الجزائر ترّسم قرارها إلغاء اتفاق الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا

نشرت السلطات الجزائرية رسمياً، اليوم الاثنين، قرارها بإلغاء اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة، بينها وبين فرنسا بعد نحو شهر من قرار الجزائر تعليق العمل به، فيما تظل العلاقات مجمدة بين البلدين، دون وجود أي أفق أو مخرج سياسي للأزمة المتفاقمة منذ يوليو/تموز 2024. وتضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية التي صدرت اليوم، (مؤرخة في 17 سبتمبر/أيلول) قرار إنهاء الاتفاق بين البلدين حول إعفاء تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة الذي تم توقيعه في الجزائر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013.

وذكر القرار أن وزارة الخارجية الجزائرية أرسلت في 7 أغسطس/آب الماضي "إشعاراً كتابياً إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق"، موضحاً "بالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 أغسطس سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة".

وقررت الحكومة الفرنسية في 5 أغسطس الماضي، تعليق العمل بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013، واتخذت تدابير تقيد دخول الجزائريين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية وهو قرار كان عملياً بدون جدوى، لكون أن السلطات الجزائرية كانت طلبت قبل ذلك بوقت، في نهاية فبراير/شباط الماضي من الدبلوماسيين والموظفين في الخارجية وكافة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، تجنب أي مرور على المطارات الفرنسية، بما فيها رحلات العبور.

ويعني قرار الجزائر أن هذا الملف صار مُغلقاً بصفة نهائية، وأن العودة إلى أية تفاهمات تخص إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة بين البلدين، يستدعي صياغة اتفاق جديد كلياً. ويشكل ذلك فصلاً جديداً للأزمة السياسية الحادة القائمة بين الجزائر وفرنسا منذ يوليو 2024، والتي تطورت بحدة منذ شهر إبريل/نيسان الماضي بعد قرار باريس استدعاء سفيرها في الجزائر. وبدأت الأزمة بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتطورت إلى ملفات الهجرة وترحيل نشطاء جزائريين إلى بلادهم، ووقف الجزائر للواردات الفرنسية.

أخبار

التحديثات الحية

باريس تحمّل الجزائر تبعات رفضها اعتماد دبلوماسيين فرنسيين

وتزامن إنهاء العمل بالاتفاق الخاص بجوازات السفر الدبلوماسية، مع استمرار أزمة تسلم الحقائب الدبلوماسية، بعدما منعت السلطات الفرنسية الدبلوماسيين الجزائريين من حق الدخول إلى منطقة تسلم وتسليم "الحقيبة الدبلوماسية "، داخل المطارات الفرنسية، ما دفع السلطات الجزائرية إلى إعلان اتخاذ قرار بتطبيق المعاملة بالمثل، وسحب كامل شارات الدخول إلى المطارات من الدبلوماسيين الفرنسيين، إضافة إلى تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة بشأن "خرق" اتفاقية فيينا.