الجزائر: إدانات سياسية على حكم سجن رئيس حزب بسبب مواقفه

دانت أحزاب سياسية تقدمية بارزة في الجزائر، اليوم الإثنين، الحكم الصادر، أمس، بحق رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس، بالسجن عامين بسبب مواقفه السياسية.

ونددت جبهة القوى الاشتراكية بشدة بالحكم القضائي الصادر ضد فتحي غراس، ووصفته بأنه "تصعيد خطير من طرف السلطة، ضمن تراجع رهيب في الفترة الأخيرة لمناخ الحريات الفردية والجماعية بالبلاد".

وقالت إن "هناك لجوءا متزايداً وممنهجاً من طرف السلطة من تجريم العمل السياسي وتشويهه في إستراتيجية سلطوية متعددة الأشكال، ومن مظاهرها تصاعد التحرشات، التضييقات والاستفزازات الأمنية والقضائية وحتى الإدارية ضد التنظيمات السياسية، النقابية والجمعوية".

وأضافت: "كما مست السلطة مختلف النشطاء الحقوقيين والصحافيين بهدف إسكات أي صوت معارض".

أخبار

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يدين رئيس حزب يساري بالسجن عامين

وكانت محكمة باب الواد وسط العاصمة الجزائرية قد أصدرت، أمس الأحد، حكماً بالسجن لعامين في حق فتحي غراس بسبب تهم تخص "إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية، وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والنظام العام".

واعتقل غراس في يوليو/تموز الماضي، بعدما وجه له القضاء هذه التهم على خلفية مداخلة قدمها في ندوة سياسية كانت قد أقيمت للتضامن مع الصحافي المعتقل حينها رابح كارش، اتهم فيها النظام بـ"الاستعداد لممارسة القتل مقابل الحفاظ على السلطة"، كما وصف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بـ"الكاذب"، ووحمّله المسؤولية عن قتل الشباب في أحداث منطقة القبائل عام 2001.

وجددت القوى الاشتراكية مطالبتها السلطات "بالكف الفوري عن هذه الممارسات القمعية والتعسفية"، معربة عن تضامنها "المطلق مع كل معتقلي الرأي ومع كل المنظمات، سياسية كانت، جمعوية أو نقابية والتي هي ضحية هذه السياسات".

وأكدت أن "القمع والاستمرار في تبني المقاربة الأمنية من طرف السلطة في التعاطي مع الشؤون السياسية والعامة ليس لهما إلا أن يزيدا من تعفين الأوضاع ومن حدة الأزمة السياسية المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد وكذلك من شأنهما تغذية كل التوجهات المتطرفة".

بدوره، دان رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، الحكم الصادر ضد غراس، واصفاً إياه بأنه "أكثر من فضيحة سياسية وقضائية، لأنه سيزيد من عدم ثقة الشعب الجزائري بعدالة بلادنا".

وقال إن "هذا القرار يعكس الاستغلال السياسي للعدالة التي يُحتسب القضاة أنفسهم من ضحاياها. عدالة لم يبقَ لها أي اعتبار بعد الزج بالعشرات من المواطنين الأبرياء في سجون السلطة دون محاكمة حتى الآن".

واعتبر بلعباس أن "الخيارات السياسية الجائرة تزداد تفاقماً. لكن محكمة التاريخ قد أصدرت منذ زمن حكمها على المسؤولين الحقيقيين عن الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه بلادنا. إننا مطالبون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بفرض احترام الحقوق على أصحاب القرار وإعادته إلى صميم الحياة العامة، كما أنّنا مطالبون ببناء مجتمع قائم على الحقوق واحترام الإنسان".

من جهة ثانية، أعلن رئيس التجمع عن تلقيه استدعاء من القضاء للمثول أمامه، اليوم الإثنين، دون ان يكشف عن سبب الاستدعاء القضائي أو طبيعة القضية التي سيتم التحقيق معه فيها، خاصة أن وزارة الداخلية كانت أرسلت تحذيرات إلى الحزب قبل أيام واتهمته باستخدام مقره لعقد اجتماعات لتنظيمات غير مرخصة.