التعليق الفعلي للعقوبات

من شأن إصدار الاتحاد الأوروبي قراره الرسمي، تعليق العقوبات المفروضة على سورية، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 في بروكسل، غداً الاثنين، والتي ستشمل قطاعات المصارف والطاقة والنقل، أن يحل نظرياً عشرات المشاكل في كل قطاع من هذه القطاعات، لعل أبرزها تمكين مصرف سورية المركزي من التعامل مع المصارف الدولية، وبناء كتلة نقدية من القطع الأجنبي. كما من شأنه أن يمكّن آلاف السوريين في الخارج من تحويل الأموال لسورية التي يعتمد الكثير من سكانها على حوالات أبنائهم المغتربين، والتي كانت تتآكل معظمها كرسوم تحويل بطرق غير شرعية.

يشجع القرار كذلك المصارف وشركات التأمين العربية والأجنبية على فتح فروع لها في سورية، كونها مقبلة على مرحلة نمو اقتصادي، وبالتالي حركة أموال كبيرة. ويشكل رفع العقوبات عن القطاع المصرفي كذلك خطوة أولى على طريق تمكين وتشجيع المستثمرين السوريين والأجانب على إقامة مشاريع استثمارية في سورية. كما أن رفع العقوبات عن قطاع الطاقة من شأنه أن ينعش الاستثمار الحكومي في هذا القطاع الذي تهالك بسبب سنوات العقوبات، فيمكّن الحكومة الجديدة من صيانة محطات توليد الكهرباء ومصافي البترول، واستيراد وتصدير كل أنواع الطاقة.

من شأن ذلك توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين الذين حرموا منها على مدار عشر سنوات، كما من شأنه توفير مصادر الطاقة للصناعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع العقوبات عن قطاع النقل سيمكّن سورية من استيراد وتصدير كل السلع التي تحتاجها البلاد، سواء كانت سلعاً استهلاكية أو مواد أولية للصناعة أو معدات هندسية لبناء بنى تحتية لمعظم المؤسسات المتهالكة. كما من شأنه أن يفتح الباب واسعاً على تجارة الترانزيت عبر سورية التي تشكل بوابة برية لتركيا وأوروبا على دول الخليج العربي، وبوابة عبر البحر المتوسط لكل أوروبا إلى شرق آسيا. كما يمكّنها من صيانة شبكة الطرقات والسكك الحديدية التي توقف صيانة معظمها بسبب العقوبات، طبعاً هذا عدا عن إمكانية تجديد أساطيل النقل البري والبحري والجوي.

لكن على الرغم من تعليق العقوبات المشروط بتحقيق الإدارة السورية الجديدة تقدماً خلال المرحلة الانتقالية على مستوى الحريات، وإشراك كل السوريين في هذه العملية، فإن رفع العقوبات لن يحقق معظم النتائج آنفة الذكر ما لم يتزامن مع صدور موقف أميركي واضح حيال الإدارة السورية الجديدة. يعود ذلك إلى عدم امتلاك الأخيرة أي مقومات تساعدها على استغلال رفع العقوبات وتنفيذ عملية إصلاح شاملة لاقتصادها ولمؤسساتها، ما لم تتلقَ دعماً عربياً ودولياً، والذي يبدو حتى اللحظة في انتظار صدور موقف أميركي واضح من هذه الإدارة. ويبدو أن هذا الموقف لا يزال مؤجلاً، ربما لبداية المرحلة الانتقالية وظهور ملامحها مع الحكومة الانتقالية الموعودة، وظهور آليات الانتقال السياسي وشكل نظام الحكم في البلاد بشكل أوضح.