أعلنت الجزائر قرارها المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي يعقد يوم الجمعة المقبل، دون حضور الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك تجنبًا للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية الأزمة بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع موسع للسفراء والقناصلة ورؤساء البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، إن "الرئيس تبون لن يحضر مؤتمر باريس حول ليبيا، لأن الظروف غير مواتية لمشاركة رئيس الجمهورية شخصيا، رغم التزامه بالدفع بالقضية الليبية نحو الحل المنشود".
وأكد لعمامرة حضور الجزائر في المؤتمر، مشيرًا إلى أنها ستلعب دورها كاملًا وغير منقوص مع الوفد الليبي، وهو الأمر الذي يعني مشاركة وزير الخارجية نفسه.
ويأتي ذلك كخطوة تجنب الجزائر سياسة "الكرسي الشاغر" في أزمة تعنيها بشكل مباشر، أما بما يتعلق بخفض التمثيل في المؤتمر، فيهدف إلى إرسال إشارة حول تمسك الجزائر بموقفها بالتصعيد في العلاقة مع باريس.
وقال وزير الخارجية الجزائري إن "التصريح الذي أطلق من الإليزيه أمس هو خلاف لما تسبب في الأزمة"، مشيرًا إلى أن التصريح يحمل أفكارًا معقولة تحترم الجزائر تاريخا ماضيا وحاضرا، إذ وصف دور الجزائر بالأساسي في المنطقة، مضيفًا أنه "بناء على هذا تقرر أن تشارك الجزائر في الندوة المقررة يوم الجمعة".
وتعني تصريحات الوزير لعمامرة أن الجزائر كانت تنتظر مبادرة باريس بالإقدام على خطوة أو اعتذار سياسي عن تصريحات ماكرون السالفة بحق الجزائر، لاتخاذ قرار المشاركة أو عدمها.
وأضاف لعمامرة "نحن اليوم في أزمة تولدت من خلال تصريحات ماكرون. إن العلاقات مع فرنسا معقدة بحكم التاريخ والجغرافيا وتواجد جالية كبيرة هناك"، مؤكدًا أن "الجزائر دولة مستقلة استقلالا كاملا ولا تتأثر لمواقف دول أجنبية مهما كان وزنها".
وكان الوزير الجزائري يشير إلى تصريح المستشار في الرئاسة الفرنسية الذي أعلن عنه مساء أمس الثلاثاء في مؤتمر صحافي وقال فيه إن "الرئيس ماكرون يكن أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر"، معربًا عن أسفه من الجدل وسوء الفهم الناجم عن تصريحات ماكرون، مشيرًا إلى أن الرئيس ماكرون يتمنى مشاركة الرئيس تبون في "مؤتمر ليبيا" في بارس باعتبار أن الجزائر لاعب رئيسي في المنطقة.
وقبل تصريحات الوزير لعمامرة كانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أنها لم تتلق أي تأكيدات للمشاركة في مؤتمر الجمعة من ثلاث دول هي الجزائر وتركيا وليبيا، فيما توصلت إلى تأكيد مشاركة كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وتونس ومصر.