بررت "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية، مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بأنها "قرار استراتيجي فرضته دواعي الحفاظ على الوحدة الوطنية"، في أعقاب موجة انتقادات وجهت للحزب بعد قراره، أمس الجمعة، المشاركة في الانتخابات، وبعد مقاطعته لثلاثة استحقاقات انتخابية جرت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وقال السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إنّ "قرار المشاركة في المحليات خيار استراتيجي لعدة اعتبارات سياسية وطنية، على رأسها مسؤولياتنا تجاه الوطن والوحدة الوطنية التي تفرض علينا الانخراط في الاستحقاق القادم"، ويفهم منه سعي الحزب لمنع انفراد تيار انفصالي (الماك) بمنطقة القبائل.
وأشار إلى أنّ الحزب سيسعى للدخول في أكبر عدد من الدوائر الانتخابية، وإقناع المواطنين بالمشاركة، على الرغم مما اعتبره "السياق السياسي المفخخ الذي ستجرى فيه؛ إذ إن شروط الاقتراع الحر والنزيه غير متوفرة بعد من جانب الحريات الفردية والجماعية والإطار التشريعي الذي يعمل ضد الأحزاب".
وأضاف أوشيش أنّ "وقوف جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس على خط المعارضة لا يعني معارضة الدولة الوطنية، لأنّ الحزب الوطني لن يقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات المساس بسيادة الجزائر"، من قبل من وصفهم "بالمغامرين بالوطن والمتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار الجزائر، والأوساط العميلة التي عليها أن تدرك بعيداً عن حساباتهم الضيقة أن وحدة الجزائر لا تقبل المساومة والابتزاز".
وكانت "جبهة القوى الاشتراكية" قد قاطعت مجمل الاستحقاقات الانتخابية التي جرت بعد اندلاع الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019، كموقف سياسي رافض لهذا المسار ودعماً لمطالب الحراك الشعبي في إحداث تغيير سياسي شامل.
وفي سياق آخر جدد السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية"، دعوة حزب السلطة إلى "حوار وطني جامع بين مختلف التيارات السياسية، بعيداً عن المواقف الجاهزة والإملاءات كسبيل وحيد لتكريس الخيارات الديمقراطية للبلاد، وحماية وحدة الجزائر من أي مساس أو زعزعة للأمن والاستقرار المجتمعي".
وانضمت "جبهة القوى الاشتراكية" إلى حزب "العمال" كثاني حزب من كتلة المقاطعة يقرر المشاركة في الانتخابات المحلية، في انتظار موقف حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، الجمعة المقبل.