التجمع الديمقراطي: لا نقبل حل الأزمة في إسرائيل على حساب الفلسطينيين
حذر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني، مساء الإثنين، من تداعيات تنفيذ مخطط وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير "الخطير"، الذي يريد من خلاله إنشاء "مليشيات" تحت مسمى "حرس وطني إسرائيلي".
وقال التجمع في بيان له حول آخر التطورات السياسية في إسرائيل، بعد تصاعد الاحتجاجات التي دفعت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إرجاء إقرار التعديلات القضائية، إنّ توافق رؤساء الائتلاف والمعارضة في إسرائيل على الشروع بحوار لتمرير التعديلات القضائية يأتي بعد خضوع نتنياهو لابتزازات من بن غفير، وأهمها إقامة مليشيات شرطة خاصة تخضع لأوامره، وهو ما يهدف إلى تسليح المواطنين اليهود لمحاربة الفلسطينيين، وتنفيذ إعدامات ميدانية، وترهيب العرب في المدن المختلطة".
وأشار التجمع إلى أنّه يرفض أنّ يكون مخرج الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل على حساب أمن المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم.
وأضاف البيان أنّ "قرار بن غفير يأتي على أثر أحداث هبة الكرامة وما تبعها، وهذه المليشيات تمثل عصابة مسلحة لكن وفقاً للقانون، وتحت رعاية وزير مدان بالإرهاب في السابق".
وتابع التجمع في البيان: "الديمقراطية التي تمر عبر ابتزاز داعم للإرهاب (...) هي ديمقراطية مزيفة ومستهجنة وغريبة من نوعها، وهو ما يؤكد أنّ الصراع الدائر حالياً هو حول إعادة ترتيب حدود الديمقراطية لليهود فقط، مع تجاهل الاحتلال والعنصرية وصناعة المزيد من أدوات الأمن القامعة لكل ما هو عربي وفلسطيني".
وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد أصدر إعلاناً أكد فيه أنّ "تجاهل العلاقة المباشرة بين الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر والانقلاب على النظام القضائي، يعتبر أكبر دليل على أنَّ حركة الاحتجاج الحالية لم تخرج إلى الشوارع بهدف إنتاج ديمقراطية حقيقية ومواطنة جوهرية متساوية، بل من أجل الحفاظ على معادلة (يهودية ديمقراطية)، وهو تأكيد على أنّ الديمقراطية الإجرائية قائمة ومستندة إلى مفهوم الفوقية اليهودية".
وجاء في البيان: "السياسة الإسرائيلية ستعود حتماً إلى النقطة ذاتها مرة تلو الأخرى في حال عدم الاعتراف بالتناقض البنيوي المتأصل بين نظام قائم على مفهوم الفوقية اليهودية والسيطرة على مصير أكثر من نصف أصحاب البلاد الأصليين بالقوة والعنف، وبين نظام قائم على الديمقراطية الجوهرية والمساواة المدنية والقومية الكاملة".
وحذر التجمع من تداعيات تنفيذ مخطط بن غفير الخطير على أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين، سواء على مستوى اعتداءات تحت ذريعة ما يسميه "الحرس الوطني"، أو من خلال الإسقاطات التي ستنجم عن هذا التصعيد الخطير على الفلسطينيين.
