الجزائر: إرجاء محاكمة وزراء سابقين ورجال أعمال بتهم فساد

أرجأت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، محاكمة عدد من الوزراء السابقين في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى رجال أعمال من الكارتل المالي، ملاحقين في قضية فساد، إلى تاريخ لاحق لدواع مختلفة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة وزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق عمار غول، ووزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي إلى تاريخ 17 فبراير الجاري، بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب متهمين غير موقوفين. ويلاحق في القضية ذاتها زعيم الكارتل المالي علي حداد. 

وجهت للمتهمين تهم "منح امتيازات غير مبررة، وسوء استغلال الوظيفة ومخالفة القانون، خلال إبرام صفقة طريق متصل بالطريق السيار شرق غرب عام 2008، منحت بدون وجه حق قانوني لصالح شركة علي حداد".

أخبار

التحديثات الحية

الحكم على شقيق بوتفليقة بالسجن النافذ لمدة سنتين

كما يلاحق هؤلاء الوزراء وزعيم الكارتل المالي في مجموعة أخرى من قضايا الفساد المالي، إذ أدينوا سابقاً وحكم عليهم بالسجن في بعض القضايا، بينها قضية التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وقضايا تخص صفقات غير قانونية متعلقة بإنجاز بنى تحتية ومشاريع عامة.

كذلك، أرجأ القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتهمة في قضية فساد إلى تاريخ 17 فبراير الحالي، بطلب من هيئة الدفاع بعد انسحاب محامي أحد المتهمين في هذه القضية.

وتواجه تومي، التي شغلت منصب وزيرة للثقافة بين عامي 2002 إلى 2014، وتعد أكثر وزيرة ثقافة عمرت في منصبها في الجزائر؛ تهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

وأوقفت وزيرة الثقافة خليدة تومي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تظاهرات الحراك الشعبي، وبقيت في السجن منذ تلك الفترة.
 
وفي يوليو/تموز الماضي، رفض القضاء وللمرة الثالثة الإفراج المؤقت عن خليدة تومي.

 وتخص قضايا الفساد الموجهة ضد وزيرة الثقافة السابقة وعدد من الموظفين الحكوميين، طرق صرف أموال تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية عام 2007 والمهرجان الأفريقي لسنة 2009، وتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: حبس وزير آخر من وزراء بوتفليقة ولواء سابق بالجيش

وكانت المحكمة في القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، قد أرجأت أمس الأربعاء محاكمة وزير الزراعة السابق رشيد بن عيسى ورئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحى وعبد المالك سلال في قضية منح صفقات غير قانونية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة لصالح رجل الأعمال عمر بن عمر، صاحب مصانع للعجائن الموقوف رفقة شقيق آخر، إلى تاريخ 16 فبراير المقبل، بسبب غياب سلال عن جلسة المحاكمة لدواع صحية.

كما تقرر استدعاء وزيرة الصناعة والمناجم السابقة جميلة تمازريت (موقوفة على ذمة قضايا فساد أخرى) كشاهدة في قضية استفادة مجمع عمر بن عمر من صفقة تموين بكميات كبيرة من القمح المدعم من قبل الدولة، لإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، وهو ما تسبب في خسائر الخزينة العمومية.