الجزائر: المحامون يعلنون تعليق مقاطعة جلسات المحاكم
الجزائر: المحامون يعلنون تعليق مقاطعة جلسات المحاكم
أعلن اتحاد المحامين في الجزائر وقف الإضراب والمقاطعة الشاملة للمحاكم المعلنة منذ 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن تعديل نظام الاقتطاع الضريبي الذي كان محل احتجاج من قبل المحامين.
وقرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين (النقابة المركزية)، تعليق مقاطعة العمل القضائي ابتداء من يوم الخميس المقبل، والعودة إلى جلسات المحاكم والمرافعات، بعد اجتماع عقد مساء أمس الإثنين بين قيادة الاتحاد مع رئيس الحكومة، أيمن بن عبد الرحمن، بصفته وزير المالية، والذي وافق على مقترح إعادة النظر في النظام الضريبي الذي تضمنه قانون الموازنة لعام 2020، وإنشاء لجنة مشتركة تتولى إعادة النظر في النظام الضريبي، بما يتماشى مع خصوصیات مهنة المحاماة، ويرتكز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل.
🔴الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين وقف مقاطعة العمل القضائي وإنهاء الإضراب و العودة إلى العمل ابتداءً من هذا الخميس 27 جانفي 2022. pic.twitter.com/6qKWoFvMhh
— Ultra Algeria الترا جزائر (@UltraAlgeria) January 24, 2022
وتقرر في السياق نفسه عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط المقبل، لمناقشة الصيغة الأولية لنظام الاقتطاع الضريبي من المنبع، ونشر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الثلاثاء، توضيحاً حول ما وصفه "التأويلات الناجمة عن البيان المتعلق بمخرجات الحوار مع وزارة المالية"، كشف فيه أنه قدم اقتراحاً بأن تكون الضريبة المهنية واحدة من المنبع، وتسقيف الضريبة على الدخل عند ثمانية ملايين دينار كحد أقصى، بعد قرار الحكومة تطبيق ضريبة على إجمالي الدخل.
وبسبب إضراب المحامين، تعطلت جلسات المحاكم في الجزائر منذ أسبوعين، وتم تأجيل عدد كبير منها، خاصة تلك التي يتمسك فيها المتهمون أو الموقوفون بضرورة حضور هيئة الدفاع، على غرار محاكمة عدد من الوزراء والمسؤولين في قضايا الفساد.
