الجزائر: النيابة العامة تلتمس سجن شقيق بوتفليقة سبع سنوات

الجزائر: النيابة العامة تلتمس سجن شقيق بوتفليقة سبع سنوات

11 أكتوبر 2021
السعيد بوتفليقة يرفض التهم الموجه إليه (Getty)
+ الخط -

التمست النيابة العامة لدى محكمة الدار البيضاء للجنايات في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، عقوبات سجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من المتهمين في قضية التلاعب بالقضاء والتأثير على سير العدالة واستغلال السلطة والنفوذ.
والتمست النيابة تسليط عقوبة السجن عشر سنوات في حق لوح، أحد أبرز المقربين من عائلة بوتفليقة، والمتهم بالتحريض على التزوير في محررات رسمية والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة سير العدالة.
وكان لوح قد رفض مجموع هذه التهم، وقال لهيئة المحكمة، خلال جلسة استجواب جرت أمس، إنه كان يفترض أن يتم تكريمه على الإصلاحات التي قام بها في قطاع العدالة، في المحكمة نفسها التي دشنها عندما كان وزيرا، بدلا من محاكمته فيها.
والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن مدة سبع سنوات في حق السعيد بوتفليقة، الذي كان أدلى، خلال جلسة الاستجواب أمس، بتصريحات نفى فيها مجموع التهم الموجهة إليه، واتهم وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي، الذي عين أخيراً سفيرا في بلغراد، بمتابعته أمام القضاء لخلفيات سياسية. 
وكان السعيد بوتفليقة يشغل، منذ عام 1999 وحتى استقالة شقيقه من السلطة (2 إبريل/ نيسان 2019)، منصب مستشار خاص للرئيس الجزائري. وتعد هذه هي القضية الأولى التي يتابع فيها أمام القضاء المدني، وذلك منذ توقيفه وإيداعه السجن في مايو/ أيار 2019. وجرت محاكمته أولا في سبتمبر/ أيلول 2019 أمام القضاء العسكري، الذي حكم عليه في قضية التآمر على قيادة الجيش بالسجن 15 عاما، لكن المحكمة العليا ألغت الحكم وتقرر حفظ القضية، ليحول السعيد بوتفليقة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 من السجن العسكري إلى السجن المدني، لملاحقته بشأن سلسلة من قضايا الفساد المالي والسياسي.

وشملت التهم بحق المتابعين في القضية التدخل لصالح رجلي الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد، للفصل في قضايا هما أطراف فيها بطلب من وزير العدل.
والتمست النيابة في حق الأمين العام لوزارة العدل لعجين زواوي، والمفتش العام للوزارة نفسها الطيب بن هاشم، 7 سنوات حبسا نافذا والحجر القانوني، و3 سنوات في حق باقي المتهمين وهم القضاة مختار بلحراش وسمعون سيد أحمد وخالد الباي، إضافة إلى المحامي درفوف مصطفى.

المساهمون