سياسيا، بينها أحزاب تشارك في الحكومة، كانت قد طالبت في رسالة وجهتها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحل المجالس البلدية الحالية، لمنع استغلالها من قبل الأحزاب التي تسيطر عليها، جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي، في الانتخابات المحلية، وإجراء تعديل عاجل في القانون الانتخابي لمنع الإقصاء غير المبرر لمرشحين بشبهة المال الفاسد، دون أي سند قضائي.
وتبدأ اللجان الانتخابية، السبت المقبل، فحص أهلية القوائم المرشحة للمشاركة، إذ سيتم فرز استيفائها لشرط جمع التواقيع، وكذا استيفاء المرشحين في كل قائمة الشروط القانونية.
ويُتوقع أن تسقط اللجان الانتخابية عدداً كبيرا من القوائم بسبب إشكالية جمع التواقيع وشبهات تحوم حول بعض المرشحين، إذ ستطلب استبدالهم في أجل قصير، فيما سيكون ممكنا للقوائم المسقطة وللمرشحين المقصيين حق الطعن العاجل أمام القضاء الإداري، على أن تستكمل العملية في غضون 15 يوما، وستبدأ بعدها الترتيبات التقنية للحملة الانتخابية التي تنطلق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى الـ24 من الشهر نفسه، وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل موعد الاقتراع بثلاثة أيام.
وقبل ذلك، أعلنت أربعة أحزاب سياسية انسحابها من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية والولائية المقبلة، وهي جبهة العدالة والتنمية التي اعتبرت نفسها غير معنية بما وصفها رئيسها عبد الله جاب الله بـ"الانتخابات المهزلة"، إضافة إلى حزب "طلائع الحريات"، الذي برر انسحابه "بعدم توفر أي مؤشرات تدل على تغيير السلطة ممارساتها السابقة نفسها في العملية الانتخابية، وإجبار الأحزاب على جمع أكثر من 800 ألف توقيع للمشاركة".
وأعلن حزب العمال اليساري، قبل أسبوع، قراره بسحب مشاركته في هذه الانتخابات، وعزا القرار إلى "التلوث والفساد السياسيين اللذين أصبحا ظاهرين في المرحلة الأولى للانتخابات البلدية، وتكريس ممارسات مافيوية غير مسبوقة للعملية الانتخابية الحالية"، فيما كان حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" قد سبق الجميع، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، بإعلانه عدم المشاركة في الانتخابات، بسبب "الظروف غير المناسبة، وغياب شروط المنافسة الانتخابية الحرة والشفافة، وبطلان النظام الانتخابي".
