الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية للاحتجاج
استمع إلى الملخص
- رفضت فرنسا السماح لـ46 دبلوماسياً جزائرياً بالعمل في فرنسا، مما دفع الجزائر لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مما أثر على الخدمات القنصلية.
- تتصاعد التوترات بين البلدين منذ يوليو 2024، متضمنة قضايا الهجرة وترحيل النشطاء ووقف الواردات، مع فشل الجهود لخفض التوتر.
وجهت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تنبيهاً إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر على خلفية بيان، نشره أمس الثلاثاء، يتعلق برفض الجزائر اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر، ووصفته بأنه "خرق للأعراف الدبلوماسية"، فيما جرى الكشف عن أن السلطات الفرنسية رفضت السماح لـ46 من القناصلة والدبلوماسيين الجزائريين الالتحاق بمناصبهم في السفارة والمصالح القنصلية الجزائرية (18 قنصلية) في فرنسا.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إنها استدعت المسؤول الدبلوماسي الفرنسي إلى مقر الوزارة، الأربعاء، ووجهت له تنبيهاً شديداً بسبب "ما شاب بيانه من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة"، معتبرة أن البيان الفرنسي "غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضاً مُغالطاً ومُنحازاً للوقائع، وكونه يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر".
وأفاد بيان الخارجية الجزائرية بأنه "تم إبلاغ القائم بالأعمال الفرنسي أن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومن حيث المضمون، فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيًا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة".
#بيان وزارة الشؤون الخارجية 🇩🇿 pic.twitter.com/qbymgytWsk
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) August 27, 2025
ويأتي استدعاء الخارجية الجزائرية للمسؤول الفرنسي رداً على بيان كانت نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية أمس الثلاثاء، حمّلت من خلاله السلطات الجزائرية مسؤولية تعطيل معالجة طلبات التأشيرات وتقليل المواعيد المتاحة أمام طالبي التأشيرة، بسبب رفضها السماح بالتحاق عدد من الموظفين القنصليين الفرنسيين وعدم منحهم التأشيرات لدخول البلاد والعمل في الجزائر. وقررت التقليل من عدد المواعيد المتاحة للجزائريين لاستقبال طلبات التأشيرة ومعالجتها.
وفي السياق، كشفت الخارجية عن أن 46 مبعوثاً دبلوماسياً وقنصلياً جزائرياً لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا "بسبب تجاهل السلطات الفرنسية طلبات اعتمادهم"، وبينهم "ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين لم يتلقو الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم"، مشيراً إلى أن رفض الجزائر اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر "جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السُبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يُرضي البلدين، حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان".
وحملت الجزائر السلطات الفرنسية مسؤولية هذا الوضع وتأثيراته فيما يتعلق بعمل المصالح القنصلية، وأكدت أن باريس "هي من بادرت، منذ أكثر من عامين برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا، وهذه الوضعية، افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس، تسببت في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، أثرت سلبًا على الخدمات القنصلية المقدَّمة لهم".
لكن مدير التشريفات بوزارة الخارجية الجزائرية أبلغ الدبلوماسي الفرنسي أن "قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة القبضة الحديدية التي تسعى لفرضها على الجزائر"، مشيراً الى أن الحكومة الفرنسية "مُستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات، الأول بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، واليوم تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية، وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز، والمساومة، والضغوطات".
وتضيف هذه التطورات مزيداً من التوتر في العلاقات المتأزمة بين البلدين وتُعقد المساعي عبر القنوات الخلفية، التي فشلت حتى الآن في خفض التوتر وفتح أفق في الأزمة السياسية الحادة القائمة بين الجزائر وفرنسا منذ يوليو/ تموز 2024، والتي تطورت بشكل حاد منذ إبريل/ نيسان الماضي بعد قرار باريس استدعاء سفيرها في الجزائر في أعقاب قرار فرنسا الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء. وتطورت الأزمة إلى ملفات الهجرة وترحيل نشطاء جزائريين إلى بلادهم، ووقف الجزائر الواردات الفرنسية، تلا ذلك إلغاء باريس اتفاق الجوازات الدبلوماسية ومنعها دخول مسؤولين جزائريين إلى أراضيها. وكانت آخر فصول هذه الأزمة هو منع متبادل للدبلوماسيين في البلدين من حق الدخول الى منطقة تسلم وتسليم "الحقيبة الدبلوماسية " داخل المطارات الفرنسية والجزائرية.
