الجزائر: أحزاب تحذر من استمرار التضييق على الحريات

الجزائر: أحزاب تحذر من استمرار التضييق على الحريات

16 سبتمبر 2022
ترفض السلطة الجزائرية الإقرار بوجود تضييق على الحريات (Getty)
+ الخط -

طالبت أحزاب سياسية في الجزائر، السلطات بمراجعة موقفها من ملف الحريات ووقف التضييق والحد من اعتقال الناشطين والصحافيين، وحذرت من أن تؤدي السياسات المنتهجة من قبل السلطة على هذا الصعيد إلى نتائج وخيمة.

وقال رئيس الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، حكيم بلعسل، في اجتماع المجلس الوطني للحزب، اليوم الجمعة، إنه "لا يمكن تعزيز العملية الديمقراطية بدون الإرادة السياسية للحكومة الجزائرية لاستعادة الحريات السياسية والنقابية والإعلامية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".

وجددت جبهة القوى الاشتراكية "استعدادها للانخراط في عملية سياسية توافقية من أجل الخروج النهائي من الأزمة، وستواصل حملتها من أجل تهيئة مناخ سياسي واجتماعي يفضي إلى مشاركتها الفعالة - التي تم إجهاضها عدة مرات - للشعب الجزائري في السيطرة على مصيره السياسي والاقتصادي".

وحذر أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، السلطة السياسية من تكرار نفس أخطاء السياسات السابقة. وأكد بلعسل أنه "رغم التحذيرات المتكررة ومعاناة الشعب الجزائري، فإنّ السلطات العامة عاجزة عن التخلّص من الممارسات القديمة الموروثة من الإدارات السابقة، وتعيد إنتاج نفس الأخطاء وتؤدي إلى نفس الطريق المسدود، فكيف يمكن إذاً أن نصدق أنّ بلدنا على طريق التغيير في الوقت الذي يمر فيه البلد بوضع سياسي راهن وركود اقتصادي وتراجع للحريات الفردية والجماعية، من خلال آليات قانونية تتعارض مع حكم القانون".

وفي نفس السياق، قال رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، في مؤتمر لكوادر الحزب بولاية البويرة قرب العاصمة الجزائرية، إنّ "هناك قلقاً كبيراً إزاء ملف الحريات في الجزائر"، مشيراً إلى أنّ "السلطات تتجاهل المطالب الديمقراطية للجزائريين، التي ظهرت بوضوح خلال الحراك الشعبي عام 2019". وأصدر الحزب بياناً أعلن فيه عن تضامنه مع عدد من الناشطين المعتقلين في السجون، الذين بدأوا إضراباً عن الطعام، بسبب طول فترة توقيفهم في الحبس الاحتياطي دون محاكمة.  

وكان حزب "جيل جديد" قد عبّر عن استيائه من التضييق الممارس على الحريات وعلى حرية الصحافة، وأكد في بيان صدر تعليقاً على اعتقال السلطات للصحافي بلقاسم حوّام على خلفية مقال صحافي له، أن "أولوية الحكومة في هذا الظرف المعقد، هي استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، يستدعي هذا شيئاً من الحس السياسي والبيداغوجية عند الاختلاف، استعمال حق الرد وشرح الموقف الرسمي كان ليكون تجسيداً ميدانياً لالتزامات الدولة باحترام الحريات الأساسية للمواطن بما فيها حرية الصحافة بدلاً من محاكمة صحافي لتناوله ملفاً يهم صحة المواطن واقتصاد البلاد".

ولفتت حركة مجتمع السلم، كبرى أحزاب المعارضة في البرلمان، في بيان سابق عقب اعتقال الصحافي حوامّ بسبب مقال نشره، إلى ما وصفته بـ"التدهور الخطير في مجال حقوق الإنسان بالجزائر عموماً، وتدهور حرية الرأي والتعبير خصوصاً، وهذا لا يشرِّف صورة الجزائر الجديدة".

وترفض السلطة الجزائرية الإقرار بوجود تضييق على الحريات، كما ترفض الإقرار بوجود من تصفهم المعارضة بمعتقلي الرأي. ورفض الرئيس عبد المجيد تبون، في حوار صحافي سابق، الانتقادات التي تطاول الجزائر في ملف الحريات، وقال إنّ من يتواجدون في السجون هم على ذمة قضايا قذف وإساءة للمؤسسات، وهذا يعاقب عليه القانون.