الرئيس الجزائري يعد بمحاربة الفساد بلا هوادة ويدافع عن "القضاء المستقل" 

دافع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إنجازاته في مجال محاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة ووقف مظاهر وممارسات الفساد التي كانت سائدة -بحسبه- في العهد السابق، في ظرف تتفجر فيه قضايا فساد تمس محيط مقربين من وزراء تمت تنحيتهم قبل أسبوع من الحكومة.

وقال الرئيس تبون بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال افتتاح السنة القضائية، اليوم الاثنين: "في ظرف مضى، كانت العصابة (توصيف يطلق على لوبيات مقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، بأبواقها تسمّم الأوضاع للمُسيّرين النزهاء"، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة "جسّدت التزاماتي، التي تعهدت بها أمام الشعب لأخلقة الحياة العامة، ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة".

وأشار الرئيس الجزائري في هذا السياق إلى قضية الرسائل المجهولة التي كانت تستخدم للضغط على المسؤولين وابتزازهم، قبل أن يقرر الرئيس الجزائري بداية فترة حكمه في مارس/آذار 2020، إلغاء فتح أية تحقيقات ضد المسؤولين، بالاستناد إلى الرسائل المجهولة، والتي كان يرسلها مجهولون وتتضمن وقائع مشتبهاً فيها بزعم أنها وقائع فساد ضد المسؤولين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حكومة تبون الجديدة... انحياز للتكنوقراط وتقليص حقائب الأحزاب

وأشاد تبون بما يعتبره تطورا للقضاء المستقل في البلاد، موضحا: "لقد حسّنت جهود عصرنة قطاع العدالة، مستوى الأداء، وتجاوُز الأساليب التقليدية البيرقراطية"، مجددا التزامه "بحل كل المشاكل الاجتماعية والشخصية والعائلية للقضاة، ليؤدوا مهامهم النبيلة على أكمل وجه".

وردّ الرئيس الجزائري في المضمون على حزمة انتقادات تواجه في الغالب من قبل القوى السياسية والنخب التقدمية خاصة إزاء القضاء، ومزاعم بوجود هيمنة سياسية من قبل السلطة على العدالة، خاصة في ما يتعلق بتحريك وتوجيه القضايا ضد المعارضين والنشطاء. ودافع عن منجزاته في هذا المجال، وقال: "منذ سريان الدستور الجديد، تعزّزت مكانة العدالة وتجذّرت بأحكامه استقلالية القضاء، يحدوني اليقين بإحراز المزيد من الإنجازات في قطاع العدالة في الفترة القادمة، خاصة في العصرنة والرقمنة"، مضيفا: "بإمكاني التحدث باطمئنان عن الخطوات التي قطعناها لاستعادة ثقة الدولة، وتوطيد مقتضيات الحوكمة، بعدما تم استكمال بناء منظومة قضائية جمهورية مُحصّنة بثقة الشعب، ومؤسسات الجمهورية".

وتفجرت في الفترة الأخيرة سلسلة قضايا فساد تمس مسؤولين في قطاعات وزارية، كالتجارة، وأخرى تشمل أقرباء وزراء بينهم وزير الصناعة المنحّى علي عون، ومثل هذه القضايا دفعت إلى طرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية ميكانيزمات محاربة الفساد القبلية، والآليات التي تمنع تكرار قضايا مماثلة لتلك التي شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة خاصة من فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل الحراك الشعبي.