الجبهة الديمقراطية: لهذه الأسباب انسحبنا من اجتماع المركزي الفلسطيني
استمع إلى الملخص
- قدمت الجبهة خريطة طريق لتوحيد الصف الوطني، تشمل تفعيل الإطار القيادي المؤقت، ودعوة حماس والجهاد للانضمام إلى منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني.
- دعت الجبهة إلى إجماع وطني حول خطتها، مؤكدة على أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والضغوط الإقليمية والدولية.
أوضحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في أعقاب قرارها أمس الانسحاب من اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، أنها لم تتمكن حتى من طرح اقتراحها خلال الاجتماع وأنه لم يُسمح لها بذلك من قبل الرئاسة. وقالت ماجدة المصري، نائب الأمين العام للجبهة، خلال مؤتمر صحافي عقدته مع أعضاء في المكتب السياسي في رام الله، إن الجبهة حاولت طلب تعليق عمل المجلس وتأجيله لعدة أسابيع لمواصلة الحوار الوطني الفلسطيني، إلا أنه لم يُسمح لها بذلك.
وأكدت المصري أنه نظراً إلى عدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاد المجلس المركزي، وهو ما طالبت به الجبهة خلال لقائها الوحيد مع لجنة الحوار التي سبقت انعقاد المجلس، حيث طالبت الجبهة بدعوة الكل الوطني للاجتماع في هذه المرحلة العصيبة، وأن يسبق اجتماع المجلس المركزي اجتماعٌ للقوى جميعها، واجتماعٌ للأمناء العامين للتوافق حول المخرجات السياسية والتنظيمية، وكذلك نظراً إلى عدم تحقق حتى الحد الأدنى من الحوار بين فصائل منظمة التحرير ذاتها للتوافق حول المخرجات السياسية والتنظيمية للمجلس، قررت الجبهة الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي، وتعليق مشاركتها، لما قد يترتب على هذا الاجتماع من نتائج خطِرة في رأي الجبهة.
وأكدت المصري أن مشاركة الجبهة في هذه الدورة جاءت تأكيداً لحرصها على الائتلاف الوطني في منظمة التحرير، وحرصها على المكانة التمثيلية للمنظمة، وعلى دور مؤسساتها، لكنها قالت إن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس محمود عباس خلال الجلسة الافتتاحية، تؤشر إلى خطورة المرحلة وخطورة ما يمكن أن يخرج عن الجلسة من نتائج، ونظراً إلى ذلك قررت الجبهة الانسحاب.
وأكدت المصري أن الجبهة تقدمت للمجلس بخريطة طريق لتوحيد الصف الوطني الفلسطيني في مجابهة الإبادة والضم والتطهير، تؤكد في نقطتها الرئيسية تفعيل الإطار القيادي المؤقت الذي يضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين لكل لفصائل بوصفه صيغة للمشاركة في صنع القرار الوطني على قاعدة التوافق، من دون الانتقاص من صلاحيات اللجنة التنفيذية.
وتحوي الخريطة أيضاً أن تتقدم الفصائل المعنية، أي حماس والجهاد، عملاً بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير، بطلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة وفقاً للأسس المتوافق عليها، وأن تُعقد في أقرب وقت دورة جديدة للمجلس المركزي يتم فيها الاعتراف بالفصائل المعنية أعضاءً في المنظمة، على أن تُنتخب لجنة تنفيذية جديدة تعبّر عن الكل الفلسطيني، وأن يتم تشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مستقلة، وأن يتم تشكيل وفد تفاوضي موحد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإدارة العملية التفاوضية بمختلف مراحلها وفق مقاربة تفاوضية جديدة.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، إن الجبهة لم تنجح، بعد تفاعل استمر لأيام مع عدد من الفصائل والقوى ومراكز القرار في السلطة، في تأجيل جلسة المجلس، وكذلك لم تنجح في الدفع لإجراء حوارات جادة للوصول إلى قواسم مشتركة مبنية على اتفاقات وتفاهمات سابقة، لمواجهة الضغوط على قيادة السلطة لعقد المجلس بهذه الصيغة، بضغوط إقليمية ودولية، خاصة أميركية، بشكل مباشر بحسب تعبيره.
وأضاف رباح: "لذلك استغربنا، بصراحة، قضية مهمة لها علاقة بقطاع غزة، أن هناك مفهوماً يتحدث عن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح المقاومة بطلب فلسطيني؛ هذا لا يجوز، وهذه خطورة كاملة، وهذه مطالب ويتكوف، المبعوث الأميركي، ومطالب إسرائيل"، في إشارة إلى كلمة عباس التي طالب فيها حركة حماس بتسليم الأسرى وإلقاء السلاح.
واعتبر رباح أن الاستجابة لهذه الطلبات سيؤدي إلى تشجيع إسرائيل على الاستمرار في عدوانها، وتحت عنوان "تنظيف جيوب المقاومة" يمكن أن تدخل غزة بيتاً بيتاً، وبعد ذلك تخلق البيئة المناسبة معنوياً واجتماعياً للتهجير، الذي هو مخطط نتنياهو المعلن والمدعوم أميركياً. وأكد رباح أن الصمود هو الوسيلة الوحيدة للرد على تلك الضغوط، وهو ما يحتاج إلى تماسُك في الموقف الفلسطيني ووحدة الصف.
وقال رباح: "اعتبرنا هذه العجالة والتسرع والتجاهل لمتطلبات التحضير والوحدة والتماسك في الموقفين السياسي والتنظيمي، هو إملاء وضغوط خارجية، في ظل نزعة داخلية تميل للتفرد والانفراد بالقرار دون الشراكة والمشاركة، وهذا لا يمكن أن نغطي عليه أو نسمح به في هذه المرحلة الخطيرة والمنعطف المصيري الذي يواجهه شعبنا".
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة، حلمي الأعرج، إلى إجماع وطني فلسطيني حول الخطة التي قدمتها الجبهة، والتي اعتبرها رؤية سياسية ذات مضمون ثوري واقعي، من شأنها أن توحّد الصفوف وتجيب عن تساؤلات سياسية شافية، وتعتبر رافعة للنضال الوطني.
وتساءل الأعرج: "ما الذي يمنع الذهاب إلى الوحدة الوطنية سوى الاستجابة للإملاءات الأميركية والإسرائيلية، للحيلولة دون هذا الهدف السامي؟". وقال: "لأن الحوارات الوطنية الفلسطينية لم تسبق تحضيرات المجلس المركزي، كانت هذه النتائج، ونتخوف أن تكون نتائج المجلس المركزي بعيدة عن التوافقات السياسية، ودون مستوى مضمون هذه الورقة الثورية التي تشكل أرضية للجميع، وليس فقط الرؤية السياسية للجبهة الديمقراطية".
ودعا الأعرج إلى استئناف الحوار الوطني الشامل للوصول إلى نتائج ملموسة سياسية وتنظيمية تشكل أساساً في مواجهة هذه التحديات المصيرية، وأن تتم الدعوة إلى اجتماع توافقي توحيدي للمجلس المركزي في غضون شهر من الآن.
