الترويكا الأوروبية تبلغ الأمم المتحدة بإمكانية إعادة فرض العقوبات على إيران

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية الشهر الحالي، حسبما جاء في رسالة مشتركة. وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن، بأنّ القوى الأوروبية الثلاث "ملتزمة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً" ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.

وهدد وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تعرف بـE3 بتفعيل "آلية الزناد" التي كانت جزءاً من اتفاق العام 2015 الدولي مع إيران والذي خفف عقوبات مجلس الأمن الدولي على الجمهورية الإسلامية مقابل قيود على برنامجها النووي. وبموجب الاتفاق الذي تنقضي مهلته في أكتوبر/ تشرين الأول، يمكن لأي جهة إعادة فرض العقوبات. وكثّفت البلدان الثلاثة تحذيراتها لإيران من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك بعدما شنت إسرائيل عدواناً استمر 12 يوماً على إيران في يونيو/ حزيران، استهدفت بصورة خاصة منشآت نووية وعسكرية إيرانية. وتخلل الحرب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع نووية إيرانية. وقال وزراء الخارجية الألماني يوهان فادفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي "أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/ آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد"، فإنّ مجموعة الدول الأوروبية الثلاث "مستعدة لتفعيل آلية الزناد".

ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقع نووية إيرانية.

أخبار

التحديثات الحية

محادثات إيران والترويكا الأوروبية تعقد الجمعة في إسطنبول

وقّعت الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 مع إيران على الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي نص على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني للحد من تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تطوير سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجيا عن طهران. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 أثناء ولايته الأولى وأمر بفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية. وأما الدول الأوروبية، فأشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق. لكن رسالتها تحدد التزامات قال الوزراء إن إيران خرقتها بما في ذلك بناء مخزون من اليورانيوم المخصب أكبر بأكثر من 40 مرة من المستوى المسموح به بموجب اتفاق 2015.

وأضاف الوزراء "نحن على استعداد بنفس الدرجة ولدينا أسس قانونية لا لبس فيها للإبلاغ عن عدم امتثال إيران الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة.. وبالتالي تفعيل آلية الزناد، ما لم يتم التوصل إلى حل مرض بحلول نهاية أغسطس/ آب 2025". وسبق أن باشرت الولايات المتحدة اتصالاتها مع إيران التي تنفي السعي لتطوير سلاح ذري، بشأن أنشطتها النووية. لكن المباحثات توقفت مع بدء القصف الإسرائيلي على إيران. 

وبعث وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي رسالة إلى الأمم المتحدة، الشهر الماضي، أكد فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. ورداً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة في رسالتهم التي بعثوها الثلاثاء أن "لا أساس" لتأكيدات عراقجي. وشددوا على أنهم، بصفتهم موقّعين على الاتفاق، سيكون "استخدامهم البنود ذات الصلة (في قرارات الأمم المتحدة) مبرراً قانونياً بشكل واضح ولا لبس فيه لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق إيران التي تحظر عليها التخصيب وتعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة".

(فرانس برس)