الجزائر تسعى لتوفير "إرادة وثقة" بين أطراف سدّ النهضة
الجزائر تسعى لتوفير "إرادة وثقة" بين أطراف سدّ النهضة
قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، إن بلاده تسعى عبر الجهود الدبلوماسية لتوفير الإرادة والثقة لدى الأطراف لفتح آفاق للتفاوض لمعالجة أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وكان لعمامرة، قد وصل، أمس الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قادماً من أديس أبابا، وسيتوجه اليوم إلى القاهرة، في إطار مساع جزائرية لاحتواء أزمة سد النهضة، والتوسط بين السودان وإثيوبيا لمعالجة التوترات الحدودية بين البلدين.
وبحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مع نظيرها الجزائري علاقات التعاون بين البلدين، وقضية سد النهضة، والملف الليبي.
وذكر بيان للخارجية السودانية أن المهدي شرحت لنظيرها الجزائري بالتفصيل تطورات الوضع في أزمة سد النهضة، مبينة أن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي، وأن موقف السودان الثابت يتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعربت عن أملها في عودة إثيوبيا إلى رشدها في التعاطي مع الموقف السوداني بمسؤولية وإرادة، حسب ما جاء في البيان، مشيرة إلى أن السودان قلق من الأوضاع في إثيوبيا وحريص على استقرارها.
كما أكدت الوزيرة لنظيرها الجزائري ضرورة تنسيق الجهود لمساعدة الأطراف الليبية للوصول إلى اتفاق وحل يحقق السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن السودان لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتطويق الصراع وتداعيات الوضع على الجوار والمنطقة.
من جهته، شدد الوزير الجزائري على رغبة بلاده في حل ملف سد النهضة، مشيداً بالدور الذي يلعبه السودان ضمن دول الجوار لمساعدة ليبيا الشقيقة في الوصول إلى الاستقرار.
وكان لعمامرة زار الأربعاء إثيوبيا بصفته مبعوثا خاصا من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، في زيارة عمل استمرت يومين، التقى خلالها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين، ورئيسة إثيوبيا ساهيل وارك زودي.
ودعا ميكونين، خلال لقائه لعمامرة، الجزائر إلى لعب دور بنّاء في "تصحيح التصورات الخاطئة لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة"، مؤكدا "نية إثيوبيا الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل"، معرباً عن "التزام أديس أبابا الراسخ باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي". كما طلب من الوزير لعمامرة "إقناع السودان بحل مشكلته الحدودية مع إثيوبيا سلمياً، وفق الآليات المشتركة القائمة، والامتناع عن استخدام القوة، لأنه لن يحل المسألة ودياً".
