البرهان يقرّ بانسحاب الجيش من الفاشر.. والأمم المتحدة تحذر من فظائع بدوافع إثنية

27 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 23:47 (توقيت القدس)
عبد الفتاح البرهان، بورتسودان 29 إبريل 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن عبد الفتاح البرهان عن مغادرة القيادة العسكرية لمدينة الفاشر بعد هجوم مليشيا الدعم السريع، مؤكدًا استمرار الجيش والشعب في القتال لتحقيق النصر ودعم القوات المسلحة.

- سيطرت مليشيا الدعم السريع على قاعدة عسكرية في دارفور، مما يعزز نفوذها ويعقد الوضع الأمني والسياسي، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإثنية.

- حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر، مشيرة إلى عمليات إعدام ونقص الغذاء، ودعت لحماية المدنيين وضمان ممرات آمنة للنازحين.

قال رئيس مجلس السيادة في السودان والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، إن القيادة الموجودة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بما فيها لجنة الأمن قررت مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير وهجوم وقتل للمدنيين على يد مليشيا الدعم السريع. وأضاف أن الجيش وافق على المغادرة لتجنيب بقية المواطنين والمدينة الدمار.

وذكر البرهان في خطاب مصور اليوم الاثنين أن ما حدث في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع عقب معارك ضارية أمس الأحد، هي محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت عليهم قيادةً وشعباً سودانياً. وأضاف: "الشعب سينتصر والقوات المسلحة سوف تنتصر لأنها مسنودة ويقاتل معها أبناء الشعب السوداني.. ونقول إن المعركة ستحسم لصالح الشعب السوداني"، وشدد على أنهم عازمون أن "يقتصوا لكل الشهداء ولما حدث في الفاشر وقبل ذلك في كل بقاع السودان في على مرأى ومسمع العالم". 

وتابع: "كل الأعراف والقوانين الآن يتم انتهاكها ولا أحد يتحدث ولا يحاسب، ونحن سوف نحاسب هؤلاء المجرمين، وكسودانيين سوف نقتص لأهلنا الذين لحقهم الظلم ولحقتهم هذه اليد الغادرة العدائية التي لا تنتمي للشعب السوداني".

وأعلن البرهان في خطابه أنهم يجددون العهد مع الشعب بأن الجيش والقوات المشتركة والقوات الشعبية وكل القوات المساندة قادرة على تحقيق النصر، ويستطيعون أن يقلبوا الطاولة في كل مرة، وأردف: "قادرون وعازمون على أن نمضي حتى نطهر هذه الأرض من كل دنس ونقضي على هؤلاء القتلة المأجورين".

تقارير عربية
التحديثات الحية

وقال نشطاء ومجموعات إغاثة اليوم الاثنين، إن مليشيا الدعم السريع استولت على قاعدة عسكرية رئيسية في آخر معقل للجيش في إقليم دارفور الغربي المضطرب، في ضربة كبيرة للجيش في الحرب المستمرة بينهما منذ عام 2023. وفي حال تأكدت السيطرة، تكون قوات الدعم السريع قد أحكمت قبضتها على كامل إقليم دارفور، حيث أنشأت إدارة موازية تتحدى سلطة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الموجود في بورتسودان في شرق البلاد.

الأمم المتحدة تحذر من ارتكاب "فظائع"

وحذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين من أن مدينة الفاشر في "وضع حرج للغاية"، مع تزايد خطر "الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع الإثنية" بعد إعلان مليشيا الدعم السريع سيطرتها عليها. وقال فولكر تورك في بيان إن "خطر وقوع انتهاكات وفظائع واسعة النطاق بدوافع إثنية في الفاشر يتزايد يوماً بعد يوم"، داعياً إلى "تحرك عاجل وملموس لضمان حماية المدنيين وتأمين ممرات آمنة للراغبين في الفرار إلى مناطق أكثر أمنا". وأفاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن مكتبه تلقى تقارير عن عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين حاولوا الفرار، مع وجود أدلة تشير إلى دوافع إثنية.

وتحدث عن محتوى عدة مقاطع فيديو تُظهر "عشرات الرجال العُزّل مقتولين بالرصاص أو ممددين على الأرض"، محاطين بعناصر من المليشيا يتهمونهم بالقتال في صفوف الجيش السوداني. كما أشار تورك إلى معلومات تفيد باعتقال مئات الأشخاص في أثناء محاولتهم الفرار، بينهم صحافي. وحذر المفوض الأممي من أنه "بالنظر إلى الحقائق الماضية" في شمال دارفور، فإن "خطر العنف الجنسي، وخصوصاً ضد النساء والفتيات، مرتفع جداً". كذلك أكد أن العديد من المدنيين، بينهم متطوعون إنسانيون محليون، لقوا حتفهم نتيجة قصف مدفعي كثيف في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تلقت تقارير عن نقص حاد في الغذاء وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إعدام عناصر من مليشيا الدعم السريع خمسة رجال في شكل تعسفي، كانوا يحاولون إيصال الطعام إلى الفاشر. كما سُجِّلت عمليات إعدام ميداني لمدنيين على يد مسلحين في مدينة بارا الواقعة في ولاية شمال كردفان، في غرب السودان. وشدّد تورك على ضرورة أن تتخذ المليشيا "خطوات ملموسة بشكل عاجل لوضع حدّ للانتهاكات ضد المدنيين في الفاشر وبارا، بما في ذلك العنف بدوافع إثنية والأعمال الانتقامية".

وتابع "أُذكِّر قادة قوات الدعم السريع بواجبهم بموجب القانون الإنساني الدولي لجهة ضمان حماية المدنيين وإيصال الإمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية". وشدّد على أن القانون الدولي يحظر العنف ضد غير المشاركين في الأعمال العدائية، ويحظر استخدام التجويع سلاحَ حرب.