البيرو: عسكريون سابقون يدعون لمنع إعلان فوز المرشح كاستيو بالرئاسة

انتقد الرئيس البيروفي الموقّت فرانشيسكو ساغاستي بشدّة، الجمعة، دعوة أطلقها عسكريّون متقاعدون للدفع باتّجاه تدخّل عسكري لمنع إعلان فوز المرشّح اليساري المتطرّف بيدرو كاستيو في الانتخابات الرئاسيّة.

وقال ساغاستي في خطاب متلفز: "من غير المقبول (...) أن تعتقد هذه المجموعة من الأفراد المتقاعدين في الجيش أنّ بإمكانها تشجيع القيادة العليا لجيش البرّ والجوّ والبحر على الخروج عن سيادة القانون".

ووقّع مئات العسكريّين المتقاعدين رسالة تتضمن اتّهامات بحصول "تزوير"، كانت قد أطلقتها المرشّحة الشعبويّة اليمينيّة كيكو فوجيموري. وتدعو الرسالة الجيش إلى منع إعلان كاستيو رئيساً للبيرو بشكل "غير قانوني وغير شرعي".

وبعد 12 يوماً على الدورة الثانية من الانتخابات التي جرت في السادس من يونيو/حزيران، لا تزال الدولة الواقعة في جبال الأنديز تنتظر معرفة من سيكون رئيسها المقبل.

ويتصدّر كاستيو المدرّس والنقابي البالغ من العمر 51 عاماً، الدورة الثانية بحصوله على 50,12% من أصل 100% من الأصوات التي أُحصيَت، مقابل 49,87% لكيكو فوجيموري، أي إنّه يتقدّم بنحو 44 ألف صوت.

تقارير دولية

التحديثات الحية

البيروفيون يختارون "أهون الشرّين" في الانتخابات الرئاسية غداً

وطالبت فوجيموري التي كرّرت اتّهاماتها بحصول "تزوير" من دون تقديم دليل رسمي، بإلغاء عشرات الآلاف من الأصوات، وهو أمر تدرسه حالياً السلطة الانتخابية. غير أنّ بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظّمة الدول الأميركية كانت قد وصفت عملية الاقتراع بأنها "إيجابية" ومن دون "مخالفات خطيرة".

وسُلِّمَت رسالة الجنود المتقاعدين الذين يتّهمون "السلطات الحكوميّة العليا" بـ"تبنّي قضية" المرشح اليساري، الخميس، للقيادة العليا للجيش في ليما.

وتأتي الرسالة بعد نداء آخر في الاتّجاه نفسه، أطلقه الاثنين 64 جنرالاً وأدميرالاً متقاعداً.

وقال الرئيس الموقّت الذي تنتهي ولايته في 28 يوليو/ تموز، إنّ "القوات المسلحة في دولة ديمقراطية لا تختار، وهي محايدة تماماً، وتحترم الدستور بدقة".

وانتُخب ساغاستي رئيساً موقتاً من قبل النواب، بعد أزمة سياسية أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أدت إلى عزل سلفيه اللذين أقالَ البرلمان أحدهما، بينما أجبِر الثاني على الاستقالة تحت ضغط الشارع. وتابع ساغاستي: "طلبتُ من وزيرة الدفاع إرسال هذه الرسالة إلى النيابة العامة (...) حتى يُتاح إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الأعمال المحتملة الضارة بالنظام الدستوري وتحديد مختلف المسؤوليّات".

(فرانس برس)