الجزائر: المعارضة ترفض تأجيل انعقاد البرلمان وتخطر المحكمة الدستورية
استمع إلى الملخص
- وصفت المعارضة القرار بأنه غير مسبوق، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالدستور الذي يرمز إلى سيادة السلطة التشريعية وشرعية الفصل بين السلطات، ورفضت أي مبرر للتأجيل.
- يأتي التأجيل بسبب تنظيم الجزائر لمعرض التجارة البينية الأفريقية، مع السماح للنواب ببدء المبادرات التشريعية، وسط ضغوط سياسية وإعلامية.
قرّرت كتلة المعارضة في البرلمان الجزائري التوجه إلى المحكمة الدستورية، ضدّ قرار مكتب البرلمان تأجيل بدء الدورة النيابية إلى ما بعد العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، واعتبرته "خرقاً غير مقبول للدستور".
وأعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في بيان "نيّتها إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية، الذي يعد خرقاً لأحكام الدستور، وهو إجراء غير وارد في كل النصوص الدستورية والتشريعية"، وطالبت باحترام "المادة 138 من الدستور التي تنص وبوضوح على أن يجتمع البرلمان في دورة واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر/أيلول، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو/حزيران".
ووصف البيان هذا القرار بأنه "إجراء غير مسبوق"، وأن بدء الدورة النيابية في الموعد المحدّد دستورياً "أمر غير قابل للتصرف أو التداول، لأنه التزام دستوري واجب الامتثال، يرمز إلى سيادة واستقلالية السلطة التشريعية، ويؤكد التزامات مؤسسات الدولة اتجاه الإرادة الشعبية، ويحافظ على مبدأ شرعية وشفافية الفصل بين السلطات"، مشيرة إلى أنه "لا مبرّر لتعطيلها أو تأجيلها تحت أي طائل".
وكانت هيئة غرفتَي البرلمان في مجلس الأمة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني، قد أعلنت مساء الأحد الفائت "إرجاء مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026، إلى حين الانتهاء من تنظيم التظاهرة الاقتصادية القارية التي تحتضنها الجزائر، والمتعلقة بمعرض التجارة البينية الأفريقية، المزمع في الفترة ما بين الرابع والعاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، سعياً منه (البرلمان) للمساهمة في ضمان توفير أفضل الظروف المصاحبة والترتيبات المتعلقة بإنجاح هذا الحدث". وبعد الضغوط السياسية والإعلامية التي طعنت في القرار من الجانب الدستوري، لجأ البرلمان إلى مخرج سياسي أعلن من خلاله أنه "يمكن للنواب الشروع في إيداع مبادراتهم التشريعية والبرلمانية، بما في ذلك الأسئلة (الاستجوابات) الشفوية والكتابية ابتداءً من يوم الثلاثاء الثاني من سبتمبر".
وشدّدت الكتلة المعارضة على أنّ "الالتزام بأحكام الدستور مسؤولية أساسية في عمل السلطة التشريعية، ويرتبط بدورها الرقابي والتشريعي"، وطالبت "بتحرير البرلمان بغرفتَيه والفعل البرلماني وعدم تقييد المبادرات البرلمانية الفردية والجماعية"، خاصة وأن الدورة النيابية المقبلة من المفترض أن تناقش بيان السياسة العامة وحصيلة الحكومة، وقانون المالية، ومراجعة القوانين ذات الصلة بالحوار الوطني والإصلاح السياسي، كقانون الأحزاب والقانون الذي ينظم مؤسّسات الحكم المحلي، والتي من المقرر أن يصادق عليها البرلمان خلال الدورة الأخيرة.
وتعد هذه الدورة النيابية الأخيرة في عمر البرلمان الحالي الذي انتخب في يونيو/ حزيران 2021، إذ ستشهد البلاد منتصف العام المقبل انتخابات نيابية جديدة، بعد إقرار سلسلة قوانين جديدة ذات صلة، بينها القانون الانتخابي الجديد.
