الجامعة العربية ترحّب بالإفراج عن 8 من الموقوفين في ليبيا
رحّبت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الليبيين، من دون تسميتهم، أمس الاثنين، في إشارة إلى الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومدير مكتبه الخاص أحمد رمضان الأصيبعي.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن الأمانة "تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها دولة ليبيا خلال الآونة الأخيرة".
ورحب المصدر في هذا الإطار "بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراتة، مشيداً "بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة".
وفي السياق، حذر المصدر من "تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز، أخيراً، على كافة الأصعدة".
وأكد المصدر "موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج الوجود العسكري الأجنبي بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية".
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، الاثنين، الإفراج عن الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومدير مكتبه الخاص أحمد رمضان الأصيبعي، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في إطار إرساء المصالحة الوطنية الشاملة.
وأكد المجلس في بيان عزمه على الإفراج عن السجناء السياسيين "الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً"، وفقاً للبيان.
وكانت مصادر ليبية متطابقة أكدت إفراج السلطات الليبية، مساء الأحد، عن الساعدي القذافي وأحمد رمضان الأصيبعي.
وأوضحت المصادر، وهي مصادر حكومية وقضائية، لـ"العربي الجديد"، أن الإفراج عن الساعدي ورمضان من سجن يخضع لسلطة جهاز الردع التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية جرى مساء الأحد، قبل أن يغادرا ليبيا بعد الإفراج عنهما بساعات، مؤكدة أن القرار جاء وفقاً لتنسيق بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في إطار برنامج المصالحة الوطنية الذي تشرف عليه السلطة التنفيذية ضمن مهامها في المرحلة الحالية.
كما أكدت المصادر أن السلطة التنفيذية ستشرف على إطلاق ثلاث شخصيات بارزة في منظومة حكم القذافي، ممن تحصلوا على أحكام قضائية بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم، خلال الفترة المقبلة، ضمن سعي للدفع بملف المصالحة الوطنية الذي يعد من أهم الاستحقاقات المنوطة بالمجلس الرئاسي، وفقاً لخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
وإثر سقوط نظام والده عام 2011، فر الساعدي إلى دولة النيجر، قبل أن تسلمه الأخيرة لسلطات الحكومة الليبية المؤقتة عام 2014، ويُقدم للمحاكمة بعدة تهم وجهت إليه، من بينها قتل اللاعب الليبي بشير الرياني عام 2006، قبل أن تحكم محكمة استئناف طرابلس ببراءته من التهم المنسوبة إليه في إبريل/نيسان من عام 2018.
وبعد بيان المجلس الرئاسي بشأن الإفراج عن الأصيبعي، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين من طرابلس، عن عزم المجلس الرئاسي والحكومة "الإفراج عن المزيد من المسجونين الأيام المقبلة".
وأوضحت وهيبة أن الإفراجات الأخيرة جاءت "تنفيذاً لأحكام قضائية، وتشمل الجميع في كل ربوع ليبيا وليست حكرًا على فئة معينة، وهي جزء من عملية المصالحة"، مضيفة أنه "لا يمكن أن تجرى عملية مصالحة مع وجود مظلومين في السجون، سواء استكملت محكوميتهم أو أحيلوا للقضاء دون البدء في محاكمتهم".
وتابعت "المجلس الرئاسي يركز على هذه المسألة لتأسيس أرضية للمصالحة من خلال احترام حقوق الإنسان أو تحقيق العدالة وتسوية أوضاع المسجونين وإطلاق سراحهم"، مشيرة إلى أن هذه الخطوات "تعد مصالحة ناجحة وليست مجرد شعارات".
ويعد الملازم أحمد رمضان الأصيبعي من أبرز رموز نظام حكم القذافي، إذ أدار المكتب الخاص له عدة سنوات، وعرفت عنه شدة قربه منه حتى سقوط نظامه عام 2011، وقدم للمحاكمة بعدما قبض عليه، في أغسطس/آب من العام ذاته، في منزله في منطقة الرحيبات، غربي البلاد.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن الأصبيعي خضع للتحقيق من قبل العديد من الجهات الأمنية الليبية في ملفات كبرى، من بينها قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر عام 1978 أثناء زيارته ليبيا، وكذلك قضية تفجير طائرة البانام الأميركية عام 1988، التي اتهم نظام القذافي بالتورط فيها.
