البعثة الأممية تحذر من تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا
حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الأربعاء، من تداعيات وجود 10 قواعد عسكرية و20 ألف عنصر بين قوات أجنبية ومرتزقة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، وفق بيان للبعثة: "توجد في ليبيا 10 قواعد عسكرية، وتشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية"، مضيفة أنه "يوجد الآن 20000 من القوات الأجنبية و/ أو المرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية (...) وانتهاك صارخ لحظر الأسلحة".
وتوجهت إلى المشاركين في الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي قائلة: "وجودهم ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم (...) هناك الآن أزمة خطيرة في ما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم".
الكلمة الافتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي 2 كانون الأول/ ديسمبر 2020 👈https://t.co/h6X1EysKhs pic.twitter.com/pHU8FjRn4T
— UNSMIL (@UNSMILibya) December 2, 2020
وحول مجريات الحوار، قالت إنه "يمثل أفضل سبيل للمضي قدما في حل الأزمة الليبية"، مشددة على أن: "هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة.. (...) أقولها وأكررها: الوقت ليس في صالحكم".
من جانب آخر، أكدت وليامز خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، عقيلة صالح، الأربعاء، على "ضرورة الإسراع في التوافق في لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي، لإنهاء حالة الانقسام والمضي قدما للانتخابات".
خلال إتصال هاتفي اليوم، ناقشت الممثلة الخاصة للامين العام بالانابة ستيفاني وليامز مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح آخر المستجدات. وقد اكد الطرفان على ضرورة الاسراع في التوافق في لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي لانهاء حالة الانقسام والمضي قدما للانتخابات. pic.twitter.com/EuPhQmrEDx
— UNSMIL (@UNSMILibya) December 2, 2020
واختُتم، في وقت سابق الأربعاء، اجتماع ثانٍ من الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي، عبر اتصال مرئي، واتفق المجتمعون على إجراء تصويت، اليوم الخميس، لاختيار مقترح من بين 12 مقترحا مطروحة بشأن آلية الترشح واختيار من سيشغلون مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أمس الأربعاء، إن عملية "إيريني" الأوروبية في البحر المتوسط، استخدمت أداةً ضد تركيا في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن "العديد من الجهات الفاعلة تعمل بشكل حثيث على زعزعة استقرار منطقتنا، وتركيا تلعب دورًا رئيسيًا في الوقوف ضد هذه المحاولات".
ولفت إلى أن الهدف الأساسي لأنقرة يتمثل في حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك شرقي البحر المتوسط، بينما تحاول اليونان وقبرص الرومية فرض أمر واقع عبر نهج متطرف أحادي الجانب.
وتابع: "غالبًا ما نرى كيفية إساءة استخدام تضامن الاتحاد الأوروبي لدعم الأجندة القومية لهؤلاء الأعضاء (اليونان وقبرص الرومية). في الآونة الأخيرة، تم استخدام عملية إيريني كأداة ضد تركيا".
وذكر وزير الخارجية أن العملية "إيريني" أمرت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بتنفيذ عملية إنزال على سفينة تجارية ترفع العلم التركي دون إذن مسبق من أنقرة، مشددا على أن ذلك السلوك "انتهاك واضح للقانون الدولي".
وأوضح أن طاقم السفينة تعرض لسوء المعاملة، وفي نهاية البحث الذي استمر 11 ساعة، لم يتم العثور على أي شيء ينتهك حظر الأسلحة.
وعلق جاووش أوغلو على العملية قائلًا: "نحتج بشدة على هذا العمل غير القانوني، ونحتفظ بحق الرجوع إلى أي وسيلة قانونية وشرعية متاحة من أجل الرد". وأكد أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة على ليبيا لا تلغي حرية الملاحة.
(الأناضول، العربي الجديد)
