البطريرك الماروني يطالب بنبذ العنف إثر اشتباكات بيروت

البطريرك الماروني يطالب بنبذ العنف إثر اشتباكات بيروت

17 أكتوبر 2021
الراعي: ما من أحد أعلى من القضاء والقانون (Getty)
+ الخط -

 

قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وهو أكبر رجل دين مسيحي في لبنان، اليوم الأحد، إنه لا يجوز لأي طرف في البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف عقب الاشتباكات التي وقعت في العاصمة بيروت الخميس، والتي راح ضحيتها 7 قتلى وعشرات الجرحى.

وأكد البطريرك الراعي في عظة اليوم الأحد: "ما من أحد أعلى من القضاء والقانون".

وأضاف حسبما نقلت "رويترز": "(يجب أن) نحرر قضاءنا من التدخل السياسي والطائفي والحزبي، ولنحترم استقلاليته وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات".

وقال البطريرك الراعي إنه يتعين على مجلس الوزراء الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة ودعا الوزراء إلى احترام السلطة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، السبت، "أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص". جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتي اليوم مع وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية وزعه مكتبها الإعلامي، فقد "تم خلال الاجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة بيروت، وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص".

وشدد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع على "أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص"، مؤكداً في هذا السياق "أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات".

وأول أمس، ردّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على اتهام "حزب الله" وحركة "أمل" لحزبه بالوقوف وراء الاشتباكات التي وقعت في العاصمة بيروت الخميس، قائلاً: "يمكن لهم اتهامنا قدر ما يشاؤون إلا أن هذا الأمر غير صحيح".

ويضغط "حزب الله" و"حركة أمل" وقوى أخرى من أجل تنحية القاضي طارق بيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويطالبون بتعيين قاضٍ آخر، خصوصاً بعد استدعائه مسؤولين محسوبين عليهم، وإصداره مذكرتي توقيف غيابيتين بحقّ كلّ من وزير المال السابق المقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه بري (يرأس أيضاً "حركة أمل") النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المنتمي إلى "تيار المردة"، حليف "أمل" و"حزب الله".