البشير يغيب عن جلسة محاكمته ودفاعه يُرجح إصابته بكورونا

البشير يغيب عن جلسة محاكمته ودفاعه يُرجح إصابته بكورونا

22 يونيو 2021
دفاع البشير طلب نقله للمستشفى (محمود حجاج/ الأناضول)
+ الخط -

غاب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عن جلسة محاكمته، اليوم الثلاثاء، بسبب المرض، فيما رجحت هيئة دفاعه احتمال إصابته بفيروس كورونا داخل سجن كوبر بالخرطوم.
ويتابع البشير و34 من رموز نظامه من العسكريين والمدنيين حاليا أمام المحكمة بتهمة "تقويض النظام الدستوري"، و"الإطاحة بحكومة منتخبة"، و"الاستيلاء على السلطة" في العام 1989، الذي تولى على أثره البشير الحكم في البلاد حتى الإطاحة به خلال الثورة السودانية في إبريل/ نيسان 2019.
وصدر حكم قضائي سابق بحق البشير بالسجن لمدة سنتين، عقب إدانته بتهمتي "الثراء الحرام والمشبوه"، و"التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي".
وأخبر رئيس هيئة الدفاع عن البشير، المحامي عبد الباسط سبدرات، المحكمة بأن موكله شعر بالمرض ولم يتمكن من الحضور لجلسة اليوم، مشيراً إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه ترجح إصابته بكورونا. والتمس سبدرات من المحكمة اتخاذ إجراء سريع بمخاطبة إدارة سجن كوبر العمومي بالخرطوم لنقله لمستشفى متخصص لمتابعة حالته، وذلك لكبر سنه، وعدم توفر الإمكانيات داخل مستشفى السجن.
وردت رئيسة المحكمة بالإيجاب على طلب هيئة الدفاع، ووعدت بمخاطبة إدارة السجن والطلب منها اتخاذ كل ما يمكن لمتابعة حالة البشير الصحية، وفقاً لما تقتضي الحالة.
وشهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين المحامي عبد الحفيظ حسن، وهو أحد محامي هيئة الدفاع، والمحكمة، انتهت بإصدار المحكمة قراراً بإبعاد المحامي، إلا أن هيئة الدفاع تدخلت وقدمت اعتذاراً عما بدر من المحامي.
واستمعت المحكمة إلى المحقق الجنائي في القضية، العقيد شرطة جمال محمد الخليفة، الذي كشف عن تخطيط "الحركة الإسلامية السودانية" منذ العام 1976 لاستلام السلطة عبر الانقلاب العسكري بواسطة جناحيها المدني والعسكري، تحت قيادة أمينها العام حسن الترابي.
وأشار إلى أن الترابي و4 من قيادات حزب "الجبهة الإسلامية" الذي أنشأته الحركة في العام 1985 حددت خطة تنفيذ انقلاب 1989 وأوكلت تنفيذ المهمة للجناح العسكري بقيادة البشير، الذي كان عميدا في الجيش آنذاك، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في الخرطوم.

وذكر الخليفة أن الدعوى الجنائية لم تشمل عددا من القيادات بسبب الوفاة، وهم الترابي، وياسين عمر الإمام، وعلي الريح، ومحمود شريف، وعبد الله حسن أحمد.
وأضاف المحقق أن توجيه الاتهام انحصر من جانب العسكريين بكل من البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، والطيب إبراهيم، ومحمد جامع، وأحمد النور، والهادي عبد الله، وصلاح كرار وآخرين، فيما أشار إلى أن 4 من أعضاء "مجلس قيادة الثورة" الذي شكل بعد الانقلاب، عينوا في المجلس غداة الانقلاب.
وقررت المحكمة، في نهاية الجلسة، منح هيئة الاتهام مهلة لتقديم مستنداتها ووثائقها خلال الجلسة المقبلة، المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل.