الجزائر: استبعاد 85 مترشحاً لمجلس الأمة بسبب شبهات فساد
استمع إلى الملخص
- لجأ بعض المرشحين المستبعدين إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات الرفض، حيث أبقت المحكمة على استبعاد 26 مرشحاً وقبلت ستة مرشحين، بينما لا تزال تدرس أربع ملفات أخرى.
- تبدي سلطة الانتخابات صرامة لضمان نزاهة المترشحين، محذرة من استخدام المناصب لشراء الأصوات، مع التلويح بعقوبات مشددة على المخالفين.
استبعدت السلطة العليا للانتخابات في الجزائر مزيداً من المرشحين لانتخابات تجديد نصف مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس الأمة)، التي تجري في التاسع من مارس/آذار المقبل، بسبب شبهات فساد وصلتهم بأوساط المال الفاسد، وحددت السلطات يوم الأحد المقبل آخر موعد للأحزاب لاستبدال المرشحين المستبعدين.
وأعلنت سلطة الانتخابات في بيان، مساء أمس الخميس، أنها رفضت ملفات 45 مترشحاً بسبب صلتهم بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، كما رفضت أربع ملفات بسبب التهرب الضريبي والوضعية غير القانونية تجاه الإدارة الضريبية، وبذلك يرتفع مجموع ملفات المترشحين الذين تم استبعادهم في هذه الانتخابات بسبب شبهات الصلة بأوساط المال الفاسد 85 مترشحاً، بعدما كانت قد استبعدت قبل أيام 36 مترشحاً.
وفي السياق نفسه، أعلنت السلطة أنها رفضت 45 مترشحاً آخرين بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من المسؤول الأول عن الحزب، حيث يشترط القانون الانتخابي على المترشح الحصول على تزكية موقعة من قبل رئيس الحزب المترشح باسمه، كما رفضت ملفات 94 مترشحاً آخرين لأسباب مختلفة، مثل تقدم مترشحين بغير الصفة الحزبية التي كانوا قد انتخبوا بها في الانتخابات المحلية الماضية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث كانت السلطة قد قررت منع ذلك تحت طائلة الدستور والقانون الانتخابي الذي يمنع ظاهرة ما تعرف بالتجوال السياسي، والعبور من حزب إلى حزب في الانتخابات.
وبعد لجوء 36 مترشحاً إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الرفض، أبقت المحكمة على استبعاد 26 مترشحاً وقبلت ستة مترشحين وما زالت تدرس أربع ملفات أخرى. وفي المقابل، وافقت سلطة الانتخابات على قبول 236 ملفاً لمترشحين، من مجموع 438 ملفاً مقدماً، بينها 110 ملفات لمترشحين أحرار، و126 ملفاً لمترشحين تحت رعاية 15 حزباً سياسياً، فيما لا تزال 108 ملفات قيد الدراسة.
وتقتصر المشاركة في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة من حيث الترشح والتصويت على أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة، الممثلين للأحزاب السياسية والمستقلين. وسيتم انتخاب 58 عضواً، بمعدل عضو واحد عن كل ولاية لعهدة نيابية من ست سنوات، لتعويض 58 عضواً انتهت عضويتهم في مجلس الأمة. في السياق نفسه، سيعين الرئيس الجزائري 27 عضواً من الكفاءات والشخصيات السياسية والنخب وفقاً لصلاحيات يمنحها له الدستور، ويمثلون نصف عدد أعضاء كتلة الثلث الرئاسي، وهي الكتلة التي تحوز في الغالب رئاسة المجلس.
ويضم مجلس الأمة الجزائري كتلتين من الأعضاء بمجموع 174عضواً، كتلة تسمى الثلث الرئاسي يعينها رئيس الجمهورية من الإطارات والكوادر والنخب ويبلغ عددها 58 عضواً، غير أنه يتم كل ثلاث سنوات تجديد نصف عددهم (29 عضواً)، عندما تنتهي عهدة نيابية من ست سنوات لـ58 عضواً.
وتُبدي سلطة الانتخابات صرامة كبيرة لضمان نزاهة المترشحين وتلافي تكرار تجارب سابقة اضطرت فيها السلطات إلى استدراك الموقف عبر سحب الحصانة وإلغاء مقاعد أعضاء في مجلس الأمة ثبت تورطهم وصلاتهم بقضايا فساد، لكن المسألة قد تطرح اشكالاً سياسياً وقانونياً، حيث إن رفض ملفات هؤلاء المترشحين بسبب شبهات فساد يعني إقرار السلطات بوجودهم في دائرة الشبهة القضائية، ما يستدعي ملاحقتهم قضائياً لادانتهم اذا كانت السلطات تملك فعلياً ما يدينهم بدلاً من إبقائهم في مناصبهم أعضاءً في المجالس المنتخبة البلدية والولائية.
وكانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر وجهت في السياق تحذيراً شديد اللهجة لأعضاء المجالس المحلية المرشحين لانتخابات تجديد مجلس الأمة من استخدام المناصب الحالية التي يشغلونها، لتقديم وعود أو امتيازات، بغرض شراء الأصوات الناخبين وإغرائهم بوعود، ولوحت بتطبيق عقوبات مشددة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
