الجزائر ترفض موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة مع إسبانيا: متسرّع

الجزائر ترفض موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة مع إسبانيا: متسرّع

10 يونيو 2022
وصفت الجزائر بيان الاتحاد الأوروبي بـ"المتسرع" (ديرسون آدمير/Getty)
+ الخط -

أعلنت الجزائر رفضها موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة القائمة بين الجزائر وإسبانيا، ووصفته بـ"الموقف المتسرع"، وأنه صدر دون استشارة مسبقة مع الحكومة الجزائرية.

وأصدرت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بياناً عبّرت فيه عن "أسفها من موقف المفوضية الأوروبية بشأن الأزمة مع إسبانيا"، واعتبرت أن "مفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".

وشدد البيان على أن "إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، وجدد التزام الجزائر، وفقاً لتأكيدات أعلى سلطة في البلاد، بـ"عقود الغاز مع إسبانيا"، ولمح إلى أن قرار وقف التصدير والتوريد مع إسبانيا "مازال غير رسمي".

وكان بيان البعثة يرد على بيان مشترك صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، اعتبر فيه أن وقف الجزائر للتجارة مع إسبانبا "يبدو وكأنه انتهاك لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد"، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل".

يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية قالت، في بيان الجمعة، إن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، مساء الأربعاء، عن قرار اتخذ في اجتماع لمجلس الأمن القومي، يخص الإلغاء الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، التي تم توقيعها بين البلدين عام 2002، والتي تتضمن بنوداً تخص التعاون التجاري والاقتصادي ودعم الاستثمارات، في خضم أزمة متفاقمة بين البلدين منذ مارس/ آذار الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي التي تطرحها الرباط لحل قضية الصحراء، التي تطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، بانفصالها، فيما يعتبرها المغرب جزءاً من ترابه الوطني.

وأعقب هذا القرار قرار ثان يخص وقف التصدير والتوريد من إسبانيا، بعد إصدار جمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (كارتل البنوك الحكومية في الجزائر) تعليمات إلى كافة مدراء البنوك والمؤسسات المالية، تمنع بموجبها تنفيذ أية عمليات توطين بنكي (تغطية مالية) لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا، كما تمنع التعليمات في السياق نفسه أية عملية توطين بنكي لتغطية مالية لعمليات تصدير بضائع وسلع جزائرية نحو إسبانيا.

المساهمون