الجزائر: "مجتمع السلم" توضح أسباب دعوتها للتصويت ضد مسودة الدستور الجديد

28 سبتمبر 2020
الصورة
مجلس شورى الحركة قرر المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" (العربي الجديد)

شرح أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر مبررات موقفه الرافض لمسودة الدستور المطروح للاستفتاء في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسبب دعوته للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بصيغة (لا)، واعتبر أن الدستور المقترح "غير توافقي ولم يحقق النصاب الديمقراطي وساقط أخلاقيا وسياسيا".

وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن "المشروع غير توافقي واللجنة التي أعدته غير تمثيلية، وبسبب عدم الأخذ بالمقترحات التي قدمتها (حمس)، ومنها تحديد طبيعة النظام السياسي، وتعيين رئيس حكومة من الأغلبية، ولوجود فقرات مسمومة تهدد الهوية، منها حيادية المدرسة".

ودعا رئيس الحزب الإسلامي الجزائريين إلى "التوجه بالملايين إلى صناديق الاقتراع والتعبير بقوة عن رفضهم لمسودة الدستور، وتغليب كفة الأغلبية مقارنة بالأقلية والمتمكنة ماليا وإعلاميا"، مشيرا إلى أن قيادات الحركة ستخاطب الشعب الجزائري لإقناعه بالدفاع عن خياراته وإسقاط "مشروع الدستور الذي يخدم التيار العلماني المسيطر"، موضحا أن "هناك تيارا يدعو ظاهريا لمقاطعة الاستفتاء، لكنه يتمنى تمريره بقوة، نظرا لتضمن الدستور أفكاره ومنهجه".

واعتبر مقري أن "الدستور المعروض للاستفتاء ليس دستورا توافقيا، إذ لم يتم الحوار بشأنه، وكانت اليد الطّولى فيه للجنة غير توافقية وغير متوازنة التشكيل، وما ورد في المسودة يخالف توجهات الأغلبية الساحقة، وما انتهى إليه المشروع التمهيدي لم يراع الاقتراحات الأساسية للفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بل ثمة أمور أساسية اقترحتها أغلب الأطراف المشاركة لم تؤخذ بعين الاعتبار، ومنها ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي واستقلالية القضاء واستقلالية الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات"، مشيرا إلى أن السلطة تقترح دستورا "لم يستجب لمطالب الحراك الداعي إلى التغيير الجذري وتجسيد الإرادة الشعبية، ولم يحقق المشروع التمهيدي النصاب المؤهل للانتقال الديمقراطي، وهو بعيد كل البعد من أن يكون دستور ثورة خرج فيها 20 مليون جزائري للشارع"، إضافة إلى تضمنه "لنظام سياسي هجين (...) يحرم الحزب الفائز الأول من الإشراف على تشكيل الحكومة".

وذكر مقري أن "الدستور يتضمن مادة تمييزية بين المواطنين، هي المادة 67 التي تتعلق بالتعيينات في المناصب العليا في الدولة"، ووصفها "بالمادة المسخرة"، إذ تنص على أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، باستثناء المهام والوظائف العليا ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين"، وقال إن "أخطر ما ورد في هذا المجال المادة 67 التي تلغي وحدها صلاحية هذا الدستور وتسقطه أخلاقيا وقانونيا وتجعل منه مسخرة على المستوى الدولي، وتفتح باب التدخل السياسي الأجنبي، وهي مادة تذكرنا بقانون الأنديجينا الاستعماري، حيث تجعل المواطنين صنفين، صنف له الحق في تولي المناصب العليا للدولة المتعلقة بالسيادة والأمن وصنف لا يحق له ذلك".

وانتقد مقري، بحدة، قرار السلطات محاولة منع الحركة من عقد دورة طارئة لمجلس الشورى السبت الماضي، ووصف موقف السلطات بـ"القرار السياسي وسابقة في تعامل السلطة مع الحركة".