طلب الوفد الجزائري المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، الخميس، ممارسة "حق الرد" على ما وصفها بـ"مزاعم الوفد المغربي" بشأن قضية الصحراء، في أعقاب كلمة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وجددت الجزائر رفضها المشاركة في "الموائد المستديرة" التي كانت تنظمها الأمم المتحدة حول قضية الصحراء، والتي شاركت فيها كل من الجزائر وموريتانيا بصفة مراقب.
وأكد بيان الرد الجزائري أن "المغرب استغل هذه الآلية" في "محاولة الالتفاف على الشرعية الدولية، وتحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار إلى نزاع ثنائي، ما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية"، بحسب تعبير البيان.
وشدد على أن "قرارات الأمم المتحدة منذ إدراج هذا النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة، وفقا لقراري الجمعية العامة 1514 و1541، تحدد كذلك بكل وضوح طرفي النزاع: المغرب وجبهة البوليساريو".
وجددت الجزائر رفضها مبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب "كحل وحيد للنزاع".
ونفى البيان ما صرّح به رئيس الحكومة المغربية عن وجود صلات بين جبهة البوليساريو و"تنظيمات إرهابية"، ووصفها بـ"الإدعاءات الكاذبة والافتراءات التي يسوقها المغرب"، وما هي إلا "حلقة جديدة في مسلسل بائس هدفه تشويه نضال شعب الصحراء الغربية".
واعتبر البيان الجزائري أن "استقبال الجزائر للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 1975، كان نتيجة للاحتلال غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية من قبل المغرب، بعد رحيل القوة الاستعمارية السابقة (إسبانيا)"، وفق ما ذكر، مشيرا إلى أن "تعداد اللاجئين مسألة تقنية بحتة وتعد جزءا لا يتجزأ من خطة سياسية شاملة ضمن خطة السلام التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1990".
وكان رئيس الحكومة المغربية قد اعتبر، الثلاثاء، في كلمة أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مشاركة الجزائر بـ"جدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة" شرط أساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء.
وجدد أخنوش "التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة"، وفق تعبيره.
إلى ذلك، أعرب المغرب عن بالغ قلقه إزاء "الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوّضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى مليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل"، على حدّ قوله.