الجزائر... الإفراج عن ناشط بالحراك الطلابي والكشف عن سجن 72 شخصاً
الجزائر... الإفراج عن ناشط بالحراك الطلابي والكشف عن سجن 72 شخصاً
أفرجت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عن الناشط البارز في الحراك الطلابي عبد النور آيت سعيد، بعد يومين من اعتقاله خلال محاولته قيادة مظاهرات الحراك الطلابي أول أمس الثلاثاء في العاصمة الجزائرية.
وقرر قاضي محكمة سيدي محمد وسط العاصمة إرجاء جلسة محاكمة الطالب آيت سعيد، إلى 3 يونيو/حزيران المقبل، مع الإفراج عنه وإبقائه في حالة سراح، بعدما وجهت له تهمة التحريض على تجمهر غير مسلح.
وكانت الشرطة قد فتشت بيته بأمر من القضاء، بحثاً عن أدلة لارتباطه بحركات معارضة، بحسب ما تعتقده السلطات، فيما كان أساتذته في جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة الجزائرية قد نفذوا اليوم وقفة تضامنية معه.
وفيما استفاد الناشط آيت سعيد من الإفراج، أُودع الناشط رحال زين الدين الحبس المؤقت قيد التحقيق بتهمة "نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام" و"المساس بالوحدة الوطنية" و"التجمهر غير المسلح" و"التحريض على التجمهر غير المسلح".
وكانت قوات الشرطة قد اعتقلت عدداً كبيرا من الطلبة الثلاثاء الماضي، عند محاولتهم التجمع لتنظيم مظاهرة الحراك الطلابي، أفرجت عنهم جميعاً ما عدا طالبين احتفظت بهما.
وغابت للأسبوع الثاني على التوالي مظاهرات الثلاثاء، بعدما نجحت الشرطة في إجهاضها ومنع القيام بها وسد المنافذ ونشر قوات كبيرة في شوارع العاصمة الجزائرية.
وفي السياق،كشفت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن لائحة تضم 72 ناشطاً في الحراك الشعبي والطلابي، ما زالوا معتقلين في السجون، بينهم ثلاث من قيادات حركة رشاد (غير معترف بها وتتمركز قياداتها في الخارج)؛ قيرة مصطفة، وياسر رويبح، وبوتاش الطاهر.
وتتهم السلطات الحركة باختراق الحراك الشعبي وتدبير خطط لزعزعة استقرار البلاد، وفي الغالب ترفض السلطات الجزائرية الاعتراف بكون هؤلاء الموقوفين في السجون معتقلي رأي، وتنفي وجود أية خلفية سياسية لتوقيفهم، وتعتبر أنهم ارتكبوا وقائع يعاقب عليها القانون.
ودانت محكمة تلمسان غربي الجزائر، اليوم، النائب السابق في البرلمان الطاهر ميسوم، بالسجن سنتين مع الإيداع الفوري بتهمة التحريض على التجمهر، على خلفية فيديوهات يبثها النائب السابق، يدلي فيها بتصريحات مناوئة للسلطة ويعتبر أن النظام السياسي لم يتغير، ويحث على الاستمرار في مظاهرات الحراك الشعبي.
