الجزائر تعلن تلقي خطوطها الجوية تهديدات فرنسية

أعلنت حكومة الجزائر تعرّض شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتهديدات بإجراءات عقابية من قبل الحكومة الفرنسية، لرفضها نقل رعايا جزائريين قررت باريس ترحيلهم، فيما نفت تلقيها أي إخطار فرنسي بشأن تعليق العمل باتفاق حول حركة تنقل حاملي الجوازات الدبلوماسية.

وكشف تقرير رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية عن تعرض شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتهديدات من قبل السلطات الفرنسية باتخاذ "إجراءات انتقامية ضد مستخدميها على أساس انتهاكات مزعومة لاتفاقية شيكاغو، بسبب عدم سماح الشركة بركوب أشخاص يشكلون موضوع إجراءات إبعاد (من فرنسا) ولا يحملون تراخيص مرور قنصلية". وأشار التقرير إلى أن اتفاقية شيكاغو تمنح لشركات الطيران الحق في رفض صعود الركاب إذا كانت الوثائق المقدمة لا تستوفي متطلبات دولة الوجهة أو العبور.

ويعتقد أن باريس تحاول الضغط على الخطوط الجوية الجزائرية للسماح بركوب الجزائريين المبعدين من فرنسا على متنها في الرحلات المتجهة إلى الجزائر، لضمان عدم إعادتهم من قبل السلطات الجزائرية، والتي لا تسمح في المقابل للرعايا المبعدين على متن الرحلات الجوية الفرنسية بالنزول من الطائرات وترجعهم على الطائرات نفسها إلى فرنسا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة الرعايا.. باريس تعلن بدء "رد تدريجي" على الجزائر

وفي سياق آخر، أكدت الجزائر أن اتفاق "إلغاء التأشيرات على الجوازات الدبلوماسية" مع فرنسا لعام 2007، الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو تعليق العمل به من جانب واحد، تم إلغاؤه بموجب اتفاق لاحق وقع بين البلدين في عام 2013 لتنظيم حركة تنقل حاملي الجوازات الدبلوماسية بين البلدين.

ونفت السلطات الجزائرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، تلقيها أي إخطار من الجانب الفرنسي يخص تعليق العمل بالاتفاق، ولفتت إلى أن "الأمر يتعلق باتفاق عام 2013، وليس باتفاق 2007 الذي ألغي منذ نحو 12 سنة"، مضيفة أن هذا الاتفاق "ينص على إمكانية تعليقه أو إنهائه، لكنه يلزم الطرف المبادر بضرورة إخطار الطرف الثاني"، وشددت على أن "عدم قيام الجانب الفرنسي بإخطار الجانب الجزائري بتعليق الاتفاق يوضح من هو الطرف الذي  يحترم التزاماته الدولية وأيهما ينتهكها بشكل صارخ وممنهج"، مشيرة إلى أن هذا الخرق ليس الأول الذي يرتكبه الجانب الفرنسي بحق الاتفاقات البينية، مضيفة أن "عدم احترام فرنسا للإجراءات المعمول بها في إدارة ملفات الإبعاد وتبعه اللجوء التعسفي للغة التهديد والوعيد والمهل، يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

ولفتت إلى أن "الجزائر لم ترفض القائمة الفرنسية للرعايا الجزائريين المقرر إبعادهم من فرنسا، والتي أرسلتها باريس، السبت الماضي، وإنما رفضت الإجراءات الأحادية والاعتباطية التي تم اتخاذها دون تشاور"، في إشارة إلى آلية إرسال القوائم التي لا تنص عليها الاتفاقيات التي تربط البلدين، ودعت الجانب الفرنسي إلى اتباع القنوات التقليدية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.

موقف

التحديثات الحية

فرنسا – الجزائر: أزمة "الدم الفاسد"

وكانت باريس قد سلّمت في 14 مارس/ آذار الجاري إلى القائم بالأعمال الجزائري في باريس قائمة تضم 60 جزائرياً أصدرت بحقهم السلطات الفرنسية قرارات بالترحيل، لكن الجزائر ردت، الاثنين، على الخطوة الفرنسية بإعلان تجاهل وعدم دراسة هذه القائمة من أساسها.

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أنّ بلاده "متمسّكة بعلاقتها مع الجزائر"

من جانبه، شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، على "تمسّك فرنسا بعلاقتها مع الجزائر" وذلك في مسجد باريس الكبير، الذي دعا عميده شمس الدين حفيظ إلى سلوك "مسار التهدئة". وقال بارو، الذي دعي إلى إفطار رمضاني للسفراء أقامه المسجد، إنّ "فرنسا متمسّكة بعلاقتها مع الجزائر التي تربطنا بها علاقات معقّدة إنما لا مثيل لقوّتها ومصالح مشتركة". وتابع "إنّ التوترات الحالية التي لم نتسبّب بها والتي شهدت (الاثنين) تطوّراً إشكالياً جديداً لا تصبّ في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر".

وأضاف، وفق "فرانس برس": "نريد حلّها باحترام" ولكن أيضاً "بحزم وصراحة وبدون ضعف، دون التخلّي عن أيّ من مصالح الفرنسيين التي هي بوصلتنا". وكان بارو قد أكد عصراً أنّ رفض الجزائر قائمة رعاياها الذين صدرت بحقهم مذكرات ترحيل تسلمتها من باريس "يضرّ" بمصالح فرنسا.

وقال الوزير الفرنسي "غنيّ عن القول إن الملايين من مواطنينا المرتبطين بطريقة أو بأخرى بالجزائر لا علاقة لهم بالصعوبات التي نواجهها اليوم مع السلطات الجزائرية، ومن حقّهم أن ينعموا بالهدوء".